معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۴۸ قانون مذکور را اصلاح و تهیه فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه را حذف کرده است.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته بود که در فضای مجازی، فهرستی از وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه موضوع تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری منتشر شد؛ فهرستی که شامل 20 وکیل از کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه‌قضاییه بود.
تبصره ماده 48 چیست؟
قانون آئین دادرسی کیفری که از مهمترین قوانین پایه‌ای و اساسی هر کشور به شمار می‌رود و بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می‌شود، در سال 92 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید اما به دلیل سازوکارهایی که برای اجرای آن نیاز بود، از سال 94 به اجرا درآمد.
در ماده 48 قانون مذکور آمده است: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
نکته مهم و جنجالی، تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری است که قبل از اصلاح از سوی نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر بود:
تبصره: اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
اما مدت زیادی از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری نگذشته بود که نمایندگان مجلس، قانونی را تحت عنوان « قانون اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری» به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رساندند که این قانون مشتمل بر سی و هشت ماده است.
ماده چهارم قانون مذکور به اصلاح تبصره ماده 48 اختصاص دارد که در آن آمده است: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد.
اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در اجرای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است و در چنین مواردی، مجلس ماده به ماده آن را تصویب نمی‌کند؛ بلکه پس از تعیین مدت آزمایشی قانون، عیناً مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال می‌شود. طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
آغاز اعتراض‌ها و مخالفت‌ها
بعد از تصویب اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و انتشار مواد آن، تبصره ماده 48 مورد اعتراض و مخالفت بسیاری از وکلا و حقوقدانان قرار گرفت و این تبصره را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصل 35 دانستند که حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا به‌رسمیت شناخته شده است.
پاسخ شورای نگهبان به انتقادات
چند هفته بعد از اعتراض‌های بسیار به تبصره ماده 48، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی وقت شورای نگهبان در نشستی خبری به سؤالات خبرنگاران در این خصوص جواب داد و در پاسخ به این سؤال که آیا این تبصره خلاف قانون اساسی و اصل برائت نیست گفت: شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویه‌سازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است. شورای نگهبان در تفسیری که همسو با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آنها از خدمات وکیل است، نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری دانست و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.
وی ادامه داد: این یک نگاه دقیق است که شاید در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد. در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در مورد برخی جرایم در دادسرا حذف شده بود اما شورای نگهبان به درستی اعلام کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضرورت دارد؛ بنابراین ما در این باره به خوبی از حق مردم پاسداری کردیم.
ابراهیمیان افزود: این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس اعلام کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا دو سئوال مطرح می شود، سوال اول این که آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؟ سوال دوم این که آیا این کار راه حل خوبی است یا خیر؟ معمولا ما در شورا مجال فرصت پاسخ دادن به سوال دوم را نداریم و صرفا به سوال اول پاسخ می دهیم. به نظر اکثریت شورا، اینکه وکلا از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.
قوه‌قضاییه: تبصره ماده 48 پیشنهاد ما نبود
بعد از اعتراض‌های فراوان به تبصره ماده 48، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی هفتم مهر سال 94 در دیداری که با اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز داشت، اظهار کرد: آنچه به تصویب رسیده پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و تغییراتی داشته است، اما در هرحال باید به قانون احترام گذاشت.
سخنگوی دستگاه قضا نیز در یکی از نشست‌های خبری خود در خصوص تبصره ماده 48 گفت: این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود، چرا که ما پیشنهاد کرده بودیم که ماده اصلاح شود و به قانون سابقش برگردد و این نحوه اصلاح را خود مجلس انجام داد و شورای نگهبان تأیید کرد که وکلای متهمین این جرائم مورد تأیید قوه قضائیه باشند.
انتشار فهرست وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه
نهایتاً پس از گذشته نزدیک به سه سال از اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، هفته گذشته فهرستی از وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه موضوع تبصره ماده 48 در فضای مجازی منتشر شد که این فهرست مورد تایید مسئولان قضایی قرار گرفت.
بعد از انتشار این فهرست، بار دیگر اعتراض‌ها و انتقادها به دستگاه قضایی بالا گرفت و فارغ از اینکه دستگاه قضا قانون را اجرا کرده است، هجمه‌ها به خاطر این لیست به قوه‌قضاییه شروع شد اما تقریباً هیچ کدام از وکلا به این موضوع توجه نداشتند که آنچه اتفاق افتاده، صرفاً اجرای قانون مصوب مجلس از سوی رئیس قوه‌قضاییه است.
تغییر تبصره ماده 48 در لایحه اصلاحی قوه‌قضاییه
نکته جالب توجه این است که به رغم هجمه‌ها و انتقاداتی که به قوه‌قضاییه به خاطر انتشار این لیست می‌شود و مسئولان دستگاه قضا نیز بارها اعلام کرده که تبصره مزبور پیشنهاد قوه‌قضاییه نبوده است، معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در تهیه پیش‌نویس لایحه اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، تبصره ماده 48 را اصلاح و تهیه فهرست وکلای مورد تایید در پرونده‌های امنیتی را حذف کرده است.
لایحه اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، از سوی معاونت حقوقی دستگاه قضا به رئیس قوه‌قضاییه تقدیم شده و پس از تایید آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، برای طی مراحل قانونی به دولت و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
