بسام البدارين در القدس العربی چاپ لندن نوشت: در طول سه ماه پیش از طوفان تغییر اخیری که شکل سیاسی و اجتماعی اردن را تغییر داده است، گزارش های امنیتی عمیق، نظریه نخست وزیر سابق اردن، هانی الملقی با عنوان «ایام تحرکات مردمی گذشته است» را رد می کرد.
به گزارش «انتخاب»، این رسانه عرب زبان ادامه داد: دولت ملقی به کلی این ارزیابی ها را نادیده گرفت و بدون مشورت با مسئولان امنیتی به تفاصیل تحرکات مردمی در مورد قانون مالیات جدید توجهی نکرد .
در حالی که سندیکاها و اتحادیه ها به دنبال آن بودند تا با گفتگو با هانی الملقی او را بر آن دارند که از درخت افزایش مالیات پایین آید، الملقی تصریح کرد هرگز چنین نخواهد کرد.
در ادامه، موسسات امنیتی گزارش های منفی در مورد پیامدهای این قانون داده و از احتمالات بازگشت تظاهرات مردمی در این باره سخن گفتند، اما حتی به ذهن مراتب امنیتی نیز خطور نمی کرد که اعتراضات به این حد رسیده و دولت را تهدید کند.
دو عنصر جدید دولت الملقی را غافلگیر کرد و آن پیوستن طبقه صنعتگران و تجار به تظاهرات و تظاهرات جمعی گسترده طبقه میانه علیه قانون مالیاتی جدید بود.
با این حال، دولت الملقی سخت گیری خود را حفظ کرد؛ اما تظاهرات عمومی نادری که بوقوع پیوست پیروز شد و در حدود 85 درصد از شهرهای مختلف اردن فراگیر شد؛ آنچه که همه سیاستمداران را غافلگیر کرد.
در این لحظه بود که مسئولان مختلف شروع کردند به سرزنش الملقی و حمایت از حق اعتراض مردم. تا آنجا که دکتر عبدالله النسور نیز قانون مالیاتی جدید را محکوم کرد.
تا این لحظه هیچ اشاره ای به این مساله نشده بود که دولت در مرز سقوط قرار دارد؛ تمام این تفاصیل در شرایطی اتفاق افتاد که ملک عبدالله دوم در سفری کاری در خارج از کشور به سر می برد.حتی زمانی که خبرهایی مبنی بر موفقیت تظاهرات و اوج گرفتن آن به پادشاه رسید، برنامه های خود را تغییر نداد و ملک عبدالله بنا را بر آن گذاشت که این تظاهرات از نوع صلح آمیز است که دولتهای غربی نیز مشابه آن را می پذیرند.
الملقی با تکبر و عناد معروفش از خوانش متغیرهای موجود در مورد تحرکات مردمی سر باز زد و در همین لحظه مجلس نمایندگان بر آن شدند تا به دنبال راه حلی باشند؛ چرا که اعتراضهای موفق و حضور مردم از تمام طبقه ها در جریان تظاهرات همه را اشفته کرد.
در این شرایط بود که ملحس تسلیم شدن را نپذیرفت، برگه جنجال برانگیزش را رو کرده و از عدم پرداخت حقوق صحبت کرد. این بدترین پیام در بدترین شرایط ممکن بود که باعث شد مأموران امنیتی و نظام نیز به موج اعتراضهای مردمی در مورد قانون مالیاتی جدید بپیوندند.
به این ترتیب مأموران امنیتی در میدان با شهروندان همساز شدند؛ چرا که اغلب آنها از حقوق پایینی برخوردار هستند و در ادامه برگه الملقی حتی در نزد موسسات عمیق امنیتی هم از بین رفت.
