متهم اصلی پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، دفاعیات خود را ارائه کرد و گفت: اینطور نبود که اموال مردم را حیف و میل کرده باشم بلکه برای وجوه مردم را در بهترین مکان‌ها سرمایه‌گذاری کردم.
به گزارش «انتخاب»، دهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج صبح امروز در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور متهم اصلی پرونده، وکلای مدافع وی، نماینده دادستان، کارشناسان بانک مرکزی و تعدادی از شکات برگزار شد.
رئیس دادگاه در ابتدای جلسه با اعلام آغاز رسمی دادگاه گفت: متهم ردیف اول آقای (الف. م) تحت الحفظ از زندان اعزام شده و متهم ردیف دوم خانم (ر. الف) در جلسه حضور دارد. متهم ردیف سوم آقای (م. ر) کما فی السابق در جلسه دادگاه حاضر نیست و از طریق نشر آگهی احضار شده اما در هیچ جلسه‌ای از دادگاه حضور پیدا نکرده است.
قاضی باقری توضیح داد: درباره حضور متهم ردیف سوم مباحثی در رسانه‌ها و فضای مجازی طی روز‌های گذشته مطرح شده است که لازم می‌بینم مجددا توضیحاتی را بیان کنم مبنی بر اینکه وی از ابتدا در مرحله دادسرا حضور پیدا نکرده به همین دلیل کیفرخواست غیابی صادر شده و رسیدگی دادگاه به صورت غیابی به عمل می‌آید.
وی بیان کرد: فضاسازی اخیر که در مطبوعات و فضای مجازی در مورد این متهم به عمل آمده نگران کننده است که گاهی با اطلاعاتی که شاید دقیق و درست نباشد به سرعت منتشر می‌شود. در این بین دادگاه سعی می‌کند بدون تاثیرپذیری از فضای مطبوعات و رسانه‌ای به فعالیت خود ادامه بدهد. از همه می‌خواهیم صبر و شکیبایی داشته باشند و قضاوت زودهنگام نکنند. قاضی باقری در ادامه جلسه از متهم ردیف اول آقای (الف. م.) خواست برای دفاعیات خود و پرسش‌های دادگاه در جایگاه حاضر شود.
متهم ردیف اول آقای (الف. م) در جایگاه حاضر شد و گفت: من از روز اول به عنوان عضو هیئت مدیره و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی ثامن الحجج وارد کار شدم و پنجمین مدیرعامل بودم و تحت نظارت بانک مرکزی انجام وظیفه کردم.
وی افزود: در تمام دوران کارم، سعی کردم آنچه در توان دارم را به صورت قانونی انجام بدهم. بانک مرکزی ما را مکلف کرد تا 23 تعاونی آزاد را جمع‌آ‌وری کنیم که اطاعت کردم و من همیشه در موسسه حاضر بودم و کار سپرده گذاران را زمین نمی‌گذاشتم.
متهم ردیف اول گفت: در اولین اقدام، شناسنامه ملی مجموعه را ثبت کردم تا کارها قانونی باشد و طی جلسه‌ای با حضور مدیران مختلف و بانک مرکزی صورت جلسه‌ای را امضا کردیم تا تحت نظارت بانک مرکزی بتوانیم کارها را جلو ببریم.
وی در ادامه بیان کرد: در آغاز که این 23 تعاونی را به ما واگذار کردند اوضاع بسیار نامساعد بود. کارگروهی را تشکیل دادیم و نمایندگان بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند. ساماندهی این شرکت تعاونی‌ها را از استان مازندران شروع و با مدیریت، اقدامات لازم را انجام دادیم و مشکل سپرده گذاران را حل کردیم.
متهم ردیف اول همچنین گفت: در این حین مشکل قریب به 480 هزار نفر سپرده گذار و سهامدار را حل کردیم و موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز منظم به کار خود ادامه می‌داد.
«الف. م» درباره حسابرسی توسط بازرسان بانک از شرکت تعاونی ثامن الحجج گفت: سال 92، 24 نفر از طرف بانک مرکزی برای حسابرسی مشخص شدند که در سراسر کشور از شعبات ما بازرسی می‌کردند. حال سوال اینجا مطرح می‌شود که چرا علی رغم بازرسی‌های متعدد که از شعبات ما انجام دادند آن را کتمان می‌کنند؟ ما کار را بدون هیچ مشکلی جلو بردیم اما ورق از سال 93 برگشت.
قاضی در این لحظه تذکر داد: آقای (الف. م) ما سوالات متعددی داریم دفاعیات خود را با برنامه‌ریزی و بدون حاشیه مطرح کنید تا دادگاه بتواند سوالات خود را بپرسد.
متهم ردیف اول اظهار کرد: درباره مالیات‌هایی که آقایان می‌گویند بدهی داریم باید بگویم همه مالیات‌ها و مبالغ را از سال 86 پرداخت کرده‌ایم فقط آخر سال 93 بدهی مالیاتی ما مانده بود. اگر همان موقع به ما می‌گفتند کار شما اشکال دارد بنده می‌رفتم اما من کار‌های زیربنایی و اساسی زیادی انجام دادم و اینطور نبود که اموال مردم را حیف و میل کرده باشم بلکه برای وجوه مردم همت خود را گماشتم تا اموال آنها را در بهترین مکان‌ها سرمایه‌گذاری کنم. من فعال اقتصادی بوده و وابسته به گروهی نیستم و معیار اعتقادی ما مشخص است اما آقایان اینگونه ما را مورد هجمه قرار دادند.
در این لحظه قاضی تاکید کرد: بهتر است کمتر به حاشیه بروید وا صل دفاعیات خود را بیان کنید.
متهم ردیف اول بیان کرد: من حیثیت خود را در این کار گذاشتم و براساس قانون زیرنظر آنها کارها را انجام می‌دادم و هیچ حسابی برای خودم باز نکرده‌ام. همه اموال در استان‌های مربوطه خود مصرف می‌شد به جز پول تهران که اضافه داشت و برای پروژه ها استفاده شده بود.
وی افزود: موسسه ثامن الحجج مشکلی نداشت؛ در سال 92 و 93 خوب عمل کردیم و تا سال 94 نقدینگی این موسسه بالا بود و مردم هم راضی بودند.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان بانک مرکزی گفته‌اند تعاونی ثامن الحجج اطلاعات را به آنها نمی دهد، اظهار کرد: من به بانک رفتم اما بانک از پذیرش من امتناع کرد. بعد از آن مشکلات را در مجلس و کمیسیون اقتصادی مطرح کردم و مجلس نماینده‌هایی را به بانک اعزام کردند تا مشکلات را حل کنند که بی نتیجه بود و این نشان می‌دهد همه راه ها را برای حل مشکل انجام دادم و امروز هر حکمی به من بدهند می‌پذیرم.
متهم ردیف اول گفت: در آن موقع 90 نفر از نمایندگان مجلس و تعدادی از هیئت رئیسه، کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای پول و اعتبار کمیسیون اقتصادی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار حل مشکلات شدند.
وی تصریح کرد: طی جلسات با مسئولین ، دبیر کل بانک مرکزی و موسسه تفاهم نامه‌ای با بانک امضا کردیم و من متعهد شدم همه دستورات را انجام بدهم و براساس آن تفاهم نامه شعبات را کم کردم و حسابرسانی که بانک معرفی می‌کرد را پذیرا بوده و با آنها همکاری کردم.
متهم ردیف اول بیان کرد: علی رغم اینکه ما 4 هزار حسابرس داشتیم، بانک مرکزی حسابرسان خود را معرفی کرد و بعد از چند مرحله حسابرسی مختلف شرکت‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی شرکت حسابرسی ف به عنوان چهارمین حسابرس به ما معرفی شد و ما اطلاعات خود را به او ارائه کردیم.
وی اظهار کرد: طبق گزارش اولیه به کارگروه بانک مرکزی عملکرد ما مثبت ارزیابی کردند و بعد از ارائه آن در کارگروه تصمیم گرفتند که روند فعالیت موسسه رو به جلو حرکت کند که ما از این اتفاق خوشحال شدیم اما در تاریخ 25 مرداد سال 94 به یکباره مسئولین بانک مرکزی گفتند که موسسه اعتباری ثامن الحجج غیر مجاز است که باعث شوک و تعجب ما شد.
متهم ردیف اول تصریح کرد: بعد از این موضوع به مسئولین اعتراض کردم که چرا علی رغم قول‌های داده شده مجوز موسسه کنسل شده است؟ و چرا مسئولین بانک مرکزی در تلویزیون این مسئله را مطرح کردند که مشکلات فراوان بوجود آمد؟
وی گفت: البته بعد از آن اتفاق من با تمام قوا برای حل مشکلات اقدام کردم. هزار میلیارد تومان را در آن موقع تسویه و جو را تا حدودی آرام کردیم اما دوباره مسئله را رسانه‌ای کردند و جو ناآرام شد به صورتی که این ناآرامی به شهرستان‌ها هم کشیده شد.
متهم ردیف اول بیان کرد: بعد از آن از من خواستند وکالت نامه بدهم و من همکاری کردم.
متهم ردیف اول ادامه داد: بعد از آن بانک مرکزی از ما خواست اسناد کل شرکت را ارائه بدهیم که بنده اطاعت کردم و آنها سند را با کپی و اسکن بردند و هیچ آثاری از اسناد برای ما در مشهد باقی نماند. بعد از آن هم در تهران همه مدارک تعاونی را بردند و من برای حل مشکلات همکاری کردم.
وی اظهار کرد: وزارت تعاون و بانک مرکزی تصمیم گرفتند با کدخدا منشی مشکل را حل کنند و هیئت تصفیه مشخص کردند و بعد از اینکه من وکالت‌نامه برای حل مشکلات مردم داده بودم آقایان به جای حل مشکل اقدام به انحلال موسسه کردند.
متهم ردیف اول ادامه داد: دستور دادند در مرحله اول 100 شعبه و در مرحله دوم 150 شعبه و در مرحله سوم 100 شعبه دیگر را نیز جمع آوری کنم. حتی مدیران بانکی را نیز از شعبات حذف کردم و به همراه مدرک و اصول اسناد از موسسه خارج شدند.
به گزارش میزان، وی مدعی شد: من آنچه در توان داشتم گذاشتم و سکوت کردم. آنها 4 سال از همه نظر ما را تخریب می‌کردند و مسئولین علیه ما در رسانه‌ها صحبت می‌کردند.
