احتمال افزایش قیمت دوباره دو خودرو ساخت داخل

دو خودروي توليد داخل كه در هفته‌هاي ابتدايي ارديبهشت‌ماه امسال با افزايش قيمت روبه‌رو شدند، احتمالاً دوباره افزايش قيمت‌هاي جديدي را تجربه خواهند كرد.

به گزارش انتخاب؛خودرو آريو كه توليد گروه خودروسازي سايپا است در دومين ماه از سال جاري، يك بار افزايش قيمت را تجربه كرد و هر دو مدل گيربكس اتوماتيك و دستي آن با افزايش قيمت چند ميلي وني مواجه شد؛ مدل اتوماتيك اين خودرو در ارديبهشت ماه از سوي سايپا 62 ميليون و 700 هزار تومان و مدل گيربكس دستي آن هم به حدود 54 ميليون تومان رسيد.

اين در حالي است كه زمزمه‌هاي موجود در بازار خودروي كشور نشان مي‌دهد اين خودرو مجدداً در روزهاي آينده با افزايش قيمت مواجه خواهد شد؛ البته هنوز مشخص نيست چه مقدار به قيمت‌هاي مذكور افزوده مي‌شود ولي به‌هر حال حتماً شركت سازنده اين خودرو، بر اساس توان خريد مشتريان خود نسبت به افزايش قيمت اقدام خواهد كرد.

ديگر خودرويي هم كه اين روزها احتمال افزايش مجدد قيمت آن مي‌رود خودروي شاسي بلند چانگان CS35 توليد گروه خودروسازي سايپا است كه به نظر مي‌رسد افزايش قيمت اوليه آن در ارديبهشت‌ماه كافي نبوده و سايپا قصد دارد بار ديگر قيمت‌گذاري جديدي را بر روي اين خودرو اعمال كند.

اين خودرو كه سال گذشته با قيمت حدود 70 ميليون تومان در بازار به فروش مي‌رسيد، در ارديبهشت‌ماه امسال افزايش قيمتي حدود 5 ميليون توماني را تجربه كرد و 74 ميليون و 952 هزار تومان قيمت‌گذاري شد؛ اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد گروه خودروسازي سايپا قصد دارد باتوجه به افزايش شديد قيمت خودروهاي رقيب اين دو محصول در بازار كه عمدتاً از خودروهاي وارداتي به كشور هستند، قيمت اين محصولات را افزايش داده و به خودروهاي رقيب نزديك‌تر كند.

افزايش قيمت ارز از ابتداي سال جاري تاكنون و رشد هزينه‌هاي توليد خودرو در ايران سبب شده خودروسازان داخلي نتوانند محصولات توليدي خود در رده‌هاي مختلف قيمتي را با شرايط سال گذشته به بازار عرضه كنند.

اين در حالي است كه بر اساس قانون مصوب دولت، خودروسازان داخلي كه همواره مجاز به افزايش قيمت محصولات رده بالاتر از 45 ميليون تومان بوده‌اند، عليرغم وجود امكان اين امر، در سال‌هاي گذشته بيشتر به قدرت خريد مشتريان توجه كردند و قيمت‌ها را افزايش ندادند.

به هر حال ميتوان ‌توان ‌توان گفت شركت‌هاي توليدكننده در به‌وجود آمدن شرايط كنوني چندان هم بي‌تقصير نيستند؛ چون زماني كه كشور با تورم 10 درصدي مواجه بود، اين شركت‌ها قيمت محصولات خود را متناسب با تورم افزايش ندادند و با كمترين افزايش قيمت و تحمل فشار شديد، محصولات خود را توليد و عرضه كردند و در شرايط فعلي كه قيمت ارز به شدت در كشور افزايش يافته اين شركت‌ها بايد براي افزايش قيمت‌ها و رسيدن به اعداد و ارقام عادلانه، در سال چند بار افزايش قيمت را اعمال كنند.