معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه «آمریکا به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشور ما شروع کرده است» گفت: در چنین شرایطی لازم است همه مسئولان، نخبگان، جریان‌های سیاسی و مردم با یکدیگر متحد باشند تا بتوانیم با اقتدار و سربلندی از این توطئه بزرگ عبور کنیم.
اسحاق جهانگیری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس در دفاع از لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، گفت: حضور بنده در مجلس برای دفاع از این لایحه است، چون تفکیک در چند وزارتخانه از ضروریات منطقی است.
وی با اشاره به شرایط فعلی کشور، گفت: متاسفانه درباره شرایط جدید پیش‌روی کشور با مجلس، دولت و مردم گفت‌وگوی شفاف و روشنی نداشتیم به همین دلیل برای خیلی از مسئولان کشور وضعیت فعلی به عنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفته‌اند.
جهانگیری با اشاره به برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع گرانی، گفت: ان‌شاءالله در جلسه‌ای که در خدمت دوستان هستیم قدری درباره شرایط جدید صحبت می‌کنیم. مهم آن است که بدانید آمریکایی‌ها به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشورمان شروع کردند و تصورشان از این جنگ آن است که در زمینگیر کردن اقتصاد ما موفق می‌شوند تا به تعبیر رییس‌جمهور آمریکا، ایران پای میز مذاکره آید.
معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: در مقطع فعلی بر همه مسئولان کشور اعم از دولت و مجلس و نخبگان و جریان‌های سیاسی و همه مردم ایران لازم است که در مقابل توطئه بزرگی که شروع شده، با هم متحد باشیم و برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامه‌ریزی کنیم.
جهانگیری توضیح داد: برای این کار به سازوکارهای اقتصادی نیاز است. دو وزارتخانه‌ای که امروز مورد بحث است، از جهات مختلفی برای کشور و در مقطع فعلی مورد اهمیت است. در دنیا نیز معمولا اختیارات تفکیک در سطح وزارتخانه‌ها به رییس‌جمهور داده می‌شود تا تصمیم بگیرد کابینه‌اش را با چند وزیر معرفی کند.
وی با اشاره به تاکیدات نمایندگان درباره کوچک‌سازی دولت، گفت: کوچک‌سازی دولت در مبحث تفکیک وزارتخانه‌ها نمی‌گنجد. کوچک‌سازی به آن معناست که ما اکنون چند میلیون کارمند دولت، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت و نهادهایی در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها داریم که همین‌ها دولت را فربه کرده و باید در این موارد در راستای کوچک‌سازی اقدام کنیم، لذا وزارتخانه به عنوان سیاستگذاری برای توسعه و پیشرفت است. در مقطع فعلی وزارتخانه برای مقابله با توطئه‌هایی است که علیه کشور طراحی شده است.
جهانگیری با بیان اینکه «هدف‌گیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است» اضافه کرد: در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیم‌گیری به موقع برخوردار باشیم به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است. همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد.
معاون اول رییس‌جمهور توضیح داد: اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها می‌شود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شود.
جهانگیری ضربه زدن به حمل و نقل کشور را دستور کار دیگر دشمن عنوان و خاطرنشان کرد: اولین تحریم‌ها مربوط به هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و بیمه‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی است. در کنار این موضوعات بخش مسکن از مهمترین بخش‌هایی است که می‌توان از آن برای اشتغال کشور آن هم بدون نیاز به ارز استفاده کرد. با توجه به این دلایل از نمایندگان به عنوان یک ضرورت جدی درخواست داریم که به این لایحه رای دهند.
وی افزود: دولت به عنوان مسئول جدی مقابله با تحریم‌ها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند تا بتواند از این موضع عبور کند از مجلس انتظار دارد که با رای قاطع به تفکیک این سه وزارتخانه رای دهد چون مهمترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است. دوستانی که فکر می‌کنند دولت باید این اوضاع را مدیریت کند بدانند اکنون بخشی از این اختیار به مجلس است، دولت نیاز دارد با تفکیک وزارتخانه‌ها این امتیاز را داشته باشد تا شرایط را مدیریت کند.
وی در عین حال یادآور شد: اگر این تفکیک رخ ندهد از فردا می‌گوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌ساز خواهد شد. ما می‌خواهیم مجلس به این لایحه تفکیکی رای دهد تا دولت بتواند سازمان مناسب را طراحی کند.
جهانگیری در پایان اظهار کرد: ما در جلسه غیرعلنی می‌گوییم که چه سازوکارهایی را ایجاد کردیم که بتوانیم کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم.
به گزارش ایسنا، علیرغم دفاع جهانگیری از کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با هدف تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، مجلس به این کلیات رای نداد.
