کیهان نوشت: در شرایطی که مردم زیر فشار مشکلات معیشتی قرار دارند و هر از گاهی به دولت -به عنوان مسئول این وضعیت- اعتراض می‌کنند، هیئت دولت به جای اصلاح رویه‌های مخرب دستگاه اجرایی و حل ریشه‌ای مشکلات، به تعیین محل تجمعات مشغول است!
پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری روز یکشنبه اعلام کرد که در جلسه این هفته هیئت دولت، محل‌های مناسب به منظور برگزاری تجمعات مشخص شد و دولت با هدف ساماندهی برگزاری تجمعات، درخصوص پیش‌بینی و تعیین محل‌های مناسب برای این اقدامتصمیم‌گیری کرد.
تعیین محل مناسب برای تجمعات قانونی مردم، اقدامی مثبت و در جهت احقاق حقوق مردم تلقی می‌شود، اما یک سوال؛ آیا این روزها مطالبه و دغدغه اصلی مردم، تعیین محلی برای تجمعات آنهاست؟
مروری بر مسائل جاری کشور که مردم با آن دست به گریبان هستند برای تعیین سطح دغدغه‌مندی دولتمردان ضروری به نظر می‌رسد.
شیب صعودی هزینه معیشت مردم
روند قیمتی ۱۲ ماه اخیر ۲۴ قلم کالای عمده معیشت خانوار نشان می‌دهد، به دلیل تحولات قیمت ارز، نوسان اقتصادی و نگرانی از آینده به افزایش قیمتها دامن زده است و قیمتها هر روز تغییر می‌کند.
بر اساس آمارهای مرکز آمار در سال 97، بررسی قیمت 24 قلم کالای خوراکی مورد نیاز خانوار که سهم بیشتری از سبد کالای خانوار دارد، نشان می‌دهد 18 قلم کالا از اردیبهشت سال 96 تا اردبیهشت سال 97 تغییر و افزایش محسوسی داشته است. در این میان 6 قلم کالا نه تنها افزایشی نداشته، بلکه روند کاهشی به خود گرفته است.
فارس با بررسی این آمارها گزارش داده است: در میان اقلام خوراکی، تخم مرغ ماشینی در یک سال با 55/6 درصد بیشترین افزایش قیمت را در یک سال گذشته داشته است. پس از آن برنج خارجی درجه یک با 37/2 درصد، موز 36/8 درصد و گوشت گوسفند با 22 درصد در رتبه‌های بیشترین افزایش قیمت در یک سال اخیر قرار می‌گیرند.
اقلام خوراکی فوق که بخش اعظمی از قوت غالب و معیشت خانوار را تشکیل می‌دهد، در یک سال گذشته دچار شیب افزایش بیش از حد بوده که متاثر از تحولات بازار ارز ارزیابی می‌شود.
بیکاری
مردم و خصوصا جوانان با معضل بیکاری درگیرند. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال 1396، نرخ بیکاری 12/1 درصد و سهم اشتغال ناقص از اشتغال کشور 10/4 درصد بوده است. در حالی مرکز آمار شمار رسمی بیکاران را 3/2 میلیون نفر اعلام می‌کند که با احتساب کسانی که اشتغال ناقص دارند، جمعیت واقعی بیکاران به مرز ۶ میلیون نفر می‌رسد.
این مشکل ریشه در واردات و رکود اقتصادی دارد که آن هم علت‌های مختلفی دارد. از یک طرف دولت سیاست کنترل تورم را از روز نخست در دستور کار قرار داد که در شریط کنونی اقتصاد ما، یکی از نتایجش، رکود اقتصادی است و رکود هم یعنی تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری کارگران.
از سوی دیگر دولت روحانی آمارهای کم‌سابقه‌ای از واردات به جا گذاشته است و در روزگاری که کشورها بر سر حفظ اشتغال نیروهای خود جنگ تجاری راه انداخته‌اند، دروازه‌های واردات را چه به صورت قانونی- از مرزهای گمرکی و مناطق آزاد- و چه به صورت غیرقانونی و قاچاق باز گذاشته است. آمارهای تکان‌دهنده‌ای از واردات انواع کالاهای عجیب از بیل و آدامس تا اسپرم گاو و کود انسانی شنیده می‌شود. واردات گسترده هم به معنی تعطیلی کارخانه‌های داخلی و بیکاری کارگر ایرانی است.
از طرفی با سوءمدیریت اقتصادی، حجم نقدینگی از حدود 600 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت روحانی به مرز هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسیده، ولی بسیاری مراکز تولیدی با کمبود نقدینگی مواجهند و زیر ظرفیت تولید کرده یا تعطیل می‌شوند که این هم به معنی بیکاری جوانان است.
به تازگی هم اخباری شنیده می‌شود که به علت پرداخت نشدن بدهی دولت به راه‌آهن، بیش از 4 هزار نفر بیکار شد‌ه‌اند.
سکه؛ 2/5 میلیون تومان!
از قیمت ارز چندان نمی‌شود صحبت کرد، چرا که دولت با اعمال زور و فشار، بازار ارز را غیرقانونی اعلام کرده و نمی‌گذارد قیمت واقعی بازار منتشر شود. اما قیمت سکه در دو روز گذشته با افزایش چشمگیری مواجه شد تا همچنان نگرانی‌های ناشی از بی‌ثباتی در بازار وجود داشته باشد.
عبور قیمت سکه از مرز دو میلیون و 500 هزار تومان در روز گذشته، مردم را در بهت فرو برده است. این در حالی است که طی یک ماه اخیر، خصوصا از 18 اردیبهشت که آمریکا از برجام خارج شد، قیمت سکه از فردای آن روز (که دو میلیون و 10 هزار تومان بود) رو به افزایش شدیدی گذاشت و دیروز هم رقم تاریخی دو میلیون و 500 هزار تومان را ثبت نمود.
به عبارت دیگر دقیقا در زمانی که دولت روحانی به دنبال ادامه برجام با کشورهای اروپایی بود و همچنان چشم امید به وفاداری غرب نسبت به ایران داشت و به موازات جلسه هیئت دولت برای تعیین محل تجمعات عمومی، قیمت سکه بیش از 400 هزار تومان گران شد!
لازم به ذکر است، قیمت سکه در خرداد سال گذشته تقریبا یک میلیون و 210 هزار تومان بود که در این یک‌سال به اندازه همین مبلغ به قیمت آن اضافه شده و 100 درصد افزایش یافته (و دقیقاً دو برابر شده) است!
رفع مشکل مسکن یکی دیگر از مطالبات مردمی است ولی متأسفانه دولت طی 5 سال گذشته به جای حل این مشکل به فکر حمله به مسکن مهر بوده است.
گرانی 1/4 میلیونی هر متر خانه
این در حالی است که ایسنا، روز گذشته گزارش داد: از اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ قیمت خانه در تهران متری یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
خبرگزاری حامی دولت درباره التهاب قیمتها در بازار مسکن و در آستانه فصل جابجایی‌ها می‌نویسد: میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ متری ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که این رقم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به متری ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده و در این شرایط قدرت خرید مسکن توسط خانوارها با توجه به نرخ تورم عمومی حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
این خبرگزاری در تحلیل این نابه‌سامانی می‌نویسد: با توجه به طولانی شدن دوره رکود مسکن و اثرپذیری از جهش قیمت ارز و سکه انتظار می‌رفت که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ با شیب ملایمی افزایش پیدا کند اما متقاضیان این حوزه به یکباره در فروردین و اردیبهشت ماه امسال با افزایش ۲۹ و ۳۵ درصد قیمتها غافلگیر شدند. قیمت در بعضی مناطق تهران تا ۵۳ درصد رشد کرد.
شتاب قیمت خودرو
بررسی‌ها از بازار خودرو هم نشان می‌دهد قیمتهای بازاری خودروهای داخلی افزایش شدیدی پیدا کرده است.
تنها به عنوان مثال، بر اساس گزارش تسنیم، در روزی که کابینه روحانی درباره محل مناسب برای تجمعات مردمی گفت‌وگو می‌کردند، استپ‌وی رنگ مشکی به‌دلیل عرضه محدود در بازار با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 89 میلیون تومان به‌فروش رفت و دیروز هم مزدا 3 حدود 30 میلیون تومان گران شده است.
سمند ال‌ایکس با افزایش یک میلیون و 200 هزار تومان، پژو206 تیپ 5 با افزایش یک میلیون و 500 هزار تومان و پژو 206 تیپ 2 با افزایش یک میلیون و 200 هزار تومانی به‌فروش رفتند.
عجیب‌تر از این نابه‌سامانی قیمتی، اظهارات مسئولان دولتی است. وقتی روز گذشته خبرنگار ما از معاون وزیر صنعت درباره علت این گرانی‌ها پرسید، خسروتاج گفت که علت را نمی‌دانم!
کدام مطالبه جدیتر است؟
بر کسی پوشیده نیست که عمده تجمعات مردمی در ماههای گذشته برای مشکلات معیشتی بوده است وگرنه مردم که بی‌جهت دنبال تجمع نیستند، ولی دولت به جای حل علت اصلی مشکلات یعنی اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی، برای عوارض آن تصمیم می‌گیرد.
اما سوال مهم آن است که دولت مگر از مطالبات واقعی مردم بی‌خبر است که سراغ تعیین محل تجمعات رفته است؟ وقتی مشکلات حل شود، موضوع تجمعات خود به خود حل می‌شود، بعد از آن اگر باز هم تجمعی باشد، تعیین محل مناسب، منطقی است. هر جا که دولت رویه اشتباه خود را اصلاح نموده، اعتراض‌ها نیز عملا برچیده شده است.
به عنوان نمونه، عبدالهاشم حسن‌نیا، رئیس سازمان راهداری دیروز به خبرگزاری مهر گفته است: «با پیگیری کارگروه بررسی مشکلات کامیونداران و رسیدگی به مطالبات آنها، اعتراضات رانندگان کامیون به طور کامل به پایان رسیده و جابه‌جایی بار آغاز شده است.» این تنها یکی از مواردی است که نشان می‌دهد حل بسیاری از مسائل اینچنینی با تدبیر دولت ختم به خیر می‌شود.
با این وجود متأسفانه دولت روحانی در موج‌سواری بر مطالبات مردم سابقه دارد. روحانی در آستانه انتخابات، در حالی که مردم مشکلات اقتصادی فراوانی داشتند، از منشور حقوق شهروندی رونمایی کرد! در زمان انتخابات هم وعده‌های مختلفی داد از جمله آنکه فقر مطلق را ریشه‌کن کند و ... امروز مردم با مشکلات معیشتی، نابرابری، حقوق‌های نجومی، نوسانات بازارهای طلا، ارز و مسکن و ... دست و پنجه نرم می‌کنند، ولی آیا همانطور که هیئت دولت در جلسه اخیر خود درباره محل تجمعات، بر«امکان دیده و شنیده شدن صدای تجمع‌کنندگان» تأکید کرده‌اند، صدای مردمی که زیر فشار اقتصادی قرار دارند را شنیده‌اند؟
