سفیر اتریش در تهران گفت: ایران برای تبدیل شدن از یک کشور تجاری و مصرف کننده به وضعیت صنعتی و تولیدکننده تلاش می کند و اروپا نیز متعهد است با آموزش و ایجاد ظرفیت ها، از این اقدام حمایت کند.
«اشتفان شولتز» در نشست هم اندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران و فعالان تجاری که عصر دوشنبه در تهران برگزار شد، افزود: اروپا برای همکاری در زمینه بازرگانی، ترانزیت و ایجاد درآمد آمادگی کامل دارد و ما استفاده از تجربیات ایران در این زمینه را خواستاریم.
وی ادامه داد: مدیریت دانش و یادگیری مشترک نقشی کلیدی در این همکاری ها دارد که باید به جد دنبال شود و ما ابزارهای همکاری را در اختیار داریم که باید از آنها استفاده کنیم.
شولتز توضیح داد: سیستم ارزهای رمزی یکی از ظرفیت های خوبی است که فضای خود را پیدا کرده و در حال بالا آمدن از زیر زمین است؛ ایران نیز باید تلاش خود را برای شناخت و ورود به دنیای دیجیتال به کار بگیرد.
** ضرر 10 میلیارد دلاری قطع صادرات اروپا به ایران
سفیر اتریش در تهران گفت: اتحادیه اروپا باز شدن کانال های مالی را دنبال می کند؛ زیرا به دلیل قطع صادرات به ایران حدود 10 میلیارد دلار متضرر شده است.
وی ادامه داد: این هفته یک بانک ایرانی به سیستم الکترونیکی برای همکاری وارد شد که این شرایط فرصت هایی را برای اروپا در زمینه همکاری با ایران ایجاد می کند.
«بی شک تولید محلی ایران می تواند برای 2طرف برد- برد باشد؛ به شرطی که ممنوعیت واردات کالا برطرف شود».
شولتز گفت: ایران باید مورد تشویق قرار گیرد تا استانداردهای بین المللی را اجرا کند.
وی افزود: در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی «اف.اِی.تی.اف» و رفع موانع، زمان کمی تا اکتبر باقی مانده است که باید زودتر عمل کنیم.
گروه ویژه اقدام مالی در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال 2009 نام آن به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و تصویب شد و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را متقاعد کند ایران را از فهرست سیاه خود تعلیق کند.
گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد و در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند را از جمهوری اسلامی خواست.
از سوی دیگر، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» (سی.اف.تی) به دلیل مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مدت 2 ماه مسکوت مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی نیز تعلیق اقدام های مقابله ای خود را تا ماه اکتبر (آبان ماه) تمدید کرد.
نشست هم اندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران و فعالان تجاری عصر امروز با حضور معاون اول رییس جمهوری، وزیر امورخارجه، نمایندگان بخش خصوصی و سفیران و کارگزاران خارجی در تهران برگزار شد.
فارس نوشت: گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
