رضا کامی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به بیان تجربه ترکیه و رویکرد‌های این کشور برای رسیدن به توسعه اقتصادی پرداخت. کامی دلیل موفقیت ترکیه را طرح‌های مشوق سرمایه‌گذاری و مدیریت توسعه سرمایه‌گذاری در سراسر این کشور می‌داند. به گفته وی از سال ۱۹۹۵ طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در ترکیه به‌صورت راهبردی آغاز شد و از سال ۲۰۰۰ این روند با سرعت بیشتری به کار خود ادامه داد. در اکثر موارد، طرح مشوق سرمایه‌گذاری عمومی بود که منجر به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شد و ترکیه را به شکل امروزی خود رساند و جزو ۱۵ اقتصاد برتر دنیا کرد.
در این طرح‌ها (مشوق سرمایه‌گذاری)، معافیت از مالیات ارزش‌افزوده، معافیت از عوارض گمرکی و کسور مالیاتی دیده شده است که در این کسورمالیاتی براساس نوع و کیفیت تولیدات و زمان‌بندی‌های طرح توجیهی، تا ۵۰ درصد مالیات اخذ نمی‌شود و در مناطق محروم این کشور معافیت مالیاتی تا صددرصد نیز افزایش می‌یابد. کامی تصریح کرد: از دیگر حمایت‌هایی که از تولیدکنندگان در این کشور صورت می‌گیرد، شامل پشتیبانی در حق بیمه تامین‌اجتماعی و پرداخت بخش از سهم کارفرما با توجه به محل سرمایه‌گذاری از ۷ سال تا ۱۰ است. به گفته دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران دولت ترکیه از لحاظ اقتصادی کشور خود را به مناطق توسعه‌یافته، نیمه توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و عدم توسعه تقسیم‌بندی کرده است و میزان معافیت‌های مالیاتی در مناطق یاد شده و با در نظر گرفتن نوع تولید متفاوت است و در مناطق محروم به‌طور کامل معافیت مالیاتی وجود دارد. دولت ترکیه با این معافیت مالیاتی و مشوق‌هایی که پرداخت می‌کند به‌دنبال آن است که مناطق مختلف خود را توسعه دهد و بر این اساس توانسته‌اند به‌صورت عام کل کشور را در معرض سرمایه‌گذاری و تولید قرار دهند و منجر به این نشود که سرمایه‌ها تنها به بخشی از کشور برود. کامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: با وجود اینکه استانبول مرکز تولیدات پوشاک ترکیه است اما برای جلوگیری از تمرکززدایی بخشی از تولیدات برند‌های بزرگ در شهرهای دیگری مانند وان که به آن اشاره شد، انجام می‌شود. بر این اساس تمام سطح کشور را در تولید دخیل کرده است و مانع رقابت‌های ناسالم می‌شود. در تمام مناطق ترکیه دولت زمین را برای سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهد و با مراجعه به سازمان‌های دولتی می‌توان زمین مورد نظر را دریافت کرد.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، دولت ترکیه برای توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم این کشور، تمام ساختمان‌ها و سالن‌های مورد نیاز تولیدکنندگان را می‌سازد و انشعابات آب، برق و گاز را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و به تولیدکنندگان با اجاره‌های بلندمدتی مانند ۴۹ساله و با اجاره‌بهایی ناچیز، واگذار می‌کند و دولت بعد از طی این مدت طولانی که صنایع دچار فرسودگی شده‌اند اراضی خود را پس می‌گیرد. مشوق‌های سرمایه‌گذاری در تمام مناطق این کشور وجود دارد اما میزان ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بیشتر است. براساس برنامه‌ریزی‌هایی که برای ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه انجام شده، امروز این کشور از کشوری که به کشاورزی متکی بود به کشوری صنعتی تبدیل شده است. کامی درباره سود تسهیلات بانکی در ترکیه گفت: میزان سود تسهیلات بانکی در این کشور از ۶ تا ۱۱ درصد براساس منطقه سرمایه‌گذاری و نوع سرمایه‌گذاری انجام‌شده متفاوت است و همان‌طور که گفته شد در برخی مناطق این کشور نیز دولت بخشی از سود تسهیلات را به‌جای تولیدکننده، پرداخت می‌کند. به گفته وی بیشترین دلیل موفقیت ترکیه، فعالیت صنایع کوچک و متوسط این کشور است، هرچند نمی‌خواهم بگویم که این کشور صنایع بزرگ ندارد اما دلیل موفقیت اصلی آنها به خاطر گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در این کشور است. با توجه به اینکه ترکیه برنامه توسعه اقتصادی خود را در تمام مناطق کشور دنبال می‌کند عملا امکان‌پذیر نیست که در تمام مناطق صنایع بزرگ احداث شوند، به همین منظور سعی کرده‌اند صنایع کوچک و متوسط را در کشورشان توسعه دهند. تقریبا تمام اقتصاد ترکیه، یعنی حدود ۹۹ درصد اقتصاد این کشور دست بخش‌خصوصی است. بخشی از کارخانه‌های قدیمی کوچک و بزرگ دولتی نیز که در این کشور وجود داشته به بخش‌خصوص واگذار شده است، حتی در بخش خدمات نیز مسوولیت‌هایی به بخش‌خصوصی واگذارشده به‌طوری‌که مسوولیت‌های اجرای بنادر این کشور نیز دست بخش‌خصوصی است.
منبع : دنیای اقتصاد
