جزئیات دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی به عنوان اتاق جنگ اقتصادی منتشر شد.این موضوع را محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است.
وی با انتشار یادداشتی در نشریه الکترونیکی "خط حزب الله" نشریه داخلی سایت دفتر مقام معظم رهبری به جزئیات ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی یا همان اتاق جنگ اقتصادی اشاره کرده است.
این نماینده مجلس گفته است: رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه‌ی مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ی آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت.
وی افزود: سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال، بهبود شرایط نظام بانکی و موضوعات مربوط به تولید ملی، از سرفصل‌های مهم موضوعات اقتصادی بود که توسط رهبر انقلاب در این جلسه مطرح شد تا به‌عنوان اولویت‌های اصلی، در دستور کار این شورا قرار بگیرد تا بتواند سریع‌تر برای آن تصمیم‌گیری کنند. البته ایشان تأکید کردند که محورهای دیگر نیز توسط خود این شورا تعیین شود. برای همین، درخصوص تعیین محورهای اولویت‌دار حوزه‌ی اقتصادی در بخش‌هایی همانند ارتباطات و تعاملات بخش بازرگانی خارجی، و نقل و انتقالات منابع کشور مقرر شد دولت، خود کارها را ادامه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: همچنین رهبر انقلاب در اولین جلسه‌ی این شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.
او درباره اعضای شورای هماهنگی اقتصادی یا اتاق جنگ اقتصادی توضیح داد: در این شورا علاوه بر سران قوا، از مجلس، رؤسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، از قوه‌ی قضاییه، معاون اول و دادستان کل کشور، و از دولت معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور حضور داشته و دارند.
وی افزود: تاکنون در شورای هماهنگی اقتصادی تصمیم گرفته شد تا ۱۳۳۹ قلم کالا از گردونه‌ی واردات حذف شود که البته نیاز به بازنگری دارد، چون یک سری کالاها در داخل تولید می‌شود. تصمیم دیگر وارد نکردن کالاهای مشابه تولید داخل به کشور بود. در این راستا مصوب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگونه کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود را ثبت سفارش نکرده و کالای غیرضرور نیز به این لیست اضافه شود. لذا مقرر شد دولت در این باره اقدامات لازم را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مدیریت نقدینگی در کشور نیز، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث بود. در شرایط کنونی حمایت از بازار سرمایه با توجه به حجم بالای نقدینگی در جامعه ضروری است، حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی در جامعه است، بنابراین حتی اگر کشور با التهابات ارزی مواجه نباشد، باید مدیریت نقدینگی در کشور اتفاق بیفتد، لذا باید از این سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه حمایت‌های کامل صورت گیرد. همچنین مقرر شد پروژه‌های سنگین سودآور توسط دولت تبیین و تعریف شود، به‌ویژه در حوزه‌هایی همانند حوزه‌های نفت، گاز، انرژی، و حوزه‌ی صنعت و معدن که ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد. اینها بخشی از تصمیمات مهم اتخاذ شده در این شوراست.
