با گذشت چند ماه از گرانی ناگهانی و افسارگسیخته خودروهای وارداتی، وزیر صنعت و مسئولان این وزارتخانه هیچ واکنش موثری به این موضوع نشان نداده اند.
به گزارش سرویس اقتصادی «انتخاب»، ماجرا از اواخر سال ۹۵ آغاز شد که وزارت صنعت نمایندگی‌های غیررسمی را از چرخه واردات خودرو حذف کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۵۱ درصد واردات خودرو‌ها به این نمایندگی‌های غیررسمی تعلق داشت و این تصمیم به خودی خود باعث افزایش ناگهانی قیمت شد.
افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت در ۲۰ روز
در تیرماه ۹۶، دولت سایت ثبت سفارش خودرو را بست. این اقدام نیز هرج و مرج بازار را دوچندان کرد. چندی بعد، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این تصمیم گفت: الان در زمانی قرار داریم که مدیریت منابع ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین جهت باید در خصوص واردات حساسیت بیشتری داشته باشیم، بویژه در خصوص کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند. وی افزود: دلیل بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو حجم بالای تقاضا واردات خودرو در اواخر سال گذشته (۹۵) و ابتدای امسال (۹۶) بود، به همین دلیل از تیرماه تصمیم گرفتیم که این سامانه بسته شود که البته با شکایت انجمن واردکنندگان خودرو نیز مواجه شدیم.
به دنبال این پاسخ، بازار بیش از پیش دچار نوسان شد تا جاییکه برخی از خودرو‌ها تنها در ۲۰ روز افزایش قیمت ۲۰۰ درصدی را تجربه کردند.
افزایش تعرفه واردات و ورود دیوان عدالت
سایت ثبت سفارش در دی ماه ۹۶، پس از حدود ۶ ماه بسته بودن، مجددا باز شد، اما دولت همزمان ضوابط جدیدی را برای واردات خودرو اعلام کرد که بر اساس آن، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ سی‌سی، از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ۳۵ درصد و خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت. همچنین در تصمیم بحث برانگیز، تعرفه خودروهای هیبریدی از چهار درصد به حداقل ۲۵ و حداکثر ۹۵ درصد رسید. البته این مصوبه چندی بعد در ۱۸ بهمن ماه توسط دیوان عدالت اداری باطل شد.
بلاتکلیفی صاحبان و متقاضیان خودروهای وارداتی
همین تصمیم، باعث شد تا بازار نه تنها به اوضاع قبل خود بازنگردد بلکه بهانه جدیدی برای تلاطم و گرانی مجدد بیابد. دولت البته در نهم دی ماه ۹۶، مصوبه دیگری داشت که بر اساس آن، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی را در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش وارد‌کننده با نمایندگی رسمی و براساس ضوابط تعیین‌شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر دانست. با این وجود این مصوبه تاثیر خاصی بر بهبود قیمت‌ها نداشت.
همه این اتفاقات در نهایت با افزایش ناگهانی قیمت دلار تکمیل شد و کار را به جایی رساند که امکان به تعادل رسیدن قیمت، تقریبا غیرممکن شد.
اکنون ماه هاست وضعیت بغرنجی در کشور حاکم شده؛ خیل کسانی که خودروی خارجی دارند، به دلیل آشفتگی بازار نمی توانند آن را بفروشند؛ متقاضیان خرید هم به علت بی ثبات بودن قیمت ها، امکان خرید را ندارند.
واکنش عجیب انجمن واردکنندگان: قیمت را پایین نمی آوریم!
در این میان، واردکنندگان نیز مشغول گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند. چندی پیش رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخی عجیب به این باور عمومی که با تخصیص ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی) به واردکنندگان خودرو باید شاهد کاهش قیمت‌ها در این بازار باشیم زیرا واردکنندگان خودرو که پیش از این از ارز میانگین ۶۰۰۰ تومانی بازار آزاد برای واردات استفاده می‌کردند با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه‌های ارز مصرفی آن‌ها کاهش یافته است بنابراین متناسب با آن قیمت خودروهای وارداتی نیز باید کاهش یابد، گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت بلکه تنها باعث ثبات نرخ‌های فعلی می‌شود، زیرا همزمان با افزایش نرخ ارز رسمی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان، مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو نیز از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافته که به معنای افزایش ۱۴ درصدی هزینه‌های واردات خودرو در این بخش است.
انحصار واردات در دست چند سازمان و شخص
در این بین، شائبه‌هایی هم در خصوص، انحصار واردات و وابستگی آن به دولت نیز مطرح شده؛ به طور مثال، اسفندماه سال گذشته، مجری برنامه پایش در یکی از برنامه‌های خود گفته بود: «سالانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خودرو به کشور وارد می‌شود. در حال حاضر به دلیل توقف ثبت سفارش واردات خودرو و افزایش تعرفه واردات، قیمت خودروهای خارجی در بازار افزایش یافته به طوری که در برخی خودرو‌ها رشد ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را شاهد هستیم. تعدادی از واردکنندگان خودرو که تعداد آن‌ها ۹ نفر است از قبل تعداد زیادی خودرو ثبت سفارش کردند و اکنون با افزایش تعرفه‌ها رانتی حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به جیب این افراد رفته است.»
از طرف دیگر، علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «انتخاب»، با بیان اینکه «واردات انحصاری به اندازه تولید انحصاری خطرناک است» گفته بود: گرچه در ظاهر، واردات خودرو آزاد است و هر فردی می تواند خودرو وارد کند، اما در عمل، افراد خاص به گونه‌ای فرآیند را چیده اند که واردات، عملا در انحصار چند فرد و چند خانواده قرار گرفته است. این شرایط کاملا انحصاری، بر واردات نوع، کیفیت و قیمت خودرو حاکم است.
او افزود: البته این واردکنندگان انحصاری، تحت نفوذ تعدادی از دولتمردان هستند و بیشتر نقش رابط را بازی می‌کنند. واقعیت آن است که واردکنندگان به نوعی تاجرند و نمی‌توانند خود راسا چنین انحصاری ایجاد کنند. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: سیاست‌های مربوط به واردات خودرو، در شورای سیاستگذاری خودرو تعیین می‌شود که ریاستش با وزیر صنعت است و اعضای آن نیز مدیران سابق و فعلی خودروسازی کشور و قطعه سازان هستند. از چنین شورایی تصمیماتی که به نفع مردم باشد بیرون نمی‌آید.
سکوت محض آقای وزیر
در میان این آشفتگی‌ها و تلاطم‌های بازار، آنچه قابل تامل و باورنکردنی است، سکوت محض محمد شریعتمداری وزیر صنعت است. شریعتمداری پس از رخ دادن اتفاقات فراوان در سال ۹۶ و افزایش افسارگسیخته قیمت ها، در اردیبهشت ماه امسال سرانجام در گفت و گویی به این ماجرا پرداخت، اما اظهارات او بیشتر جنبه شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت داشت.
او درباره تصمیم توقف واردات خودرو در تیرماه سال ۹۶ گفت که این تصمیم «قبل از تشکیل دولت دوازدهم-زمانی که من مسئولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده است. این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزار‌هایی که می‌توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانسته، را اجرایی کرده است.»
وزیر صنعت در پاسخ به این سئوال که ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟، گفته است: «بهتر است از ایشان (محمدرضا نعمت زاده) سؤال شود. ولی بنده تصور می‌کنم تصمیم جناب آقای نعمت زاده پس از نامه ابراز نگرانی از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است. نخست کنترل واردات خودروهای خارجی به دلیل محدودیت‌های ارزی و با هدف تعادل بخشی به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش.»
شریعتمداری در اظهاراتی که بوی باز کردن مسئولیت از گردن خود می‌داد، توضیح داد: «حادثه‌ای که اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهیداتی که انجام شده، در این دولت و در جهت رفع آن مشکل بوده است، اما برخی از اتفاق‌های افتاده در تیرماه سال ۹۶ را ما نمی‌توانیم درست کنیم، یعنی نمی‌شود به قبل از این ماه برگردیم و این تصمیم را ملغی کنیم. این تصمیم‌ها گرفته شده و آثار آن ظاهر شده و در اقتصاد کشور عمل کرده است، کسانی هم که به این تصمیم اعتراض دارند، اعتراض شان به حق است و ما هم نمی‌توانیم به این این‌ها ها بگوییم که این اتفاق‌ها نیفتاده است، اما در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توان برای رانتی که پیش آمده کاری کرد؟ پاسخ این است که، بله می‌شود. »
او افزود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می‌داند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگی‌ها به چه میزان واردکرده اند و هم از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآن‌ها ویا به صورت علی الراس برگ تشخیص صادر کند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قله‌ای با افزایش قیمت برای آن‌ها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود بدست آمده بوسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.»
با انباشته شدن تصمیمات نادرست و مشکلات پیشین، اکنون قیمت گذاری‌ها برای خودروهای وارداتی فراتر از تصور است تا جایی که در میان سکوت وزیر صنعت، قیمت‌ها باز هم از روند پیشین خود سبقت گرفتند؛ یعنی اگر برخی خودرو‌ها ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند، طیروز‌های گذشته در بازار بی نظارت خودرو، قیمت‌هایی دیده شده که حکایت از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها داشت! در تازه‌ترین اتفاق، برخی خودروهای وارداتی که قیمت آن‌ها کمتر از ۴۰ هزار دلار است، تا رقم ۴۵۰ میلیون تومان نیز قیمت خورده اند؛ به بیان ساده تر، بهای دلار برای آن‌ها نزدیک به ۱۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است! ایندرحالیست که طبق گفته مقامات دولتی، واردکنندگان خودرو دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنند! این اتفاق بی تردید در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته و تنها به افزایش سرمایه دلالان و سودگران می‌انجامد.
اکنون سوال اینجاست که چرا وزیر صنعت در سال گذشته که چنین وضعیتی برای خودروهای وارداتی پیش آمده بود، کاری برای جلوگیری از رانتی که به اذعان خود او می‌شد جلوی آن را گرفت، نکرد؟ اساسا چرا وزیر صنعت کشور درباره ماجرایی که تا این حد زندگی و خریدوفروش بخش قابل توجهی از مردم را تحت الشعاع قرار داده و تاثیر مستقیمو غیرمستقیم بر قیمت های دیگر گذاشته، باید نزدیک به یک سال تمام هیچ ااقدام خاص و موثری انجام ندهد؟ چرا او درباره شائبه‌هایی که پیرامون رانت واردکنندگان خاص و وابستگی آن‌ها به دولت وجود دارد، تاکنون توضیح قانع کننده‌ای نداده است؟ حتی اگر توضیحات او و انداختن تقصیر‌ها به گردن وزارت صنعت دولت یازدهم را بپذیریم، او به عنوان رییس شورای سیاستگذاری خودرو تا کنون چه اقدامات موثر و قابل قبولی برای رفع این آشفتگی انجام داده است؟
