در حالي که بر اساس قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385، مقرر شده بود آيين‎نامه اجرايي اين قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد، اما اين آيين نامه به صورت غيرمنتظره توسط وزارت اقتصاد تهيه و به تصويب دولت رسيد که به دليل دور زدن وزارت دادگستري، طي روزهاي اخير توسط قوه قضائيه ابطال شد.