پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
عضو کمسیون عمران با بیان اینکه ریشه التهابات بازار مسکن افزایش نقدینگی است، گفت: 9 پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نمیتواند در بهبود شرایط امروز مسکن موثر باشد.
سید کمالالدین شهریاری در نشست هماندیشی با حرفهورزان و صاحبنظران با موضوع چالشهای بخش مسکن و راهکارهای آن با اشاره به دلایل ایجاد التهاب در بازار مسکن گفت: با کاهش ارزش پول ملی کشورمان بازار مسکن هم متاثر از این تحولات در بازارهای موازی شده است.
وی تاکید کرد: وقتی ارزش پول ملی کاهش مییابد مردم ترجیح میدهند ریال خود را تبدیل به دارایی کنند که از کاهش ریال متضرر نشوند.
این عضو کمیسیون عمران ادامه داد: وقتی ارزش ارز تغییر میکند مارپیچی در قیمتها رخ میدهد که این مارپیچ ادامه پیدا میکند تا شرایط اقتصادی به سکون برسد و کنترل شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نقدینگی در کشور به 1700 هزار میلیارد تومان رسیده، گفت: این حجم از نقدینگی به معنای ثروت نیست و ارزش آن معادل نقدینگی 10 سال پیش است. نمیتوان وقتی نقدینگی به 1700 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی مردم ثروتمند شدهاند. در حال حاضر قدرت خرید مردم همان قدرت خرید 10 سال پیش است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه کاهش ارزش ریال این شرایط را به وجود آورده، گفت: هر آدم عاقلی تصمیم میگیرد با کاهش ارزش ریال پول خود را تبدیل به مسکن خودرو و... کند بنابراین بازار مسکن هم از این شرایط متاثر شده و دچار افزایش قیمت شد.
شهریاری با بیان اینکه قیمت مسکن نسبت به افت ارزش پولی ملی افزایش نیافته، گفت: برنامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برنامهای نیست که بخواهد در شرایط فعلی و ملتهب بازار مسکن تاثیری بگذارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در کنار این برنامهها وزارت راه و شهرسازی میتواند از سیاستهای انقباضی خود در طرحهای هادی در روستاها و شهرهای کوچک بکاهد تا بخشی از نقدینگی از بازار مسکن کلانشهرها به سمت بازار مسکن شهرهای کوچک روانه شود چراکه در شهرهای کوچک با کمبود عرضه مواجه نیستیم که قیمتها بخواهد افزایش یابد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی دیگر از پیشنهادهایی که برای کاهش التهابات بازار مسکن میتوان ارائه داد این است که هزینه اداره شهر را به قیمت تمام شده ساختمان تحمیل نکنیم. در حال حاضر قیمت مسکن تحت عواملی چون قیمت زمین به اضافه قیمت مصالح و دستمزد باید تعیین شود اما در کلانشهرها به غیر از این سه عامل مابقی هزینه مسکن هزینههای اداری است و اداره شهر بر قیمت تمام شده مسکن اضافه میشود.