آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به نامه جمعی از اساتید درباره FATF نوشت: ناگفته پیداست که چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و هدف تنظیم کنندگان، سلطه بر امضا کنندگان این قرارداد و نفوذ در امور اقتصادی آنهاست و در تضادّ با قوانین اسلامی و مخالف منافع مسلم ماست.
به گزارش «انتخاب»، جمعی از اساتید و پژوهشگران با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله مکارم از این مرجع تقلید خواستند تا نظرشان را در خصوص FATF بیان کنند.
بنابراین گزارش متن زیر پاسخ آیت‌الله مکارم شیرازی به درخواست این اساتید و پژوهشگران است:
« بسمه تعالی
با توجه به توضیحاتی که داده اید ناگفته پیداست که چنین قراردادی یک قرارداد استعماری است و هدف تنظیم کنندگان، سلطه بر امضا کنندگان این قرارداد و نفوذ در امور اقتصادی آنهاست و در تضادّ با قوانین اسلامی و مخالف منافع مسلم ماست و جای تعجّب است که چگونه بعضی بدون مراجعه به مجلس و تصویب آن و تأیید از طرف شورای نگهبان اقدام به چنین کار خطرناکی کرده اند.»
گفتنی است متن نامه اساتید و پژوهشگران هم در ادامه آمده است:
محضر مبارک مرجع عظیم الشان شیعیان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سلام علیکم
چنانچه مستحضرید دولت جمهوری اسلامی ایران از اواسط سال 1395، اقدام به همکاری گسترده با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کرده که حاصل آن برنامه ای 41 بندی شامل مجموعه ای از اقدامات اجرایی و تقنینی ازجمله اصلاح برخی از قوانین داخلی در زمینه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم و پیوستن به برخی از معاهدات بین المللی شده است که وزیر اقتصاد وقت بدون طی تشریفات قانونی مندرج در اصول 77 و 125 قانون اساسی، آن را پذیرفته و در طول بیش از یک سال گذشته نیز بخش های مختلف دولت در حال اجرای بندهای این برنامه اقدام بوده اند. نکته حائز اهمیت آنکه برنامه مزبور دقیقاً از سوی کارشناسان متخصص این گروه با توجه به قوانین و مقررات داخلی کشور ایران در حوزه مسائل مالی و جرائم این حوزه تدوین شده و این گونه نیست که ایران متعهد به اجرای استانداردهای کلی تدوین شده توسط این گروه برای همه کشورها شده باشد؛ بنابراین این گروه با تحمیل برنامه اقدام، به صورت آشکار در سیستم قانون گذاری کشور دخالت کرده و خواستار تغییراتی در طیف گسترده ای از قوانین به منظور جلوگیری از پول شویی و تأمین مالی تروریسم شده است تا در مقابل جمهوری اسلامی ایران را از لیست کشورهای غیرهمکار و پرخطر که خطر بالای پول شویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، خارج کند و حال آن که با توجه به دشمنی آشکار مستکبران جهان با ملت ایران و خروج ایالات متحده امریکا از برجام حتی انجام این اقدامات نیز منتج به برداشته شدن تحریم های مالی نخواهد شد و این تحریم ها به طریق دیگری دوباره بر کشور تحمیل خواهند شد.
فارغ از سلطه ای که اجانب از طریق این تحمیلات بر نظام حقوقی کشور روا داشته اند، ازنظر ماهوی نیز با اجرای این برنامه مشکلات متعددی برای کشور ایجاد خواهد شد. از جمله اینکه ورود هرگونه استثنا به مفاهیمی همچون تروریسم در معاهدات مربوطه به صورت کلی منع شده است؛ لذا با تعریف تروریسم از سوی مجامع بین المللی، جمهوری اسلامی ایران اراده ای در تعیین مصادیق آن نخواهد داشت و در نتیجه بسیاری از گروه های مقاومت و نهادهای انقلابی داخلی، در این تعریف قرار گرفته و ایران نیز ملزم به مقابله قضایی با آن ها خواهد بود. علاوه بر این، این تحمیلات منجر به متعهد شدن ایران به ارائه بدون محدودیت اطلاعات مربوط به آنچه «معاملات مشکوک» خوانده شده، به نهادهای خارجی می شود و از این طریق تسلط دشمنان بر تبادلات بانکی و نظام مالی کشور را فراهم می کند که این امر خدشه جدی بر استقلال اقتصادی و سیاسی کشور وارد خواهد کرد. انجام اقدامات مندرج در این برنامه به غیر از این که منجر به تحریم بسیاری از سازمان ها و ارگان های داخلی به بهانه حمایت از تروریسم خواهد شد، با توجه به تدوین دقیق این برنامه از سوی دشمنان، در آینده امکان مقابله با تحریم های ظالمانه آنان را نیز بسیار سختتر از گذشته خواهد کرد.
لطفاً نظر مبارک خود را در این مورد بفرمائید.»
حسن روحانی رئیس جمهور نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت نوشته شده است. بر این اساس، در این نامه آمده: از مقام معظم رهبری درخواست می شود که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیر واقعی صورت پذیرد.
