رئیس جمهوری ایران امروز (شنبه) در «گزارش به مردم»، دستورهای جداگانه ای به وزارتخانه های صعنت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری برای رسیدگی به پرونده متخلفان واردات خودرو صادر کرد و خواستار بررسی هرچه سریعتر و جدی نسبت به این پرونده شد.
یکی از طرف های دستور حجت السلام و المسلمین حسن روحانی، معاون حقوقی وی است که رئیس دولت دوازدهم خواسته تا با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی انجام شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: گزارش های کامل این تخلف باید برای ما ارسال شود، هرچند اجمالا می دانیم گزارش به چه شکل است.
«لعیا جنیدی» تصریح کرد: همه گزارش هایی که به دست رئیس جمهوری رسیده را تجمیع کرده و موارد را حتما رسیدگی می کنیم. پس از رسیدگی، از متخلفان اعلام شکایت کرده و سپس موضوع را پیگیری خواهیم کرد. همچنین متخلفان را برای پیگیری و رسیدگی قضایی به قوه قضاییه معرفی خواهیم کرد.
این مقام حقوقی با بیان اینکه طبق قانون تا قبل از رسیدگی به پرونده نمی توان اسامی متخلفان را اعلام کرد، اظهار داشت: اگر استثناهای قانونی حین رسیدگی وجود دارد، باید دید تا چه مقدار از پرونده قبل از صدور حکم قابل گزارش به مردم و اعلام عمومی است.
وی ادامه داد: تا قبل از طرح شکایت، اسامی افراد متخلف اعلام نمی شود اما بعد از صدور حکم قطعی، افشای اسامی آنان مجاز است. البته حین رسیدگی در چارچوب قوانین درخواست می کنیم تا بخشی از پرونده طبق قانون آیین دادرسی کیفری اعلام عمومی شود.
