پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دولتی که با شعار مبارزه با دزدی آمد و در تبلیغات انتخاباتی طرفدارانش می‌گفتند که دزدگیر آمده و عنوان دزدگیر 88 پیدا کرده بود، اکنون به وضعیتی دچار شده که خود در مظان اتهام دزدی است و سرنخ‌هایی که به دست آمده و اخبار و اطلاعات، حکایت از مشارکت برخی از اشخاص دولتی در این جریان اختلاس بزرگ دارد!
به گزارش انتخاب؛ داریوش قنبری با بیان این مطلب به «تابناک» گفت: دامنه این اختلاس آنقدر گسترده است که بدون حمایت مقامات عالی رتبه سیاسی، چنین اختلاسی امکان تحقق نداشت. کما اینکه مکاتباتی نیز داشته‌اند که در رسانه‌ها منتشر شده و نشان می‌دهد که برخی از اقدامات خاص به دستور شخص احمدی نژاد بوده و اینکه این کارها را به چه طریقی انجام داده و واسطه‌ها چه کسانی بوده‌اند، پرسش‌هایی است که مقامات قضایی در آینده به آنها پاسخ خواهند داد.
این عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: حلقه‌های میانی نیز وجود داشته که این دستورها را گرفته‌اند. اینکه این حلقه‌ها چه کسانی بوده اند مشخص نیست. باندی در این اختلاس دخیل است و باید شناسایی و معرفی شوند. اینکه چه افرادی از درون دولت اینها را حمایت کرده‌اند، باید مشخص شود. بسیاری از مسائل دیگر نیز می‌تواند در این میان روشن شود.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت‌های انجام گرفته، قطعا در قبال انجام کارهایی بوده که حمایت‌های انتخاباتی، گوشه‌ای از آن است، گفت: بررسی این اختلاس، می‌تواند مسائلی در ارتباط با انتخابات را مشخص کند. اینکه آیا این افراد حمایت‌های خاصی از نظر مالی داشته اند یا خیر که باید بررسی شود و اینکه در انتخابات مجلس قرار بوده از کاندیداهای خاصی حمایت کنند، این موضوع بسیار پیچیده است و نیاز به کادر کارشناسی قوی دارد تا بتوانند ابعاد این جریان را شناسایی کنند و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکداری این اختلاس بی سابقه است، اظهار داشت: بزرگترین اختلاس در سال 74 رخ داد که 123 میلیارد تومان بود و عامل اختلاس نیز اعدام شد، ولی در مقایسه با آن، این اختلاس بسیار بیشتر است و از سوی دیگر، آن اختلاس در سه سال اتفاق افتاده بود و در عمل، پولی از سیستم بانکی خارج نمی‌شد.
اما در این اختلاس، مبالغ هنگفتی از بانک خارج شده و مبلغ آنقدر زیاد است که از کل سرمایه بانک صادرات که دو هزار میلیارد تومان است، بیشتر است. این اختلاس حتی در تاریخ اختلاس‌های جهان نیز بی سابقه است.
اکنون پرسش این است که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در دولتی انجام می‌گیرد که مسئولین آن ادعا می‌کنند، پاکترین مسئولین تاریخ ایران هستند. آیا این توهین به دولت‌های گذشته نیست؟ آیا شایسته است چنین دولتی این سخنان را به زبان بیاورد؟!
قنبری در ادامه افزود: اگر آمار مراجع داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهیم، از نظر رتبه فساد، این دولت به مراتب رتبه بالاتری در فساد دارد. در دولت آقای خاتمی، رتبه شفافیت مالی 93 بود و در این دولت 146 از میان 180 کشور. این نشان می‌دهد که این دولت از نظر شفافیت در انتهای جدول قرار دارد و جزو کشورهای دارای فساد بالا هستیم و این فساد بیشتر را در این دولت نشان می‌دهد.
این عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس با بیان اینکه این تنها اختلاسی نیست که در این دولت اتفاق افتاده است، گفت: احتمال می‌رود اختلاس‌های مشابهی نیز وجود داشته باشد. گزارش‌هایی از تخلفات دولت دریافت کرده ایم که بایستی به آنها نیز رسیدگی شود. مسائل شبهه برانگیزی در ارتباط با بانک تات گزارش شده که باید نحوه تشکیل این بانک و سرمایه‌گذار آن باید مشخص شود.
در برابر دولتی که اینگونه ادعای اصولگرایی دارد و چنین عملکردی دارد، نهادهای نظارتی از جمله مجلس اقدام شایسته ای انجام نداده‌اند. پای مجلس و نهادهای نظارتی نیز در این موضوع درگیر است که چرا از ابزارهای نظارتی استفاده نکرده‌اند. چرا به بهانه اصولگرا بودن این دولت، نهادهای نظارتی، ابزارهای نظارتی را تعطیل کرده و از آنها استفاده نکرده اند؟ چرا به این دولت بیش از اندازه اعتماد کرده اند که نشان داد شایسته این اعتماد نبود؟
قنبری با بیان اینکه در مجلس هفتم در صدد اقداماتی برآمدیم که اگر اجازه می‌دادند و مجلس همراهی می‌کرد، شاید شاهد چنین اختلاس‌هایی نبودیم، خاطرنشان کرد: زمانیکه به همراه دیگر نمایندگان به دنبال تعیین تکلیف 300 میلیارد تومانی که بدون سند در شهرداری زمان آقای احمدی نژاد هزینه شد، بودیم و اگر نمایندگان مجلس به آن رای می‌دادند امروز شاهد این اختلاس‌ها در کشور نبودیم.
وی با اشاره به اینکه بایستی در امر نظارت تجدید نظر جدی صورت گیرد، گفت: در مجالس گذشته، نطق‌ها پیش از دستور کار مجلس انجام می‌شد و این نشان می‌دهد که در مجالس گذشته،نظارت بر قانون‌گذاری مقدم بود، ولی متأسفانه آیین نامه را آن گونه تغییر دادند که نطق‌ها به میان دستور و حالا عملا بعد از کار مجلس انجام می‌شود. این نشان می‌دهد که نظارت کمرنگ شده و به نظارت کم توجه‌اند و یا پرسش‌هایی که نمایندگان مطرح می‌کنند در زمان قانونی آن رسیدگی نمی‌شود.
بنا بر آیین نامه سوال باید در ده روز در دستور کار قرار گیرد و وزیر باید پاسخ دهد، اما سوالات گاه ماه‌هاست که مطرح شده و به نتیجه نرسیده است. سوالات بسیاری وجود داشته که جلوی طرح آن را گرفته اند و نمونه آن طرح سوال از رئیس جمهور است. به رغم آنکه چند ماه است، مطرح شده، هنوز به نتیجه ای نرسیده است.
بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص رها شده و اجازه نداده اند که در مجلس مطرح شود؛ مانند تحقیق و تفحص از سازمان ملی جوانان و تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه.
قنبری در انتقاد از رویه مجلس تأکید کرد: مجلس هنگامی که خود ابزارهای نظارتی را تعطیل می‌کند، به معنای فراهم کردن زمینه وقوع چنین تخلفات و مفاسدی است. مجلس باید اقتدار خود را بیشتر کند و نهادهای نظارتی باید در نحوه نظارت خود تجدید نظر کنند و این تنها راهکاری است که می‌توان از وقوع چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری کرد و در راستای مجازات مسببین تخلفات اخیر که این گونه با منابع ملی و بیت المال بازی کرده‌اند، باید مراجع قضایی در اسرع وقت و بدون چشم پوشی برخورد کنند و در اولویت کاری قرار دهند و مجازات‌هایی را که بر پایه قانون در ارتباط با این اتفاق تصور می‌شود، در اشد خود اعمال کنند.
