به گزارش انتخاب از وزارت آموزش و پرورش، سید محمد بطحایی این مطلب را در 2 نامه جداگانه به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری عنوان کرد و افزود : با توجه به اینکه در طول سال‌های 1366 تا 1372بیش از 380 هزار نفر بر اساس مجوزهای سازمان اداری و استخدامی به عنوان معلم در وزارت آموزش و پرورش استخدام شده‌اند، پدیده بازنشستگی بیش از 370 هزار نفر از کارکنان آموزشی در پنج سال پیش رو (1367 تا 1400) ادامه فعالیت بزرگترین دستگاه اجرایی کشور را به طور جدی مورد تهدید قرار می‌دهد.
وی در این نامه یادآور شد: بر اساس منابع آماری موثق درحالی که تعداد دانش آموزان کشور از 14 میلیون نفر در سال 1397 به 15.5 میلیون نفر در سال 1401 افزایش می‌یابد، تعداد کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش با خروج بازنشستگان از 758 هزار نفر در سال 1397 به 428 هزار نفر در سال 1401 کاهش خواهد یافت که این تعداد فقط 55 درصد نیاز این وزارتخانه را تامین می کند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد : از آنجا که تامین و تربیت معلم امری زمان‌بر و میان مدت است، اکنون نیز به دلیل تاخیرهای طولانی‌مدت در انجام اقدامات لازم به منظور جبران کمبود معلم، نگرانی‌های جدی برای بازگشایی مدارس در مهر ماه سال جاری وجود دارد.
بطحایی اضافه کرد : در سال تحصیلی آینده با استقرار کامل ساختار 12 ساله نظام جدید آموزشی، بیش از 600 هزار دانش‌آموز در دوره ابتدایی و شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش به دانش آموزان اضافه خواهد شد که این افزایش، نیاز به 24 هزار معلم جدید دارد؛ علاوه بر آن با احتساب بازنشستگی 60 هزار نفر از کارکنان آموزشی، کمبود حدود 84 هزار نفر معلم قطعی است که این وضعیت، چالش‌هایی جدی برای آموزش و پرورش در مهرماه 97 ایجاد خواهد کرد.
وی در نامه خود به معاون اول رئیس جمهوری همچنین تصریح کرد : با توجه به تهیه «برنامه جامع پنج ساله نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش» و ضمن هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای رویارویی موثر با پیامدهای مالی و اجرایی چالش مذکور در دست بررسی است که نتایج آن متعاقبا به استحضار می رسد.
* پرداخت‌های تا 6 برابر خارج از احکام کارگزینی، عامل تبعیض بین معلمان و سایر کارکنان دولت شده است
وزیر آموزش و پرورش در نامه خود خطاب به معاون اول رئیس جمهوری همچنین عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت، وجود نابرابری‌های عدیده در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر است که به دلایل مختلف با صدور مجوزهای مختلف این فرآیند رو به تزاید است.
بطحایی اظهار داشت : بر اساس مجوزهای موردی که در سال‌های گذشته صادر شده است، در کنار منابع و درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی به ویژه شرکت‌های دولتی، تبعیض آشکاری در بین کارکنان دولت به وجود آمده که نارضایتی و کاهش کیفیت کار را در پی داشته است.
وی بیان کرد: تفاوت در دریافتی‌های مستمر برخی دستگاه‌های اجرایی تا 2.5 برابر بوده و در برخی موارد که در احکام کارگزینی نیز ثبت نمی‌شود تا 6 برابر می‌رسد.
وی ادامه داد : مجوزی که اخیرا برای سازمان امور مالیاتی کشور از سوی شورای حقوق و دستمزد صادر شده است با وجود آنکه بنده در جلسه مربوط مخالفت خود را با ذکر مصادیق و تبعات آن مطرح کردم، فشار فراوانی را به دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارتخانه متبوع وارد ساخته است.
وزیر آموزش و پرورش در این نامه خطاب به جهانگیری تاکید کرد : در همین رابطه اخیرا نامه‌ای از سوی یکی از وزرا خطاب به حضرت عالی در فضای مجازی منتشر شده است که با پی‌نوشت حضرت عالی اینگونه تلقی شده است که سایر دستگاه‌ها نیز درصدد افزایش فوق‌العاده‌های مذکور هستند و آموزش و پرورش با سکوت به این تفاوت و نابرابری در دریافتی‌های کارمندان رضایت داده است.
بطحایی افزود: چنانچه وضعیت درآمدی دولت، امکان افزایش حقوق و مزایای کارکنان را داشته باشد، حتما اولین گروهی از کارمندان که همواره به دلیل فقدان اعتبارات کافی هیچ‌گاه از پرداخت‌های خدمات رفاهی، اضافه‌کار، حق ایاب و ذهاب و غذا برخوردار نبوده‌اند و تبعیض آشکاری بین آنها و برخی کارکنان دیگر دستگاه‌ها وجود داشته است، معلمان شریف و صبور هستند و در صورتی که گشایشی در بودجه عمومی دولت حاصل شود، این گروه در اولویت خواهند بود.
وی در نامه فوق از معاون اول رئیس جمهوری در خواست کرده است با توجه و تاکید مستمر وی در برقراری استقرار نظام عادلانه پرداختها، کارگروهی مشتمل از نمایندگانی از وزرا و اعضای شورای حقوق و دستمزد تشکیل شود و نظام‌نامه ای برای کاهش نابرابری در پرداخت‌های مستمر و به ویژه غیرمستمر کارکنان دولت تهیه و عنداللزوم به تصویب هیات وزیران برسد
