روزنامه اعتماد با محمد مهاجری در باره "«جمنا» مصاحبه‌ای انجام داده است.
جدا شدن برخي چهره‌ها از جمنا و دور شدن رييسي از جمنا نشانه چيست؟ آيا اين تشكل مي‌تواند منجر به وحدت اصولگرايان شود؟
تشكيلات جمنا از ابتدا هم يك تشكل جدي نبود. به بيان درست‌تر، اصولگرايان اصلا آن را جدي نگرفتند. ترجيح مي‌دهم به جاي تشكل و تشكيلات از واژه دكان و مغازه استفاده كنم. يعني جمنا يك مغازه موقت و فصلي بود براي انتخابات رياست‌جمهوري. تركيب شوراي مركزي آن از ابتدا نشان مي‌داد قرار نيست كاري كنند. منهاي يكي دو نفر از اعضاي شورا كه ترديد ندارم توي رودربايستي ديگران عضو شوراي مركزي شده بودند، ساير اعضا نه وزني در فضاي سياسي كشور داشتند و نه در بين اصولگرايان از جايگاه قابل ذكري برخوردار بودند. در غيرجدي و ناكارآمدبودن جمنا همين بس كه نه آقاي رييسي براي آن مايه گذاشت نه آقاي قاليباف. با اين حال جمنا دورهمي‌هاي خودش را برگزار كرد و نتيجه كارش هم كمترين تاثيري در نتيجه انتخابات نداشت. اگر جمنا نبود چه بسا راي آقاي رييسي قدري بيشتر هم مي‌شد. درباره آينده جمنا و نقشي كه در انتخابات آينده مي‌تواند داشته باشد بايد به گذشته‌اش مراجعه كرد و به نظر من اين تاثير نزديك به صفر خواهد بود. ضمن اينكه اصولگرايان عادت ندارند از يك تشكل فصلي در ٢ فصل استفاده كنند. وقتي مي‌شود يك تشكل فصلي ديگر درست كرد، اصراري بر حفظ تشكل ناكارآمد ندارند.
چقدر از جدايي چهره‌ها از جمنا ناشي از مشكلات مالي اين تشكل است؟
من از مسائل مالي جمنا خبر ندارم و نمي‌دانم مشكل دارند يا نه. اما فكر مي‌كنم اگر شفاف و روشن بگويند در انتخابات پارسال چقدر خرج كردند و از كجا درآمد داشتند خدمت بزرگي به جريان اصولگرايي كرده‌اند.
بهترين راه پيش پاي اصولگرايان در انتخابات آتي براي توفيق چيست؟
اصولگرايان بايد بدون ترس از جناح رقيب به «خودانتقادي صريح» بپردازند و همه اشتباهات سال‌هاي گذشته خود را مرور كنند. به اين ترتيب قادر خواهند بود با بدنه فكري و نخبگي جامعه آشتي كنند و پيروزي را براي بعد از چنين اقدامي برنامه‌ريزي كنند.در غير اين صورت پيشنهادم اين است كه چندسالي به خودشان مرخصي و استراحت بدهند تا جريان جوان‌تر و خردمندتري زمام كار را در دست بگيرد.
قاليباف قبلا نقد كرده بود كه راس تصميم‌گيري اصولگرايان دچار اختلال است. موافق هستيد؟
اين از انگشت‌شمار حرف‌هاي آقاي قاليباف است كه درست گفته، آن هم با حداقل ١٢ سال تاخير.
