در بخشی از اطلاعیه اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان آمده است: در پی طرح مسائلی در یکی از رسانه ها درباره یک طرح احتمالی و اعلام مخالفت شورای نگهبان با تصویب طرح های ضد فساد (در مجلس) به نقل از یکی از نمایندگان مجلس اعلام می شود شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی و موازین شرع به حکم قانون اساسی «مبارزه با کلیه مظاهر فساد» (بند 1 اصل سوم) را وظیفه حکومت دانسته و مصوباتی که در راستای این هدف مقدس تصویب شوند را به شرط عدم مغایرت با سایر اصول قانون اساسی و موازین شرع، مورد تأیید قرار داده است و پس از این نیز انشاءالله همین‌گونه خواهد بود.
در این اطلاعیه با تاکید براین که ملاک و معیار شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی قانون اساسی و موازین شرع است، تصریح شده است:شورای نگهبان در صورتی که مصوبات مجلس را مغایر اصول قانون اساسی یا موازین شرع تشخیص ندهد، عدم مغایرت مصوبه را اعلام کرده و مصوبه تبدیل به قانون می‌شود.
در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: شورای نگهبان با توجه به صلاحیت‌های قانونی خود صرفاً بعد از تصویب مصوبه در مجلس شورای اسلامی در خصوص آن اعلام‌نظر می‌کند و پیش از تصویب مجلس در خصوص هیچ مصوبه‌ای اظهارنظر نمی‌کند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: به موجب اصل 49 قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.» بر این اساس مجلس می‌تواند با لحاظ این اصل و سایر اصول قانون اساسی اقدام به تصویب قانون نماید و در صورتی که مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی و موازین شرع نباشد با ایراد شورای نگهبان مواجه نخواهد شد.
اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان در این اطلاعیه یادآور شد که نهاد شورای نگهبان در راستای پاسداری از ارزش‌‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه نیل به عدالت در همه حوزه‌ها و مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، آمادگی خود را برای تحقق این اهداف عالیه در چهارچوب موازین اسلامی و قانون اساسی اعلام می‌دارد و از تصویب هر مصوبه‌ای در این راستا در حیطه صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کند.
به گزارش ایرنا ، چند نفر از نمایندگان مجلس در ماه های اخیر در زمینه «وضعیت فعلی مبارزه با فساد» و «دلایل لزوم تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» گفت و گوهایی کردند .
یکی از این نمایندگان در گفت و گویی اظهارداشت : ۶ سال از عمر طرح سازمان مبارزه با فساد می‌گذرد و بیش از چهار سال است که دولت مستقر شده، ولی توفیقی برای امر مبارزه با فساد نداشته است.
وی همچنین گفت:چند بار تلاش کردیم قانون سازمان بازرسی را در مجلس هفتم اصلاح کنیم و این سازمان را برای مبارزه با فساد مستعد کنیم؛ ولی شورای نگهبان آن را رد کرد. ما حتی می‌گفتیم که آنها شاید بتوانند نقش دادستان را ایفا کنند و به‌عنوان جایگزین دادستان در دادگاه دفاع کنند، ولی شورای نگهبان چنین اجازه‌ای را نداد.
