وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سه اقدام جدید وزارت اقتصاد، از اقدام گمرک جمهوری اسلامی در ممانعت از ترخیص تعداد ۱۵۵ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود کرباسیان طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود با اعلام این خبر که در راستای اجرایی نمودن دستور رییس جمهور صورت گرفته است، نوشت: همچین در همین راستا، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل را مکلف کرده است که جلوی ریخت‌وپاش‌های بیجا را بگیرد.
وی ادامه داد: قرار ما در وزارت اقتصاد با مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتار‌های قوه مجریه بیشتر کنیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری تمام سازمان‌ها و ستاد وزارت خانه برای حرکت در این مسیر همراه شده‌اند، افزود: خوشبختانه در راستای دستور رئیس جمهور هم اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است که از جمله می‌توان به دقت و حساسیت ویژه و دو چندان گمرک جمهوری اسلامی، پس از بروز برخی ابهامات در سطح جامعه، در بررسی جوانب قانونی و شیوه ثبت سفارش کالا‌های ورودی به کشور اشاره کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برهمین اساس گمرک جمهوری اسلامی در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س. ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده‌است.
وی گفت: خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا، باز هم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام این جزئیات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته‌است.
کرباسیان با بیان اینکه خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و همچین در بازار مسکن هم حضور نداشته‌باشند، اظهار داشت: ما معتقدیم، کار بانک ارائه خدمات به مردم است نه خرید و فروش ملک و پیگیری‌های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک‌ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند.
وی افزود: بخشی از این اموال، سهام بوده و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده‌است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به غیر از هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته، با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند.
وی افزود:معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، امانت‌دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد.
کرباسیان تصریح کرد: عملیات معاونت مالی نظارت و خزانه داری کل کشور در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده، به طوری که کلیه گزارش‌های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به‌روز شده در خزانه انجام می‌شود.
وی افزود: بعلاوه با دستور رئیس جمهور و درراستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی، کلیه پرداخت‌های دولت به طور روزانه از طریق درگاه الکترونیکی وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است.
به گفته کرباسیان، همچنین در راستای مدیریت نقدینگی، ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور پرداخت شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تراز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم که این به آن معنا است که انضباط مالی در دولت افزایش یافته‌است.
کرباسیان با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه‌ای کوتاه نخواهد آمد، تاکید کرد: ما خودمان را در خدمت بخش‌خصوصی و شهروندانی می‌دانیم که به کسب‌وکار در اقتصادی سالم و بدون فساد امیدوارند.
