مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجلس خواست ابهامات مصوبه خود برای پیوستن ایران به کنفوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی را برطرف کند.
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت این نهاد امروز با حضور اعضا و به ریاست محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل شد.
در جلسه امروز ، هیأت عالی نظارت در ادامه بحث برای بررسی انطباق لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنفوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به کنوانسیون «پالرمو» با سیاست‌های کلی نظام، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه در خصوص مغایرت این لایحه با بندهایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شد.
بر اساس این گزارش، در جلسه امروز که معاون حقوقی رییس جمهور و روسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس نیز حضور داشتند پس از بحث و بررسی و اظهار نظر اعضای هیات و نمایندگان قوای مقننه و مجریه، از مجلس خواسته شد که ابهامات موجود در مصوبه خودرا برطرف کند تا بتوان عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را اعلان کرد.
همچنین مقرر شد در جلسه آتی هیات عالی نظارت مجمع بررسی انطباق لایحه فوق با سیاست‌های کلی امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرد. در این نامه، لایحه مذکور با سیاست‌های امنیت ملی و برخی از اصول قانون اساسی مغایر دانسته شده است. شورای نگهبان هم این نامه را برای مجلس ارسال کرده. لایحه پالرمو یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به شمار می‌رود.
