صلاح الدین دمیرتاش، یکی از رهبران سابق حزب اپوزیسیون دموکراتیک خلق ترکیه که اکنون در حبس به سر میبرد، در یادداشتی برای روزنامه گاردین به وضعیتش در زندان و کمپینی که از آنجا برای انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه به راه انداخته، اشاره کرد.
به گزار ایسنا، دمیرتاش ۴۴ ساله نوشت: «من ۲۰ ماه است که دستگیر شدهام و در حبس هستم. اما در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ۲۴ ژوئن از جانب تمامی مردم ترکیه حضور دارم که به دموکراسی باور دارند.
من این مطلب را از داخل سلولی مینویسم که به شدت تحت تدابیر امنیتی است. شاید برای کسی که در یک شرایط دموکراسی عادی زندگی می کند، چنین چیزی ایده عجیبی باشد. در هر کشوری که عملکرد دموکراسی پارلمانی مناسب و درست باشد، اعضای پارلمان و رهبران احزاب سیاسی به خاطر ایدههای سیاسی خود به زندان نمیافتند. اصلا ربطی به انتقادهایشان به دولت و مخالفتهایشان از دولت هم ندارد؛ افراد منتخب بخاطر ایدههای سیاسی خود دستگیر نمیشوند.
اما من ۲۰ ماه قبل و زمانی که عضوی از پارلمان و یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق - سومین حزب در پارلمان ترکیه – بودم، دستگیر شدم؛ حزبی که نماینده شش میلیون نفر است. یکسال طول کشید تا من در نهایت موفق شدم یک قاضی را ملاقات کنم. براساس کیفرخواستی که من برایش در زندان هستم، من را به ارتکاب جرایمی متهم کردهاند که حبسی ۱۸۳ ساله در پی دارد.
پیش از آنکه عضوی از پارلمان شوم، به عنوان یک حامی حقوق بشر برای گزارش نقض حقوق زندانیان از تمامی زندانهای ترکیه بازدید کردم. به عنوان یک وکیل دیوارهای زندان را دیدهام و به عنوان یک گروگان سیاسی در زندان هستم و این تجربه بسیار متفاوتی برای خودش دارد.
در طول ۲۰ ماه گذشته، من هرگز ایده و عقیده خودم درباره اپوزیسیون دموکراتیک در ترکیه را از دست نداده ام. نلسون ماندلا، رهبر ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی در زندگی نامه خود درباره آنچه که یک زندانی سیاسی چه معنایی دارد، مینویسد: زندان، خود یک آموزش بزرگ برای درک حس ضرورت به داشتن صبر و استقامت است. بالاتر از همه اینها، زندان محلی برای آزمودن عقیده افراد است.
حالا من هم همانند هزاران محبوس در ترکیه، در این آزمون قرار دارم و به تمرین حق آزادی ایده می پردازم و آن را سازماندهی میکنم.
من هم همانند یکی از شش کاندیدای دیگر انتخابات ریاست جمهوری ترکیه هستم و کمپین خود را به صورت مستقیم از داخل زندان رهبری میکنم. این تصمیم ناشی از ایده مقابله با رژیم خودکامهای است که توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه فعالیت می کند و این تنها راه برای احیای صلح و دموکراسی در کشور است. من به محدودیتهای انتقال پیامهایم به خارج از محبس از طریق وکلایم آگاهم اما این تنها راه در دسترس من است. اما باز هم با این محدودیتها و با آگاهی از اینکه دولت کنترل ۹۰ درصد جریان رسانه را در اختیار دارد، مردم به ویژه جوانان و زنان، با انرژی کامل از جانب من کمپین انتخاباتی به راه انداختهاند.
تقریبا تمامی کاندیداها علیه اردوغان هستند که کمپینهای دربرگیرنده به راه انداخته است. و با وجود تفاوت ایدئولوژیکی، سه حقیقت اصلی مایه انگیزه آنها شده است.
نخست این باور است که ترکیه آنچنان بزرگ است که ادارهاش توسط یک فرد امکان پذیر نیست به ویژه اگر بخواهیم فرهنگ دموکراسی را احیا کنیم. ما همگی شاهد هزینههای انحصار قدرت در سه سال گذشته توسط اردوغان بودهایم. ما فقط با چالشهای مدام با غرب دست و پنجه نرم نمیکنیم بلکه با چندین بحران سیاسی و اقتصادی در داخل کشور هم دست به گریبان هستیم.
دوم، تمامی آنهایی که در مقابل اردوغان هستند، باور دارند که رئیس جمهوری "فاقد شور، هیجان و اشتیاق برای رقابت در شرایطی برابر با من است" و همه آنها حبس من را محکوم میکنند.
سومین و مهمترین مورد این است که آنها متوجه شدند که مردم ترکیه حالا تمایل و اشتیاق زیادی برای تغییر دارند. اینکه آنها از کدام حزب باشند، مهم نیست؛ نارضایتی جمعی و عمومی رای دهندگان کاملا و عمیقا احساس میشود و این نارضایتی را نمیتوان با نظرسنجیها سنجید بلکه تنها با رویارویی با رژیمهای خودکامه متوجهاشان میشویم.
دولت حزب عدالت و توسعه اردوغان با مقصر جلوه دادن غرب برای هر نوع تحول منفی، اقدام به "فریب رای دهندگان ناسیونالیست و محافظه کار" کرده است. این تفاوت که توسط بسیاری از مردم ترکیه به کمپین انتخاباتی اردوغان نشان داده شده، شاهدی آشکار از تغییرات است.من براین باورم که فهم و درک مردم درباره اینکه چه کسی به واقع مقصر پریشانیهای ترکیه است، بر نتایج انتخابات فردا اثر می گذارد.
فراموش نکنید، رژیم های خودکامه در نهایت فرو میپاشند. بعضی اوقات، این فروپاشیدن سریع رخ میدهد و برخی اوقات طول میکشد.»
الجزیره در گزارشی ویدیویی به این موضوع پرداخته و گفته است که نتایج غیرمنتظره در شهرهای بزرگ چالش اصلی اردوغان است. شهرهایی که در همه پرسی سال گذشته به تغییرات قانون اساسی رای منفی دادند.