اقتصاد ایران، جزو معدود اقتصادهایی است که هنوز نتوانسته راه حل مشخصی را برای کنترل نرخ تورم، پیدا کند، اگرچه در برخی از برهه‌های زمانی تلاشی برای کنترل نرخ تورم، به وجود آمده است اما این تلاش ها، نتوانسته باعث ایجاد یک پارادایم مشخص برای کنترل نرخ تورم در تمام دوره‌های زمانی شود. بنابراین رفتار سیاست‌گذار در مجموعه سیاست‌های تورمی، یک حرکت کج دار و مریز بوده است و در اقتصاد کشور به جای تزریق واکسن تورم، از آمپول مسکن تورم استفاده می‌شود.
بازیگردان اصلی تورم
بنابراین به دلیل عدم وجود سیاست‌های مناسب برای مهار تورم، از ابزارهای مانند نرخ ارز و نرخ سود بانکی، برای به تعویق افتادن وقوع آن استفاده می‌شود. کاهش یا افزایش نرخ تورم، خارج از عوامل سیاست‌گذاری روی می‌دهد و عمدتا ناشی از شوک‌های داخلی و خارجی بوده است. اگرچه برخی از سیاستمداران در دوره‌های تاریخی این افزایش یا کاهش نرخ تورم را تسریع کردند، اما آنالیز تغییرات نرخ تورم نشان می‌دهد عوامل اصلی تعیین‌کننده نرخ تورم عموما خارج از اراده سیاست‌گذاران رخ می‌دهد. یکی از مهمترین تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ما، تغییراتی است که از سال ۱۳۹۲ رخ داد و باعث نزول نرخ تورم شد، روندی که به نظر می‌رسد در مسیر تغییر قرار گرفته است، در این گزارش به بررسی عوامل اثرگذار در نرخ تورم می‌پردازیم.
عوامل اثرگذار در کاهش نرخ سود
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم از خرداد ماه سال ۱۳۹۲، روند صعودی خود را متوقف کرد و پس از فتح قله ۴۰ درصدی رو به نزول گذاشت. خرداد ماه سال ۱۳۹۲، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و رئیس‌جمهوری انتخاب شد که نماینده تغییر جریان‌های سیاسی و اقتصادی در کشور بود. دولت یازدهم در میانه تابستان شروع به کار کرد، اما کاهش نرخ تورم سه ماه قبل از آن کلید خورد، اما چگونه بدون اینکه دولت یازدهم بخواهد سیاستی را آغاز کند، کاهش نرخ تورم کلید خورد؟ پاسخ این سوال انتظارات تورمی است. این انتظارات به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در کاهش نرخ تورم نقش مهمی ایفا کرد.
اگر بخواهیم این موضوع را به شکل ساده توضیح دهیم، در حقیقت امیدواری برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد یک تصویر مشخص برای آینده کشور حداقل در اذهان مردم باعث شد که از سطح تقاضای سفته بازی و اضافی بازار کاسته شود، در نتیجه در بازارهای کالایی، تقاضا به سطح قبلی خود بازگشت و این موضوع باعث کاهش گام به گام نرخ تورم شد. بنابراین انتظارات تورمی بستری را مهیا کرد که در این بستر شرایط برای کاهش نرخ تورم بالا فراهم شود. اما در این شرایط همگرایی چند عامل نیز در کاهش نرخ تورم موثر بوده است. یکی از عوامل که اتفاقا از سوی سیاست‌گذار، اعمال شده بود، انضباط در سیاست‌های پولی در آن زمان بود. سیاست‌گذار اقتصادی، با تغییر در سیاست‌های مسکن مهر، کاهش میزان بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی، باعث کنترل نرخ رشد پایه پولی شد، در نتیجه این سیاست‌های پولی مشخص، شرایط را برای کاهش نرخ تورم ایجاد کرد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز نیز نسبت به سال‌های قبل کاهش یافت و تصویر مشخصی از تغییرات سالانه نرخ ارز برای فعالان اقتصادی ایجاد شد.
بازار ارز در شرایط عادی به سر می‌برد و حتی نوسانات فصلی که در پاییز قیمت ارز را بالا می‌برد، اثر قابل توجهی بر نرخ تورم نداشت. عامل دیگر اثرگذار بر نرخ تورم را می‌توان مثبت شدن نرخ واقعی سود بانکی دانست. در حالی که در سال‌های پیش از کاهش نرخ تورم، پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و بالا بودن نرخ تورم، عملا نرخ واقعی سود بانکی را عملا منفی کرده بود، اما پس از مثبت شدن نرخ سود واقعی، عملا سپرده‌گذاری در بانک‌ها یکی از پربازده‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری شده بود و در نتیجه این رفتار اقتصادی، شرایط را برای کاهش نرخ تورم مهیا کرده بود. بالا رفتن نرخ سود بانکی با حضور موسسات غیرمجاز، باعث ورود سیاست‌گذار و تعیین سقف برای نرخ سود بانکی شد، هرچند به دلیل اجرایی نشدن سیاست اصلاح ساختار بانک‌ها عملا این سیاست کاهش دستوری نرخ سود، با واکنش دور زدن بانک‌ها روبه‌رو می‌شد. اما نرخ سود بالا، باعث تغییر آرایش نقدینگی نیز شد و نسبت سپرده‌های مدت‌دار به اسکناس و سپرده‌های جاری افزایش یافت، روندی که باعث شد با وجود رشد بالای نقدینگی، اثر آن بر افزایش نرخ تورم کاهش یابد و عملا پارادوکس نرخ تورم و نرخ سود بانکی را ایجاد کرد. اما رشد بالای نرخ نقدینگی، ظرفیت لازم برای بازگشت نرخ تورم را ایجاد کرد و کارشناسان در این زمان پیش بینی می‌کردند تورم در سال‌های آینده تغییر مسیر خواهد داد.
تغییر مسیر نرخ تورم
همان‌طور که در خرداد سال ۱۳۹۲، انتظارت بستر لازم برای کاهش نرخ تورم را ایجاد کرد، به نظر می‌رسد که در ماه‌های اخیر نیز این عامل در جهت عکس روی نرخ تورم اثرگذار بوده است. کاهش امیدواری به حل برخی از چالش‌های داخلی درکنار ایجاد موانع در سیاست‌های خارجی کشور، باعث شده که انتظارات قیمتی نیز در بازارها تغییر کند، در این شرایط سرمایه‌گذاری در جهت حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن نظیر دلار، سکه و مسکن حرکت کرده و باعث نوسانات قیمتی در این بازارها شده است، عوامل ساختاری مانند کسری بودجه دولت و تعویق اصلاحات بانک‌ها نیز شرایط را برای تغییر مسیر تورم مهیا ساخته است. در واقع در سال‌های پس از کاهش نرخ تورم و ایجاد انتظارات مثبت در اقتصاد، فرصتی فراهم شده بود که اصلاحات ساختاری در بانک‌ها با هزینه کمتر به سر منزل مقصود برسد، اما تعلل در اجرای سیاست‌ها و افزایش فشار سیاست‌های مالی به سیاست‌های پولی برای پوشش کسری دولت، عملا باعث شد که این اصلاحات با کمترین سرعت ممکن حرکت کند. در این شرایط سیاست‌گذار تنها با به کارگیری ابزار پولی مانند نرخ سود و ابزار ارزی، مانند قیمت دلار قوع نرخ تورم را به تاخیر بیندازد، اما در مقابل این ابزارها وجود یک شوک قوی مانند بازگشت تحریم، عملا نتوانست شرایط را برای کنترل نرخ تورم مانند سال‌های قبل از آن کنترل کند.
مجموعه این بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل اثرگذار در کاهش یا افزایش نرخ تورم، در اکثر مواقع خارج از اراده سیاست‌گذار بوده و در شرایطی که سیاست‌گذار می‌توانست از فرصت‌های به وجود آمده برای حل موضوع تورم بهره ببرد، عملا منابع و انرژی خود را صرف سایر امور کرد. در سال‌های گذشته، سیاست‌گذار از حمایت و پشتوانه مردمی، برای انجام کارهای سخت برخوردار بود، در این شرایط همراه ساختن مردم برای انجام اصلاحات اقتصادی به مراتب کار ساده‌تری نسبت به شرایط کنونی بود و به نظر می‌رسد نمی‌توان از این ظرفیت در شرایط کنونی بهره برد. در این شرایط، به تعویق انداختن فرصت اصلاحات ساختاری هم در زمینه مالی و هم زمینه پولی وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که سیاست‌گذار نتواند شرایط مناسب را برای کنترل نرخ تورم مهیا سازد، سیکل کاهش و افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور تکرار می‌شود و نمی‌توان درمان مناسبی برای این معضل همیشگی اقتصاد کشور مهیا شود.
منبع : دنیای اقتصاد
