همزمان با شمارش معکوس پایان دوره پارلمان کنونی عراق در اواخر ماه میلادی جاری، نگرانی خلأ قانون اساسی کشور را فرا می‌گیرد که ممکن است منجر به ایجاد آشوب شده و بروز احتمالات مختلف را در پی داشته باشد. در حالی که طرف‌های سیاسی مختلف به دنبال تشکیل "فراکسیون بزرگتر" و نشستن بر کرسی‌های قدرت و نفوذ برای چهار سال آینده هستند، نوری مالکی اعلام کرد، دولة قانون برای تشکیل ائتلافی فراگیر جهت روی کار آمدن دولت اکثریت وارد عمل شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای "الشرق الاوسط"، از زمان پایان برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مه، جنبش‌های سیاسی تلاش می‌کنند "فراکسیون پارلمانی بزرگتر" را تشکیل دهند و مردم عراق در انتظار نتایج درخواست حیدر العبادی، نخست وزیر عراق مبنی بر "گفت‌وگوی کامل و مسؤولانه" پس از پایان تعطیلات عید فطر هستند.
نوری مالکی، رئیس "ائتلاف دولة قانون" عراق هم روز گذشته به جرگه تلاش‌کنندگان برای تشکیل "فراکسیون بزرگتر" پیوست و ائتلاف خود را ائتلافی جامع متشکل از اهل سنت، شیعه و کردها برای تشکیل دولتی خواند که اکثریت را دربر داشته باشد.
مالکی در بیانیه‌ای که دفترش منتشر کرد، نسبت به ورود عراق به خلأ قانون اساسی پس از ۳۰ ژوئن، زمان پایان دوره پارلمان کنونی ابراز نگرانی کرد و گفت، ائتلاف دولة قانون به دنبال تشکیل ائتلافی کامل متشکل از اهل سنت، شیعه و کردها برای تشکیل دولتی با اکثریت است. هرکس که به اکثریت اعتقاد دارد، یک شریک خواهد بود و هرکس که به آن اعتقادی ندارد می‌تواند طبق مکانیزم‌های دموکراسی به مخالفان بپیوندد.
وی گفت: ائتلاف ما به دنبال ائتلاف پنجگانه است که در انتخابات حضور داشتند و ممکن است این گروه‌ها بر اساس اصل عدم تابعیت از هیچ یک از طرف‌ها به توافق برسند که این امر مقدمه‌ای برای تشکیل کمیته مقدماتی جهت تشکیل ائتلافی جامع است، ائتلافی که به همه گروه‌های سیاسی سنی و کرد روی باز نشان می‌دهد.
در این راستا، امیر کنانی، مشاور حقوقی ریاست جمهوری عراق در اظهاراتی به روزنامه "الشرق الاوسط" گفت، قانون اساسی بیانگر وجود مقامات و سازماندهی ماموریت و اختیارات آنهاست و نبود یکی از مقامات نقض قانون اساسی از جمله تعطیلی کار پارلمان یا پایان دادن به کار آن پیش از زمان مشخص پارلمان برخلاف مکانیزم‌های قانون اساسی است.
وی گفت، وضعیت عراق در حال حاضر این است که انتخاباتی برگزار شده اما اعلام نتایج نهایی آن به صورت رسمی به تاخیر افتاده است و این امر خلأ قانون اساسی نیست بلکه نقض و مخالفت آشکار با قانون اساسی است زیرا به زمان‌های قید شده در این قانون احترام گذاشته نشده است.
