به گزارش دنیای اقتصاد، در‌حالی‌که اقتصاد ترکیه پس از اصلاحات اقتصادی از سال‌های ۲۰۰۱ میلادی به بعد روند رو‌به‌رشدی را سپری کرده است، با این‌وجود به‌نظر می‌رسد مداخله رئیس‌جمهور ترکیه در امور اقتصادی نه‌تنها می‌تواند منجر به پایان این دوران شکوفایی شود، بلکه یک عقبگرد اقتصادی برای این کشور در پی خواهد داشت.
اگرچه اقتصاد ترکیه در ادامه روند ۸ ساله ثبت رشد اقتصادی مثبت توانست بیشترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای عضو گروه ۲۰ تجربه کند، مدل رشد اقتصادی مبتنی‌بر اختیارات و دخالت‌های اردوغان در سیاست‌گذاری پولی و ارزی ترکیه در کنار تغییرات سیاسی و تهدیدات منطقه‌ای، چشم‌انداز آتی اقتصاد ترکیه را تیره و تار کرده است؛ پرده‌تاری که صعود نرخ تورم جزو اولین نشانه‌های آن است.
به عقیده کارشناسان، تاکید اردوغان بر تداوم سیاست‌های انبساطی بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد، وضعیتی موسوم به «برافروختگی اقتصادی» را در ترکیه به‌وجود آورده است. در نبود ظرفیت برای افزایش بهره‌وری متناسب با تقاضا، بخش عمده افزایش تقاضا به صورت صعود قیمت‌ها نمود پیدا خواهد کرد. افزون بر این تجربه نشان داده است که پرده‌پایانی «برافروختگی اقتصادی» یک دوره رکودی است. دورانی که هیچ سنخیتی با تجربه دهه پیشین ترکیه ندارد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش اثر سیاست‌های اردوغان بر اقتصاد ترکیه را بررسی کرده است.
شواهد از بروز یک متناقض نما درباره آینده اقتصادی ترکیه حکایت دارد. دو نیمه متضاد که وجه روشن آن برای حزب عدالت و توسعه به رهبری «رجب طیب اردوغان» معنادار است و وجه تاریک آن مورد توجه اپوزیسیون و بسیاری از کارشناسان اقتصادی به ویژه در منطقه اروپا قرار دارد.
با وجود روند چشمگیر در متغیرهایی مانند رشد اقتصادی در دهه اخیر، برخی از اقدامات سیاسی و اقتصادی، اقتصاد ترکیه را به وضعیتی رسانده است که از آن با عنوان «برافروختگی اقتصادی» یاد می‌شود. این وضعیت زمانی در اقتصاد اتفاق می‌افتد که سیاست‌گذار به‌دنبال رشد بیشتر از ظرفیت اقتصاد باشد. بزنگاهی که بر مبنای تجربه، فصل بعدی سناریوی اقتصادی ترکیه را در پرسپکتیوی تاریک تصویر می‌کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی ریشه‌های برافروختگی اقتصادی در ترکیه پرداخته است.
سایه برافروختگی بر اقتصاد ترکیه
وضعیت فعلی اقتصاد ترکیه را می‌توان تجمیع دو وضعیت متناقض‌نما دانست. نیمه روشن از پیشتازی ترک‌ها در شاخص نرخ رشد اقتصادی نسبت به «گروه ۲۰» حکایت دارد. این دسته از کشورها در مجموع بیش از ۸۵ درصد تولید ناخالص جهانی و بالغ‌بر ۸۰ درصد تجارت بین‌الملل را به خود اختصاص داده‌اند. ترکیه با رشد اقتصادی ۴/ ۷ درصدی در سال ۲۰۱۷ میلادی، مهم‌ترین رقیب خود چین را نیز پشت‌سر گذاشت و رتبه اول این گروه را از آن خود کرد.
با اینکه هشتمین سال متوالی با رشد اقتصادی مثبت برای ترکیه رقم خورده است؛ اما در پشت صحنه نمایش حماسی اردوغان مولفه‌های مزمنی حضور دارند که قادر خواهند بود پرده بعدی نمایش اقتصاد ترکیه را به یک تراژدی تبدیل کنند. تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، تورم دورقمی مقاوم، عدم توازن میان قوا و دخالت دولت در سیاست‌گذاری پولی، تضعیف بنیان‌های اقتصادی، سقوط ارزش لیر، افزایش آسیب پذیری نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی، شکاف حساب جاری، نابسامانی در فرآیند اصلاح استقراض شرکت‌ها و مدل رشد اقتصادی مبتنی‌بر اعتبارات از جمله مولفه‌هایی هستند که اقتصاد ترکیه را در «بزنگاه برافروختگی» (Overheated) قرار داده‌اند.
به عقیده کارشناسان تاکید بر تداوم سیاست‌های انبساطی بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد در سال‌های اخیر، دلیل اصلی پیدایش این وضعیت به‌شمار می‌رود. فشار اردوغان بر بانک مرکزی ترکیه با ممانعت از کاهش دمای سیاست پولی در جهت افزایش رونق، از تداوم مدل رشد اقتصادی مبتنی بر اعتبارات و سیاست انبساطی حکایت دارد. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند دخالت رئیس‌جمهوری ترکیه در امور بانک مرکزی و تمامیت خواهی سیاسی وی، اقتصاد این کشور را بیش از پیش به لبه تیغ برافروختگی نزدیک کرده است.
برافروختگی در اقتصاد زمانی رخ می‌دهد که بهره‌وری به طور متناسب با سرعت رشد تقاضا افزایش پیدا نکند. نشانه بروز این پدیده ثبت رشد اقتصادی ناپایدار و فراتر از روند پیش‌بینی شده است که به‌دلیل بی‌ثباتی در مولفه‌های کلان اقتصادی به‌وجود می‌آید؛ بنابراین، در این حالت تورم ناشی از افزایش تقاضای کل به‌جای آنکه منجر به رشد بهره‌وری و تولید شود، فقط قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
به بیان دیگر، در اقتصاد ترکیه تقاضای کل کوتاه‌مدت از تقاضای کل بلندمدت پیشی گرفته است. همزمان با این شرایط، سیاست پوپولیستی دولت برای حفظ سرعت رشد اقتصادی از طریق به‌کارگیری خطوط تولید (ماشین‌آلات) و منابع انسانی در شیفت‌های اضافه میسر می‌شود. از آنجا که فرسایش ناشی از این اضافه کاری غیر قابل‌اجتناب است، زنجیره رونق اقتصادی در گذر زمان ناگزیر گسسته خواهد شد.
بررسی تجربه رشد برافروخته اقتصادی در کشورهایی مانند انگلستان و سوئیس از مقصد مشترکی حکایت دارد که رکود بخش جداناشدنی آن است. چرخش انگلستان از دوره رونق اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ به دوره رکود ناشی از آن در دهه ۱۹۹۰ میلادی، تا حدی نقشه سناریویی که ممکن است به انتظار اقتصاد ترکیه نشسته باشد را ترسیم می‌کند.
رکود: جریمه برافروختگی اقتصاد
یک نمونه بارز از برافروختگی اقتصاد که با بروز بحران خاتمه یافت، در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ میلادی رخ داد. دوران نخست‌وزیری «مارگارت تاچر» با تمام موفقیت‌های اقتصادی که برای انگلستان به همراه داشت (برخی افتخارات وی را با وینستون چرچیل مقایسه می‌کنند)، در نهایت با فروکش کردن تب رونق اقتصادی به بحران مالی سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۹۰ منتهی شد. همکاری تاچر با «نایجل لاوسون» (رئیس خزانه انگلستان بین سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۹) که معمار اقتصاد بریتانیا در آن سال‌ها محسوب می‌شد، دوره مشهور به «رونق لاوسون» را شکل داد. اجرای سیاست‌های اقتصادی از جمله طرح کاهش نرخ مالیات‌ها و آزادسازی بازارهای مالی (معروف به بیگ‌بنگ بازارهای مالی) پس از سال ۱۹۸۶ به نصف شدن تعداد بیکاران (کاهش نرخ بیکاری از ۲/ ۱۱ به ۷ درصد) و تبدیل کسری بودجه ۱۰ میلیارد پوندی سال ۱۹۸۳ به مازاد بودجه ۴ میلیارد پوندی در سال ۱۹۸۹ انجامید.
پایان «رونق لاوسون» که اقتصاددانان از آن به‌عنوان یکی از دوره‌های مشهور برافروختگی نام می‌برند در نهایت تاثیر معکوس خود را بر اقتصاد انگلستان نشان داد؛ نرخ تورمی که تاچر پس از تلاش همه‌جانبه موفق به مهار آن شده بود، از ۳ درصد به بالای ۸ درصد رسید، نرخ بهره بانکی دوبرابر (۱۵ درصد) شد، نرخ بیکاری به بالای مرز ۱۰ درصدی بازگشت، دیگر خبری از رشد اقتصادی سابق نبود و مهم‌تر از همه، پی رکود دهه ۱۹۹۰ بریتانیا در این مدت ریخته شد.
انتقادات از عواقب برافروختگی اقتصاد انگلستان نه به درون مرزهای این کشور و نه به دوران رکود پس از آن محدود بود. یکی از متهمان بروز بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷، سیاست‌های اقتصادی دوره لاوسون است که به رشد بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد انگلستان ختم شده بود. لاوسون در سال ۲۰۱۰ میلادی طی مصاحبه با بی‌بی‌سی، سرایت آزادسازی بازارهای مالی و برچیده شدن محدودیت تراکنش‌های مالی بانک‌ها (یا همان بیگ‌بنگ بازارهای مالی) به کشورهای دیگر و تاثیر آن بر شکل‌گیری بحران مالی ۲۰۰۷ را یکی از نتایج ناخواسته بیگ‌بنگ معرفی کرده بود.
با این اوصاف، زمان پایان یافتن برافروختگی اقتصاد ترکیه و آغاز یک دوره رکود (در بهترین حالت) چندان دور از ذهن نیست. علاوه‌بر سرانجام معین و مشترک تکیه بر رشد اقتصادی بیش از ظرفیت واقعی، ترکیه در وضعیت کنونی دچار اختلالات دیگری است که هریک احتمال سقوط اقتصاد این کشور را از لبه پرتگاه تقویت می‌کند. در ضمن، نه اردوغان قابل‌مقایسه با «زن آهنین» بریتانیا (لقب تاچر) است و نه اقتصاد ترکیه قرابتی با ساختار مستحکم اقتصاد انگلستان دارد.
ترکیه پس از بحران ۲۰۰۱
بحران سال ۲۰۰۱ میلادی در ترکیه به‌دلیل رهاشدگی اقتصاد بیمار این کشور در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ شکل گرفت. بدهی دولت به بانک‌ها در این مدت چند برابر شده بود، ارزش لیر نسبت به دلار آمریکا به‌طور مداوم تضعیف می‌شد و بروز اختلافات گسترده میان مقامات باعث تشدید اختلالات موجود شده بود.
فقدان ایدئولوژی مناسب برای درمان اقتصاد ترکیه، گستره بحران را روز به روز پهناورتر می‌ساخت. ذخایر دولتی نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافت، لیر ترکیه تنها ظرف یک هفته ۴۰درصد از ارزش خود را نسبت به دلار از دست داد و شاخص سهام در یک روز سقوط ۱۸درصدی را تجربه کرد. دولت ترکیه که رویای عضویت در اتحادیه اروپا را در سر داشت، در نهایت به اعمال سیاست پولی انقباضی بدون برنامه مدون دست زد؛ اما افزایش مکرر نرخ بهره تنها باعث خروج حجم انبوه سرمایه از ترکیه شد و هدف اصلی که مهار افسار رهاشده تورم بود به‌دست نیامد. نرخ سالانه تورم در سال ۱۹۹۸ از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرد. بحران تورم همزمان با بحران ارزی در حال متلاشی کردن چارچوب اقتصاد ترکیه بودند.
هر دلار آمریکا در سال ۱۹۹۵ با ۴۵ هزار لیر ترکیه برابری می‌کرد؛ اما تضعیف شدید لیر تا جایی ادامه داشت که در سال ۲۰۰۱ ارزش هر دلار آمریکا برابر با یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر بود. اوج گرفتن بحران بالاخره عزم عمومی‌را برای خروج از این غائله جزم کرد. دعوت از بهترین گزینه ممکن یعنی «کمال درویش» (تنها وزیر سایه در تاریخ ترکیه، مدیر اسبق برنامه توسعه سازمان ملل، نایب رئیس اسبق انستیتو بروکینگز و از مدیران باسابقه بانک جهانی) برای تصدی سمت وزارت دارایی، حمایت‌های سیاسی مقامات دولتی به‌ویژه «بولنت اجویت» (نخست وزیر وقت ترکیه) و اتحاد بی‌سابقه میان‌حزبی (به کمک پارلمان حامی‌اجویت) این کشور را برای تجربه یک دوره اصلاحات اقتصادی آماده کرد.
سیاست‌های اصلاحگرانه بسیاری در این دوره اجرا شدند که از لحاظ زمانی به ۳ دسته فوریتی، میان‌مدت (برای اجرا ظرف کمتر از ۳ سال) و بلندمدت (سیاست‌های دائمی مانند استقلال بانک مرکزی) تقسیم می‌شدند. واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، افزایش نقش بازار آزاد و کارآ، مرمت ساختار بانک‌های دولتی، استقلال واقعی بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری (هرچند پیش از این بانک مرکزی ترکیه استقلال اسمی داشت)، سیاست کاهش کسرى بودجه از طریق کاهش بودجه عمومى دولت، کمک سازمان‌هاى پولى و مالى بین‌المللى از جمله صندوق بین‌المللى پول (به‌واسطه اعتبار درویش)، تلاش در جهت استقرار فضای سیاسى باثبات، هدف‌گذاری تورمی و کاهش انتظارات تورمی از طریق اعتمادسازی و شفافیت، شناورسازی مدون نرخ ارز ضمن آگاه‌سازی افکار عمومی در رابطه با سازوکار، عواقب و نتیجه اجرای این پروسه، مقررات‌زدایى مدیریت شده و در آخر تلاش برای ارتقای رتبه اعتباری کشور به منظور جذب سرمایه خارجی و اعتبارات کوتاه‌مدت، مهم‌ترین اقدامات موفق خروج از بحران و آغاز شکوفایی اقتصادی بودند.
نتیجه اصلاحات اقتصادی با رهبری ایدئولوژیک درویش و رهبری سیاسی اجویت طی سال‌های بعد یکی پس از دیگری به ثمر نشستند. نتیجه بازسازی نظام ارزی زمینه معرفی لیر جدید ترکیه را با حذف ۶ صفر از لیر قدیم فراهم کرد. لیر جدید از سال ۲۰۰۵ عرضه شد و بر این اساس نرخ برابری دلار نسبت به ارز جدید ۲۹/ ۱ ثبت شد.
طبق برنامه مهار مخارج و بدهی دولت، حجم بدهی سال ۲۰۰۱ که بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود پس از ۵ سال به کمتر از ۴۰ درصد تولید رسید. سیاست هدف‌گذاری تورمی نیز نرخ تورم سالانه (دسامبر به دسامبر سال قبل از آن) را که در سال ۲۰۰۱ نزدیک ۷۰ درصد ثبت شده بود تا سال ۲۰۰۴ تک‌رقمی‌کرد. تصویر اقتصاد بحران‌زده ترکیه پس از به ثمر نشستن برنامه اصلاحات چندجانبه به کل دگرگون شد و ترکیه پوست انداخته، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از پیشتازان اقتصاد بین‌الملل تثبیت کرد.
البته تداوم ترقی واقعی ترک‌ها به واسطه رعایت قواعد چیده شده در برنامه اصلاحات اقتصادی و عدم بازگشت به بیراهه‌ای که رونق دهه ۱۹۸۰ را به بحران اواخر دهه ۱۹۹۰ تبدیل کرده بود، قابل‌دستیابی است؛ اما اردوغان همراه دیگر اعضای حزب عدالت و توسعه پس از کسب قدرت در سال ۲۰۰۲ میلادی با گذر زمان میراث «کمالیسم» چه از نوع آتاتورک و چه به سبک درویش را به فراموشی [تعمدی؟] سپرده‌اند. کارشناسان اقتصادی سیاست‌های نئوعثمانی، پوپولیستی و سلطه‌جویانه اردوغان را از جمله مخاطرات جدی اقتصاد ترکیه و منطقه معرفی می‌کنند.
مصائب اقتصادی ترک‌ها
یک ماه پیش زمانی که هشدار صندوق بین‌المللی پول نسبت به وضعیت اقتصادی ترکیه منتشر شد، جمیل ارتم، مشاور ارشد اقتصادی اردوغان، موضع دولت در این باره را با ارسال پیام خود مشخص کرد. او رویکرد بین‌المللی که از کاهش تورم و کنترل مخارج حمایت می‌کند را یک «تئوری شکست‌خورده» خطاب کرد که کاربرد آن به عصر «دایناسورها» بازمی‌گردد. وی تاکید کرد «ما دقیقا عکس این رویکرد را دنبال خواهیم کرد».
به این ترتیب، اردوغان بازهم به بانک مرکزی این کشور برای پایین نگه داشتن نرخ بهره فشار خواهد آورد و تورم دورقمی در فضای اقتصادی ترکیه باقی خواهد ماند. برافروختگی اقتصاد ترکیه، آن هم نزدیک به انتخابات ۲۰۱۹ برنامه اصلی رئیس‌جمهوری این کشور محسوب می‌شود؛ در حالی که تورم ۱۲ درصدی و کسری حساب جاری ۱/ ۷ میلیارد دلاری در ماه ژانویه که در ۱۲ ماه سال ۲۰۱۸ با بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برابری خواهد کرد، وضعیت نامتعادلی را ایجاد کرده‌اند.
از طرفی، اردوغان سعی دارد برخلاف جریان رودخانه حرکت کند؛ زمانی که تعداد دفعات افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، زمان پایان دوره انبساطی بانک مرکزی اروپا، انگلستان و ژاپن در فضای اقتصاد بین‌الملل مطرح هستند، ترکیه مطلوبیت خود را با کاهش نرخ بهره مشخص کرده است. زمانی که بازارهای نوظهور نیز در تلاش برای کاهش کسری حساب خود هستند، ترکیه تلاشی در این راستا انجام نداده و بازهم در فکر جذب سرمایه‌های هنگفت برون مرزی برای ادامه رشد اقتصادی جنون آمیز خود است.
لیر دیروز به رکورد تاریخی خود نزول کرد و از ابتدای سال‌جاری میلادی بالغ‌بر ۷ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است. زمانی که هر دلار آمریکا با یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر قدیم برابر بود، این نرخ برابری در کتاب گینس ثبت شد. با یک توصیف کنایی اگر لیر جدید با افزوده شدن ۶ صفر به لیر قدیم تبدیل شود، هر یک دلار آمریکا (با نرخ برابری دیروز)با ۴ میلیون و ۶۵ هزار لیر برابر خواهد شد که ناکارآمدی اردوغان را در راستای حفظ ارزش پول ملی کشور با دخالت نسنجیده در سیاست‌گذاری پولی نشان می‌دهد با این اوصاف، کسری حساب جاری ترکیه از ۷/ ۲ میلیارد دلار در ژانویه سال گذشته به ۱/ ۷ میلیارد دلار رسید، تورم اواخر سال گذشته سقف ۱۴ ساله را لمس کرد، لیر ظرف یک سال اخیر نزدیک به ۱۰ درصد تضعیف شده و تکیه بر تامین اعتبارات کوتاه‌مدت و کم تنوع ادامه دارد؛ بنابراین امکان بروز یک بحران اقتصادی در ترکیه چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
خطر اردوغانیسم
اردوغانیسم پس از کمالیسم (منسوب به آتاتورک) به‌عنوان دومین پدیده توصیفی مشهور با مضمون رهبری کاریزماتیک در ترکیه محسوب می‌شود. اردوغانیسم معرف دیدگاهی آمیخته از سنت‌گرایی، دموکراسی غیرلیبرال، نئوعثمانی‌گرایی، دموکراسی محافظه‌کارانه و عدم توجه به توازن قوا است. اردوغانیسم به وضوح در تعارض با کمالیسم قرار دارد و از رویای رئیس‌جمهوری ترکیه برای سبقت از شهرت رهبر فقید آناتولی نوین حکایت دارد.
تحلیلگران اقتصاد سیاسی، رویکرد سلطه‌گرایانه رجب طیب اردوغان را تهدیدی برای اقتصاد ترکیه و منطقه تلقی می‌کنند. عدم پایبندی به توازن قوا با ایجاد محدودیت برای نهادهای مستقل و جنگ قدرتی که به رهبری اردوغان منجر به افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و ریسک‌های داخلی و خارجی برای اقتصاد ترکیه شده‌اند، مهم‌ترین تهدید‌های بنیان‌گذار حزب عدالت و توسعه هستند. علاوه‌بر این موارد، اصلاحات ساختاری که در سال ۲۰۰۱ پایه‌ریز ترقی اقتصاد ترکیه در قرن حاضر شده بودند ظرف چند سال اخیر یا به فراموشی سپرده شده‌اند یا برخلاف آنها عمل شده است.
آلایش اعتبار درویش: شرکت خدمات مالی «مودیز» ماه گذشته رتبه اعتباری ترکیه را یک پله تقلیل داد. هشدار مودیز به اقتصاد آناتولی، در رابطه با فرسایش «توازن قوا» (Checks and Balances) تحت رهبری رجب طیب اردوغان و افزایش ریسک ناشی از شوک‌های اقتصادی خارجی مخابره شد. این آژانس مالی، رتبه بدهی دولتی ترکیه را به دو دلیل از درجه Ba۱ به Ba۲ تنزل داد.
نیاز گسترده به فاینانس خارجی و وخامت فضای سیاسی در این کشور دلایل یادشده از سوی مودیز هستند. رتبه اعتباری ترکیه پس از اقدامات کمال درویش جهش رو به رشدی داشت که به ثبت بهترین رتبه اعتباری تاریخ این کشور (Baa۳) ختم شد؛ اما ظرف چند سال گذشته اعتبار ترکیه ۲ پله نزول کرده است. مودیز، اعتبار موسسات و کشورها را در دو طبقه کلی قابل سرمایه‌گذاری و غیرقابل‌سرمایه‌گذاری تخمین می‌زند.
دسته Baa۳ آخرین پله از طبقه قابل سرمایه‌گذاری است و Ba۱، اولین پله از طبقه غیرقابل سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. با این اوصاف، ترکیه در جمع کشورهای کم اعتبار قرار گرفته و چشم‌انداز اعتباری این کشور نیز منفی است. علاوه‌بر این، تورم بالای مقاوم به تعدیل و تمدید وضعیت فوق‌العاده در این کشور پس از کودتای نافرجام نظامیان، تبعات منفی خود را نشان داده‌اند و بحران بدهی در بخش‌های مختلف نیز بدتر شده است. پدیده اردوغانیسم و عواقب اقتصادی آن با توجه به نتیجه رفراندوم قانون اساسی سال ۲۰۱۷، گسترده‌تر خواهد شد؛ چراکه افزایش نفوذ و قدرت ریاست‌جمهوری به توازن قوا در ترکیه ضربه می‌زند.
خداحافظی با توازن قدرت: آری به رفراندوم قانون اساسی مورد حمایت اردوغان، آتیه سیاسی-اقتصادی ترکیه را با سیل جدیدی از نگرانی‌ها مواجه کرده است. افزایش اختیارات رئیس قوه مجریه و سلطه وی بر قوای مقننه و قضائیه، نتیجه نامطلوب رفراندوم آوریل ۲۰۱۷ تلقی می‌شود.
توازن قوا یکی از ارکان مهم قانون اساسی است که امکان سلطه یک قوه بر دیگری را با استفاده از سیستم ارزیابی و نظارت متقابل سلب می‌کند؛ اما اصلاحات مدنظر اردوغان برای ایجاد ثبات در ترکیه با تقویت مستقیم اختیارات ریاست‌جمهوری، اصل توازن قوا را برهم ریخته است.
حذف سمت نخست وزیری، حق وتوی رئیس‌جمهوری در مواقع اختلاف با پارلمان، واگذاری اختیار نصب و عزل وزرا به ریاست قوه مجریه، حذف گزینه استیضاح وزرا و ایجاد کمیته تحقیق و تفحص پارلمانی برای پرسش از کابینه به‌عنوان جایگزین و نظارت کامل رئیس‌جمهوری بر شورای عالی قضات، تنها بخش اندکی از اصلاح قانون اساسی یا به تعبیر دیگر آمیزش اردوغانیسم با قانون را نشان می‌دهند.
درواقع، نه تنها قدرت اجرایی به‌طور کامل در دستان رئیس‌جمهوری [رجب طیب اردوغان سلطان ترکیه نئوعثمانی] خواهد بود؛ بلکه برنامه دخالت در امور قوا و نهادهای مستقل که مدت‌ها است از سوی وی دنبال شده است با فراغ، زیر بال قانون اساسی اردوغانیزه شده انجام خواهد شد..
سردرگمی سیاست خارجی: سیاست خارجی ترکیه در طول چند دهه اخیر دو دگردیسی اساسی را تجربه کرده است. اولین تحول استراتژیک، گذار از دیدگاه منفعل در منطقه و قرابت با اتحادیه اروپا به سیاست تنش صفر با همسایگان مربوط می‌شود. احمد داوود اغلو معمار این استراتژی در روابط خارجی ترکیه بود.
سیاست ایده‌آلیستی وی از سال ۲۰۰۹ با آغاز فعالیت به‌عنوان وزیر امور خارجه در دستور کار قرار گرفت. تصویر انتزاعی که رهبر سابق حزب آ.ک.پ براساس نظریه تنش صفر در ذهن داشت، برقراری نظم نوین در منطقه با رهبری ترکیه و به تبع آن استفاده از منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی به سود این کشور بود؛ اما با آغاز دوره ریاست‌جمهوری اردوغان و انتقال داوود اغلو به سمت نخست‌وزیری، سیاست خارجی وی نیز به مرور تضعیف شدند.
تضاد دیدگاه این ۲ عضو ارشد حزب عدالت و توسعه در نهایت با استعفای داوود اغلو به سود اردوغان پایان پذیرفت تا دومین دگردیسی ترکیه قرن ۲۱ با گذار از تنش صفر با همسایگان و میانجی‌گری به تنش‌زایی در منطقه کلید بخورد. اشتباه ترکیه درخصوص نتیجه بهار عربی و تحریک گروه‌های تکفیری در سوریه به ناآرامی مرزهای این کشور ختم شد. تکیه بر روابط با غرب به سیاست خارجی منحصر به خاورمیانه تغییر کرده و روابط سیاسی ترکیه با دنیا تیره شده است.
عواقب اقتصادی تیرگی روابط بین‌المللی ترکیه از سقوط لیر در برابر دلار گرفته تا تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر درج مهر ابطال بر پرونده پیوستن این کشور به اتحادیه، تنها بخشی از ضربات وارده بر این‌کشور هستند.
