حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به سوالات مختلفی درباره موضوعاتی همچون فیلتر تلگرام، تاثیرات فیلترشکن‌ها، امکان بازگشت هنرمندان ساکن خارج به کشور و پرونده‌هایی همچون پرونده محمدرضا رحیمی، سعید مرتضوی، بقایی، مهدی جهانگیری و ... پاسخ داد.
به گزارش «انتخاب»، مشروح این گفت‌وگو که روز سه شنبه ۸ خرداد ۹۷ با ایسنا انجام شده، در پی می‌آید.
با توجه به درگذشت یکی از هنرمندان قدیمی کشورمان و مطرح شدن بحث بازگشت هنرمندان خارج از کشور به ایران از سوی افکار عمومی، آیا امکان بازگشت آنها به کشور وجود دارد یا اینکه این افراد با محدودیت‌هایی روبه رو هستند؟
هر کسی که ایرانی هست و بازیگر و هنرمند فرقی نمی‌کند، می‌تواند به داخل کشور بیاید و هیچ ایرانی منعی برای ورود به کشور ندارد و هر کسی که باشد. ولی اگر احیانا مرتکب جرمی شد و جرمش قابل گذشت نباشد و شاکی خصوصی هم داشته باشد، باید پاسخگو باشد ولی به طور کل هیچ کس ممنوع الورود نیست.
با توجه به قطعی شدن احکام متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی و نیز بازگشت اموال به بیت المال که موضوع مهم و مورد تاکید مسوولان در پرونده بابک زنجانی بوده است، حکم بابک زنجانی چه زمانی اجرا می‌شود؟
بازگشت اموال به بیت المال در این پرونده در حال انجام است و هنوز موفق به بازگشت کامل اموال نشده‌ایم. آنچه که شناسایی شده تکافوی طلب وزارت نفت را نمی‌دهد و تمام تلاش وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادسرا این است که اموال شناسایی شود؛ البته حرف و حدیث های زیادی مطرح شده که به نتیجه صدرصدی نرسیده‌اند. مدت‌هاست که بابک زنجانی مدعی است که می تواند اموالی را که در خارج از کشور داشته به کشور منتقل کند و بر همین اساس قبلا تیمی تشکیل شد و به آنجا رفتند و به نتیجه نرسیدند. البته دوباره قرار است این تیم به برخی از کشورهای همسایه و غیر همسایه بروند و انشاءالله منجر به نتیجه شود.
دلیل رد شدن اعاده دادرسی بابک زنجانی چه بود؟
حکم پرونده قطعی شد و وی به آن اعتراض کرد و رد شد زیرا استدلالی که بتواند دادگاه حکم را نقض کند وجود نداشت.
مناقشه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بر سر جاسوسان هسته‌ای به کجا رسید؟
اصلا مناقشه‌ای نیست. قوه قضاییه باید تشخیص دهد که آیا اتهام کسی ثابت شده یا خیر، وزارت اطلاعات در این زمینه صاحب نظر نیست. به عنوان مثال در پرونده محیط زیست وزارت اطلاعات، اطلاعاتی ندارد؛ لذا نمی تواند اظهار نظری کند. جایی که وزارت اطلاعات یا هر نهاد و یا سازمانی، اطلاعاتی ندارند، نمی توانند اظهارنظر کنند. از نگاه اطلاعاتی گاهی وقتها چیزی ثابت شده است ولی از نظر محکمه ممکن است ثابت نشود. کما اینکه از این موارد کم نداریم و ممکن است از قرائن و شواهد یک فرد، وزارت اطلاعات چیزی را احراز کند اما قاضی آنرا احراز نکند، عکس این موضوع هم وجود دارد و ممکن است وزارت اطلاعات اسنادی نداشته باشد ولی قوه قضاییه از جای دیگر اطلاعاتی داشته باشد؛ لذا مرجع تشخیص اینکه کسی مجرم است یا نیست، قوه قضاییه است و هیچ دستگاه دیگری نمی‌تواند بگوید که آیا این فرد مجرم هست یا نیست حال نیروی انتظامی باشد یا سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات فرقی نمی کند.
قبول دارید که موازی کاری‌های اطلاعاتی زیاد شده است؟
خیر. ما باید بدانیم که در طول سال هزاران پرونده امنیتی داریم. در این هزار تا پرونده اگر یکی دو مورد اختلاف باشد زیاد است؟ باید گفت خیر. در قوه قضاییه ما برای اثبات یک موضوع چندین راه داریم و یکی این است که طرف اقرار کند اتهامی را که به او نسبت داده اند. به فرض بگویند که تو متهمی به سرقت و رشوه خواری و... در بعضی پرونده ها بخصوص پرونده های امنیتی (جاسوسی) ممکن است اقرار نباشد، دوم اینکه بینه شرعی یعنی دو تا شاهد عاقل خبر دهند که این اتفاق افتاده است، آیا در همه پرونده ها دو یا چهار شاهد عادل هستند که باید بگویم خیر در بسیار ازمواقع نیست. راه سوم علم قاضی از طریق مجموعه قرائن و شواهد است؛ البته قبلا قانون این قید را نداشت می گفت اگر قاضی براساس قرائن و شواهد علم پیدا کرد، به علم خودش عمل کند ولی بعدها قانون این موضوع را محدود کرد که کار خوبی هم هست و گفت که علم قاضی که به صورت متعارف حاصل شده باشد.
با فیلتر تلگرام کسانی که در این فضا مشغول به فعالیت بودند آسیب فراوانی را دیدند و بسیاری از این افراد بیکار شدند و با توجه به فیلترینگ دایمی و قطعی تلگرام و استفاده از فیلترشکن که برای قشر نوجوان دسترسی هایی را فراهم کرده که بسیار خطرناک است، آیا فیلتر تلگرام در این شرایط ارزشش را داشت؟
در فضای مجازی خطرات بسیار عظیمی از طریق شبکه های خارجی و پیام رسان های خارجی گریبان‌گیر کشور و ملت‌مان می شود. دو بحث وجود دارد یکی اینکه آن را رها کنیم و هیچ کاری را در مقابل خسارت های امنیتی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی که به کشور وارد می‌کند انجام ندهیم که هیچ عقل سلیمی نمی گوید هیچ کاری را انجام ندهیم. باید بتوانیم کاری کنیم که از این ظرفیت استفاده خوب کنیم و جلوی خطرات و فسادها و زیان هایی که برای کشور دارد را بگیریم. اگر واقعا ما از ۵ یا ۱۰ سال پیش اقدام کرده بودیم، حتما امروز می توانستیم یک پیام رسان داخلی داشته باشیم که آن خطرات را نداشته باشد و محاسن را داشته باشد یا از پیام رسان ها و شبکه های خارجی هم استفاده کنیم اما بتوانیم جلوی مفاسدشان را بگیریم.
این طور نیست که فقط قوه قضاییه در این زمینه اقدام کرده باشد بلکه این دستگاه براساس وظیفه ذاتی که داشته اقدام کرده است و اکنون دولت و وزارت ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی اقداماتی را انجام می دهند لذا باید تلاش کنیم که هر چه سریعتر پیام رسان های داخلی ما تقویت شوند.
شما که بر روی اسم تلگرام نظر ندارید؟ شما می خواهید دسترسی آسان و سریع داشته باشید و ارزان هم استفاده کنید و مضرات هم نداشته باشد؛ لذا همه این کار را می کنند که پیام رسان های داخلی تقویت شوند. آیا شما اجازه می‌دهید که مواد مخدر در کشور توزیع شود به دلیل اینکه حتما شغلی را ایجاد می کند. مگر توزیع و تولید مواد مخدر عده ای را مشغول نمی کند! لذا ما باید زیان و فایده هر کاری را با همدیگر بسنجیم.
مقام معظم رهبری در نشستی که داشتند فرمودند که نه افراط کنیم و نه تفریط. یک مساله ای هست که باید اصلاح شود و رها بودنش قطعا صحیح نیست و محدود کردن آن هم حتما صحیح نیست و اکنون تلاش می شود که همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند. فکر می کنم اقدامی که در این زمینه شده اقدام خوبی است؛ البته اقدامات باید تکمیل شود و کار سلبی به تنهایی در هیچ زمینه ای کافی نیست و حتما کارهای سلبی و ایجابی در کنار هم باید انجام شود.
در موضوعات مختلف چنین است مثلا در موضوع مواد مخدر اگر صرفا بخواهیم از طریق بگیر و ببند و اعدام آنرا کنترل کنیم به نتیجه نمی رسیم. باید یک مجموعه ای از کار تعریف شود و یکی از آن مجازات و دیگری زندان باشد. انشاءالله در این زمینه همه کمک کنیم تا افراد ملتزم به قانون و به بخشنامه ای که ریاست جمهوری هم در این زمینه داشتند باشند؛ البته در این زمینه دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و رییس جمهور نامه ای را برای تقویت پیام رسان های داخلی نوشته است که اگر این کار انجام شود به نفع کشور است.
اولا این گونه نیست که همه افراد از فیلتر شکن استفاده کنند و بسیاری از افراد از فیلترشکن استفاده نمی کنند و بخشی از آن فضاسازی است، ثانیا باید همه تلاش کنیم که این کار انجام نشود. از لحاظ فنی و غیرفنی، وزارت ارتباطات و مسول ذی ربط اقدامات لازم را انجام دهند که این اتفاق رخ ندهد و از سوی دیگر هر چه زودتر پیام رسان‌های داخلی تقویت شوند و بتوانند سرویس دهی خوبی به مردم داشته باشند. اگر هر چه سریعتر دولت و وزارت ارتباطات و همه مسولان ذی ربط تلاش کنند پروسه تقویت پیام رسان های داخلی طی می شود دیگر نیازی نیست که برخی از فیلترشکن استفاده کنند.
شما قبلا گفته بودید که مدیر تلگرام از دی ماه با ما همکاری نکرده است، چه خواسته‌ای از مدیر تلگرام داشتید که گفتید با ما همکاری نکرده است؟
مسوولان ما در یک مقطع آنطور که نقل کرده‌اند طی قراردادی صحبت کردند تا مواردی که مربوط به امنیت کشور و جریان تروریستی و داعش و مسایل ضد فرهنگ و ضد قوانین ماست در این فضا رعایت شود. آنها آن را تا دی ماه قبول کردند و از دی ماه تمام آنچه را که متعهد شده بودند فراموش کردند و نادیده گرفتند. مگر سایر کشورها هم اجازه می‌دهند که یک پیام رسان خارجی آزاد باشد و هر نوع مطلبی از آن طریق رد و بدل شود.
آیا خبرنگاران باید از فضای مجازی تلگرام خارج شوند؟ و اگر خارج نشوند مرتکب جرم شده‌اند؟
طی بخشنامه‌ای که از طرف معاون اول رییس جمهوری صادر شده، محدودیت‌هایی اعلام شده که در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می شود.
دستگاه قضایی در سال‌های اخیر برخورد با مقاماتی که به نوعی تخلف و فسادشان محرز شده است را در دستور کار قرار داده و این جای تقدیر دارد ولی در برخی موارد اتفاقاتی افتاده که شاید خیلی برای مردم مورد پذیرش نباشد. به عنوان مثال محمدرضا رحیمی در ابتدا به اتهام اخذ رشوه و تحصیل مال نامشروع به ۱۵ سال حبس محکوم شد. مجازات اوت در دیوان عالی کشور به ۵ سال حبس کاهش یافت و پس از گذراندن حدود سه سال از زندان آزاد شد. همچنین سعید مرتضوی پس از محکومیت به ۵ سال حبس، حکمش به دو سال تقلیل یافت، دلیل کاهش مجازات‌ها چیست؟
ما مواردی داشتیم که سازمان بازرسی کل کشوراز تخلفات گزارش داده ولی در عین حال که طرف مقابل احضار شده و از خودش دفاع کرده جرمی محرز نشده است؛ لذا پرونده مختومه می شود و در برخی از موارد جرم در دادسرا محرز می شود ولی زمانی که پرونده به دادگاه می رود، عناوین اتهامی تغییر می کند. ممکن است این اتفاق در مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم رخ دهد؛ لذا این امر طبیعی است و اختصاص به رحیمی و مرتضوی ندارد. آقای رحیمی به ۵ سال حبس محکوم شد و از آنجا که قانون اجازه داده اگر چنانچه افرادی تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و اگر یک سوم آنرا گذرانده باشند می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند. رحیمی در زندان خوب برخورد کرد و ضوابط زندان را رعایت کرد و در جهت جبران مافات انجام داد و تسلیم به حکم شد و هر زمانی که به مناسبت بیماری خانواده به مرخصی آمده همه چیز را رعایت کرده است. وی بیش از یک سوم دوران حبس را گذرانده بود و آیا درست است که بگوییم چون رحیمی است از این ماده قانونی استفاده نکند او هم مانند بقیه انسانهاست و فرقی ندارد. فرد دیگری هم هست که برخلاف اوست و در داخل زندان کلاهبرداری می کند و علیه کسی شایعه پراکنی می کند و مزاحم دیگری می شود لذا آزادی مشروط شاملش نمی شود. این چیزی نیست که اختصاص به یک فرد یا جریان خاص داشته باشد. ما یک حکومت داریم و آن حکومت مردمی است و براساس محبت و رحمت است و تا جایی که ممکن است و افراد گذشت کنند، از عفو و آزادی مشروط استفاده می کنند.
به عنوان مثال بقایی جرایم متعددی داشت و این موضوع برای دادگاه احراز شد و از آنجا که بیش از سه نوع جرم داشت دادگاه ناچار شد علاوه بر اشد مجازات، نصف دیگر هم به مجازاتش اضافه کند که جمعا مجازاتش ۱۵ سال شد یا در پرونده حادثه پاسداران باید یادآور شوم ممکن است در مرحله دادسرا به این نتیجه برسند که در شعارهایی که داده مرتکب تبلیع علیه نظام شده و از آنجا که خیابان را بسته مرتکب اخلال در نظم شده و نیز اقدام علیه امنیت هم داشته که همه این جرایم در دادگاه یکی می شود؛ بنابراین موضوع رحیمی از آنجا که نام رحیمی سرو صدای زیادی دارد مطرح شد وگرنه او هم مانند همه افراد است و فرقی با دیگران ندارد؛ بنابراین در برخی از پرونده ها بینه و در برخی اقرار و برخی از پرونده ها براساس علم قاضی است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا پرونده مهدی جهانگیری برادر معاون اول رییس جمهوری به دادگاه ارسال شده یا خیر؟ فقط به این پاسخ اکتفا کرد: خیر.
در طرح‌های پلیس بحثی که مطرح می شود این است که چرا اراذل و اوباش پس از گذشت مدتی با وثیقه آزاد می‌شوند؟ به عنوان مثال شروری را در مرز دستگیر کردند و پس از یک ماه و نیم با سند آزاد شد؟ دلیلش چیست؟
ما بیش از قانون نمی‌توانیم سخت گیری کنیم. البته حرف‌هایی هم هست که پلیس می‌زند مبنی بر اینکه «ما می گیریم و قوه قضاییه آزاد می‌کند». افرادی در طرح های پلیس دستگیر می شوند ولی یک تعداد از این افراد همان ابتدا که از آنها تحقیق می شود دلیلی برای ادامه دستگیریشان نیست وآزاد می شوند البته کسانی هم متهم هستند ولی قانون اجازه نمی دهد که ما درهمه موارد بازداشت موقت را داشته باشیم. این طور نیست که ما هر متهمی را بتوانیم بازداشت موقت کنیم و باید قرار وثیقه صادر شود البته در مواردی حتما نیاز به اصلاح قانون داریم.
وی یادآور شد: قانون مواد مخدر پیشنهاد قوه قضاییه نیست بلکه طرحی است که در مجلس بود و اصلاح شد. قبلا در یک مقطع زمانی اعتیاد جرم بود ولی قانون اصلاح شد و گفتند که اعتیاد جرم نیست بلکه تجاهر به اعتیاد جرم است و خود لفظ اعتیاد جرم نیست. پلیس می گوید ما می‌گیریم قوه قضاییه آزاد می‌کند! خب جرمی محرز نشده چه باید کنیم. قانون اجازه نمی‌دهد که آن فرد را نگه داشت. می گویند که اردوگاه درست کنیم تا آنها را به اردوگاه ببرند. دولت موظف بوده از سال ۷۶ تاکنون اردوگاه درست کند که ما همه آنها را به اردوگاه ببریم. قبلا معتادین را به زندان می بردیم ولی الان نمی‌توانیم. به عنوان مثال مواد تریاک تا یک میزان حبس ندارد و فقط مجازاتش شلاق است. از طرفی دیگر وقتی می‌گویند همه مجازات‌ها را تشدید کنید درست نیست زیرا مشکلی به مشکلات افزوده می‌شود و از شما رسانه‌ها می‌خواهم که در اصلاح امور و تقویت این مسایل کمک کنید.
حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور گفت: پرونده مالی موسسه اعتباری ثامن الحجج ۱۲۰ جلد است که قاضی باید همه آنها را مورد بررسی قرار دهد و یا موضوع بابک زنجانی همینطور است. به دنبال برگشت بیت المال هستیم، اما بدانید حکم او اعدام است و قطعا اعدام می‌شود.
