بخش نخست: بیشترین درآمدها

ناپايداري درآمد باعث مي‌شود، دولت براي تأمين هزينه‌هاي خود مبادرت به به‌كارگيري سياست‌هاي نامناسب پولي، استقراض از بانك مركزي و يا حتي استقراض از بانك‌هاي تجاري را نمايد. استقراض از بانك مركزي ممكن است ضمن ايجاد تورم، ميدان را براي فعاليت بخش خصوصي تنگ‌تر كند.

نامناسب بودن تركيب مخارج دولت نيز ممكن است باعث شود اختلال‌هايي در اقتصاد ايجاد شود.

بنابراين آگاهی از ميزان دخل و خرج دولت، مي‌تواند اطلاعات مفيدي در ارتباط با برنامه‌ريزي در اختيار قرار دهد. در همين راستا، وضعيت ايران به همراه شماري از كشورها بر پایه آمار 2009 مورد مقايسه قرار مي‌گيرد.

1- ميزان درآمد دولت: ميزان درآمد هر دولت را با حجم توليد ناخالص داخلي آن كشور مي‌سنجند. متوسط جهاني درآمد دولت‌ها نزدیک (24.3) درصد توليد جهاني است. درآمد دولت ايران (با احتساب نفت) حدود (31.9) درصد توليد ناخالص ايران است. اين نسبت براي چين (11.1)، مصر (27.0)، آلمان (29.4)، هند (11.9)، اندونزي (15.4)، كره (23.1)، مالزي (23.3)، روسيه (35.6)، سوئيس (18.6)، تركيه (21.8)، انگليس (35.6) و آمريكا (15.9) درصد مي‌باشد. بنابراين براي اينكه چگونگي كسب درآمد دولت را در كشورهاي مختلف بررسي كنيم بايستي به تركيب درآمد و يا به عبارت ديگر سهم درآمدهاي گوناگون (درصد) در كل درآمد دولت را مورد بررسي قرار دهيم.

1-1- سهم ماليات بر درآمد، سود شركت‌ها و ماليات بر سرمايه از كل درآمد دولت: بخش مهمي از درآمد دولت‌ها از طريق ماليات بر درآمد، ماليات سود شركت‌ها و ماليات بر سرمايه به دست مي‌آيد. متوسط جهاني سهم اين نوع ماليات در كل درآمدهاي دولتي (23) درصد است. براي ايران اين نسبت (19) درصد است. براي چين (26)، مصر (28)، آلمان (16)، هند (47)، اندونزي (37)، كره (28)، مالزي (46)، روسيه (1)، سوئيس (24)، تركيه (26)، انگليس (36) و آمريكا (47) درصد است.

2-1- سهم ماليات بر مصرف كالا و خدمات از كل درآمد دولت: اين نوع ماليات را به عنوان ماليات بدون اشك نيز مي‌نامند، زيرا مصرف كننده بدون اينكه مستقيم احساس كند، ماليات خود را مي‌پردازد. در مواردي دولت‌ها بر سبد كالاي مصرفي كم درآمدها ماليات كمتر و يا حتي ماليات با نرخ صفر درصد منظور مي‌كنند، ولي ماليات سبد مصرفي پردرآمدها را افزايش مي‌دهند. ماليات بر مصرف در مقايسه با ماليات بر درآمد با زحمت كمتري براي دولت‌ها قابل تأمين است.

در میان كشورهاي جهان به طور متوسط (32) درصد درآمد دولت‌ها از محل ماليات بر مصرف تأمين مي‌شود، در حالي كه اين نسبت در ايران تنها (3) درصد است. نسبت ماليات بر مصرف در چين حتي به (55) درصد نيز مي‌رسد. همچنين در مصر (22)، آلمان (24)، هند (23)، اندونزي (31)، كره (26)، مالزي (16)، روسيه (16)، سوئيس (26)، تركيه (51)، انگليس (28) و آمريكا (3) درصد است.

3-1- سهم ماليات بر واردات در كل درآمد دولت: امروزه با اعمال سياست‌هاي آزادسازي، ماليات بر واردات و يا اصطلاحاً درآمد گمركي بخش كمي از درآمد دولت‌ها را تشكيل مي‌دهد. سهم درآمد گمركي از كل درآمد دولت در سطح جهاني به طور متوسط (5) درصد است. اين نسبت براي ايران (6) درصد است. همچنين براي چين (5)، مصر (5)، آلمان (5)، هند (13)، اندونزي (2)، كره جنوبي (4)، مالزي (2)، روسيه (18)، سوئيس (6)، تركيه (1) و آمريكا نيز فقط (1) درصد است.

4-1- سهم ماليات‌هاي متفرقه در كل درآمد دولت: ماليات‌هايي ديگر مثل ماليات بر املاك و يا ماليات استخدام نيروي كار توسط كارفرما و بقيه درآمدهاي مالياتي در چارچوب ماليا‌ت‌هاي متفرقه دسته‌بندي مي‌شوند. سهم متوسط جهاني اين نوع ماليات‌ها در درآمد دولت‌ها حدود (2) درصد است. در ايران اين نسبت حدود (1) درصد است. در چين (3)، مصر (2)، هند (صفر)، اندونزي (4)، كره جنوبي (9)، مالزي (3)، روسيه (صفر)، سوئيس (3)، تركيه (5)، انگليس (7) و آمريكا (1) درصد است.

5-1- سهم درآمدهاي ناشي از جمع‌آوري كسورات بازنشستگي و تأمين اجتماعي در كل درآمد دولت: اين نوع درآمدها برخلاف درآمدهاي مالياتي كه حالت اجباري دارند، با تمايل خود پرداخت كننده به دولت داده مي‌شود. سهم درآمد دولت ايران از محل كسورات بازنشستگي و تامين اجتماعي حدود (19) درصد است. به عبارتي نزدیک يك پنجم درآمد دولت از اين محل تأمين مي‌شود. در بعضي از كشورها به دليل تعهدات سنگين دولت در قبال پرداخت‌هاي پس از بازنشستگي، اين نسبت بالاتر است. در مصر اين نسبت (55)، كره (16)، روسيه (17)، سوئيس (36)، انگليس (23) و آمريكا (43) درصد است.

6-1- سهم درآمدهاي ناشي از مالكيت‌هاي دولتي در كل درآمد دولت: بخشي از درآمد دولت نيز از محل مالكيت‌هاي دولتي قابل تأمين است. برای نمونه، درآمد نفت در ايران در اين رديف ثبت مي‌شود. درآمدهاي ديگر مثل درآمد ناشي از سود سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دولتي (داخلي/ خارجي) نيز در همين رديف ثبت مي‌شود. متوسط جهاني اين نوع درآمد دركل درآمدهاي دولتي حدود (17) درصد است، در حالي كه در ايران اين نسبت به (52) درصد مي‌رسد.

در چين (12)، مصر (9)، آلمان (4)، هند (18)، اندونزي (26)، كره (17)، مالزي (33)، روسيه (48)، سوئيس (5)، تركيه (16)، انگليس (6) و آمريكا (6) درصد است. افزايش تعداد شركت‌هاي دولتي فعال در هر كشور مي‌تواند به افزايش سهم اين نوع درآمدها دركل درآمد دولتي بيفزايد. سهم درآمد دولت از مالكيت‌هاي دولتي در اقتصاد ايران بسيار بالاست و اين وابستگي اقتصاد ايران به نفت را نشان مي‌دهد.

نكته: اين نوع محاسبه درآمد دولت كه در بندهاي 1-1 تا 6-1 تشريح شد، مجموعاً فراتر از مفهوم درآمد در بودجه عمومي است، زيرا در بودجه عمومي كسورات بازنشستگي در سازمان تأمين اجتماعي و بعضي از صندوق‌هاي بازنشستگي مستقل دولتي، جزو درآمد عمومي ثبت نمي‌شود.

نتيجه‌گيري: در سطح جهان (62) درصد درآمد دولت‌ها از محل انواع ماليات تأمين مي‌شود (بندهاي 1-1 تا 4-1). نسبت درآمد مالياتي به كل درآمدهاي دولت در ايران فقط (29) درصد است. در مقابل پایين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در ايران، سهم درآمدهاي متكي به مالكيت‌هاي دولت (با احتساب نفت) حدود (52) درصد است، در حالي كه سهم متوسط جهاني آن فقط (17) درصد است.

بايد توجه داشت، بالا بودن وابستگي درآمدهاي دولت به نفت، درآمدهاي دولت را آسيب‌پذير نموده است و كاهش قيمت جهاني نفت مي‌تواند انجام تعهدات دولت را با مشكل روبرو كند و لذا كاهش وابستگي به درآمد نفت براي اقتصاد ايران يك ضرورت است. سهم ماليات بر مصرف در ايران بسيار پايين بوده ولي سهم ماليات بر درآمد در حدود متوسط جهاني است.

بخش دوم- کمترین مخارج دولت

مخارج دولت را مي‌توان به دو شكل دسته‌بندي نمود؛ نخست اينكه توزيع بخشي آن چگونه است؟ بطور مثال سهم هزينه‌هاي دولت در بخش‌هاي آموزش و پرورش و دفاع و سلامت و... چگونه است؟ نوع ديگري از دسته‌بندي هزينه دولت اين است كه ماهيت اين هزينه چگونه است؟ برای نمونه، هزينه‌هاي دولت مي‌تواند در قالب پرداخت حقوق به كارمندان يا خريد كالا و يا بازپرداخت وام‌هاي قبلي و همچنين پرداخت‌هاي انتقالي مثل يارانه‌ها و يا پرداخت به بازنشستگان دسته‌بندي شود. در اين مطالعه تطبيقي ما از دسته‌بندي دوم استفاده خواهيم کرد.

2- ميزان مخارج دولت: اگر ميزان مخارج هر دولتي را نسبت به توليد آن كشور مقايسه كنيم، خواهيم ديد در مورد ايران اين نسبت برابر (24.7) درصد است، در حالي كه متوسط جهاني اين نسبت (31.1) درصد است. بعبارت ديگر متوسط هزينه دولت در سطح جهاني به اندازه سي‌ويك درصد ارزش توليد كشورهاست. مخارج دولت فراتر از هزينه جاري دستگاه‌هاي دولتي است كه ميزان آن در مورد ايران حدود 11 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي است و شامل مخارج بازپرداخت وام‌ها و يا بدهي‌هاي دولت و همچنين پرداختي حقوق بازنشستگان اعم از كشوري، لشکري و حتي تأمين اجتماعي كه در برگيرنده كاركنان بخش خصوصي است، نيز می شود.

شايد به همين دليل باشد كه تأمين اجتماعي در بیشتر كشورهاي جهان يك سازمان دولتي به شمار می‌رود و برای همین، تعهد اين نوع سازمان‌ها، تعهد دولت محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر، مخارج دولت از اين منظر کمترین تعهدات قطعي دولت را براي پرداخت‌ها نشان مي‌دهد و طبعاً فراتر از هزينه‌هاي بودجه‌اي است. البته شامل هزينه‌هاي عمراني دولت نمي‌شود.

به همين دليل عنوان بخش دوم مقاله را «حداقل مخارج دولت» نام گذاشتيم. اين نسبت در مورد كشور مصر (35.2)، آلمان (35.2)، هند (16.2)، اندونزي (15.7)، كره (21.9)، روسيه (35.9)، سوئيس (17.5)، تركيه (27.3)، آمريكا (26.3) و انگليس (46.4) درصد است.

1-2- درصد خريد كالا و خدمات در مخارج دولت: منظور هزينه‌هاي پرداختي دولت است كه براي جبراني كالاها و خدماتي كه مورد استفاده دولت قرار مي‌گيرد، ارایه مي‌شود. متوسط جهاني اين نسبت (12) درصد است. در مورد ايران اين نسبت (11) درصد است، در مصر (8)، آلمان (5)، هند (11)، اندونزي (9)، كره (11)، مالزي (17)، سوئيس (6)، تركيه (15)، انگليس (18) و آمريكا (15) درصد است.

2-2- سهم حقوق كاركنان در كل مخارج دولت: در سطح جهاني به طور متوسط (21) درصد مخارج دولت‌ها بابت پرداخت حقوق كاركنان دولتي (شامل كشوري و لشکري، اداري كه در چارچوب وظايف دولت كار مي‌كنند) است. در ايران اين نسبت (45) درصد است كه بسيار بالاست؛ يعني دو برابر نسبت جهاني آن، در حاليكه در مصر (25)، آلمان (5)، هند (10)، اندونزي (14)، كره (15)، مالزي (28)، سوئيس (6)، تركيه (23)، انگليس (14) و آمريكا (12) درصد است.

3-2- سهم بازپرداخت وام در كل مخارج دولت (درصد): به طور متوسط 5 درصد مخارج دولت‌ها در سطح جهاني صرف بازپرداخت بدهي‌ها (داخلي و خارجي) مي‌گردد. در ايران به دليل بدهي‌هاي اندك خارجي دولت اين نسبت تنها درحد (1) درصد است. در مورد مصر (14)، آلمان (5)، هند (21)، اندونزي (11)، كره (5)، مالزي (9)، سوئيس (4)، تركيه (20)، انگليس (4) و آمريكا (7) درصد است.

4-2- سهم پرداخت‌هاي يارانه‌اي و همچنين پرداخت‌هاي انتقالي مثل حقوق بازنشستگان در كل مخارج دولت (درصد): همان طوري كه پیشتر بحث شد، حقوق بازنشستگان شامل كاركنان لشکري، كشوري و تامين اجتماعي است. متوسط جهاني اين نسبت (46) درصد است. در مورد ايران اين نسبت (34) درصد است. اين نسبت در مورد مصر (45)، آلمان (81)، هند (51)، اندونزي (54)، كره (57)، مالزي (46)، سوئيس (83)، تركيه (44)، انگليس (53) و آمريكا (62) درصد است. همان گونه كه ديده مي‌شود بخش مهمي از مخارج دولت‌ها مربوط به همين رديف است.

5-2- سهم مخارج متفرقه در كل مخارج دولت (درصد): علاوه بر هزينه‌هاي مورد اشاره در بندهاي (1-2) تا (4-2) نوع ديگري از مخارج دولت، مربوط به هزينه توزيع سود سهام شركت‌هاي متعلق به دولت و همچنين هزينه استهلاك سرمايه ثابت دارايي‌هاي دولتي و در نهايت پرداخت‌هاي اجاره توسط دولت است كه در اين دسته‌بندي لحاظ مي‌شود.

متوسط جهاني اين نسبت (6) درصد است درحاليكه براي ايران حدود (14) درصد است. در مصر اين نسبت (9)، آلمان (4)، هند (7)، اندونزي (12)، كره (17)، سوئيس (3)، تركيه (5)، انگليس (12) و آمريكا (6) درصد است.

نتيجه‌گيري: (74) درصد از مخارج دولتي در ايران مربوط به پرداختي حقوق به كاركنان دولتي و همچنين پرداختي به بازنشستگان (اعم از لشکري، كشوري و دستگاه‌هاي اداري و بازنشستگان تامين اجتماعي است. بايد توجه داشت كه اين مخارج بدون احتساب هزينه‌هاي عمراني دولت است). متوسط جهاني اين نسبت (67) درصد است. همچنين بايد در نظر داشت كه با افزايش تعداد بازنشستگان و همچنين بهبود پرداخت به آنان، مخارج دولت در سال‌هاي آينده بالا مي‌رود.

از طرفي با توجه به اينكه اين محاسبه مربوط به دو سال پیش است، روشن است كه با آغاز طرح هدفمندي يارانه‌ها، تعهدات جديدي كه در قالب پرداخت‌هاي ماهيانه تقريباً كل جمعيت كشور را پوشش مي‌دهد نيز بر مخارج دولت مي‌افزايد؛ بنابراين، با توجه به وابستگي 52 درصدي درآمد دولت به نفت كه مشروح آن در بخش نخست مقاله مورد بحث قرار گرفت، دولت باید با حساسيت بيشتري نسبت به تنظيم دخل و خرج خود تلاش کند.