ظهر امروز، با حضور دکتر همتی و نیکولای گلوشین، رئیس کل شرکت بیمه اتکایی روسیه، تفاهم نامه همکاری میان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شرکت ملی بیمه اتکایی روسیه در زمینه بیمه های اتکایی امضاء شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی با اعلام این خبر گفت: پرداختن به نقش مهم بیمه و بیمه اتکایی در تقویت تجارت خارجی و فرامنطقه ای، توسعه اقتصادی و اتحاد و یکپارچگی اجتماعی دو کشور ایران و روسیه از مهمترین مفاد این تفاهم نامه است.
وی افزود: تاکید بر ضرورت ارتقاء همکاری های فنی و تخصصی اتکایی، هماهنگ و یکنواخت سازی بیمه نامه های اتکایی دارای اولویت زیاد، در چهارچوب قوانين و مقررات ملي هريك از دو كشور، به عنوان بخشی از مناسبات فیمابین طرفهای تفاهم نامه به شمار می آید که نیازمند تعامل و اطمینان گسترده طرفین تفاهم نامه است.
رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: بر اساس این تفاهم نامه هر یک از طرفین باید زمينه حضور و فعاليت عاملین بيمه گری خود در بازارهاي بيمه طرف ديگر را در چارچوب قوانين و مقررات جاري بيمه و بیمه اتکایی هريك از دو كشور از طريق همکاری و مشاركت با سایر شركت‌هاي بيمه و اتکایی فراهم آورند.
دکتر همتی تبادل دانش و تجارب را از دیگر مهمترین بندهای این تفاهم نامه دانست و گفت: مقرر شد هریک از طرفین در زمینه های بیمه اتکایی و حاکمیت شرکتی برای بیمه گران اتکایی، مدیریت ریسک و انواع تکنیک های کاهش ریسک، کاربرد فناوری اطلاعات در زمینه بیمه اتکایی، تشویق آموزش و ارتقاء سطح مهارت اکچوئریها، ارزیابی خسارت، روش های سرمایه گذاری منابع و ذخایر دانش و تجربیات خود را به نحو مقتضی به طرف مقابل انتقال و آموزش دهند.
وی افزود: در همین راستا و به منظور ارتقاء دانش فني و تخصصي كارشناسان اداري و متخصصين بيمه اتکایی، طرفین با برگزاري سمينارهای هم انديشي‌ها، دوره‌هاي تخصصي و كارگاه‌هاي آموزشي با اعزام كارشناسان موافقت کردند.
همچنین بر اساس این تفاهم نامه طرفین متعهد شدند جهت واگذاري و قبولي بيمه‌هاي اتكايي به منظور توسعه تبادلات متقابل اتکایی، بطور دو جانبه همکاری نمایند و هر یک گسترش فعالیت های مرتبط با منافع متقابل را تسهیل کند و به منظور ارائه پوشش اتکایی برای ریسک های پیشنهادی از طریق قراردادهای اتکایی، همکاری کنند.
لازم به ذکر است این تفاهم نامه در ۹ ماده تنظیم و از تاریخ امضاء طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
