به گفته نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگان مجلس سپرده‌ای معادل ۴٠ میلیارد تومان در مؤسسات مالی و اعتباری داشته است.
«آن روزها که پدیده شاندیز تمام‌قد در کوچه پس‌کوچه‌های تهران و سراسر کشور تبلیغ می‌شد و صداوسیما هم از تبلیغ آگهی‌های آن خالی نمی‌شد، هنوز ماجرای ورشکستگی پی‌درپی بنیادهای اقتصادی و مؤسسه‌های مالی در بوق و کرنا نبود. آن روزها حتی در جمع برخی نمایندگان مجلس سخن از خرید سهام همین مؤسسه‌های مالی بود و برخی نمایندگان دوشادوش مسئولان وقت این مؤسسه‌ها از شهری به شهر دیگر می‌رفتند. حالا چندی گذشته و یکی پس از دیگری سر و صدای ورشکستگی مؤسسه‌های مالی درآمده است. در این میان «امیر خجسته»، نماینده همدان، به «خانه ملت» گفته که یکی از نمایندگان مجلس سپرده‌ای معادل ۴٠ میلیارد تومان در مؤسسات مالی و اعتباری داشته است. او با اشاره به سپرده ۴۰میلیاردی یکی از نمایندگان در مؤسسات مالی و اعتباری گفت: «این موضوع در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی می‌شود. هر مورد دیگری را که در این زمینه وجود داشته باشد، به شدت از طریق سه قوه پیگیری می‌کنیم.»
او با اشاره به معوقات بانکی و ارتباط آن با افراد ذی‌نفوذ گفت: «کارمندان یا کارگرها نمی‌توانند بدون ارتباط با افرای ذی‌نفوذ از بانک پول‌های کلان بگیرند. قطعا کسانی که معوقات کلان بانکی دارند با ذی‌نفوذان در ارتباط بوده‌اند و ذی‌نفوذان هماهنگ می‌کردند تا چنین پول‌هایی از بانک گرفته شود.»
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: «بیشتر آمارهایی که از معوقات بانکی و افراد مرتبط با مسئولان در اختیار داریم و این اطلاعات را به هر نحوی که شده در اختیار دستگاه قضا قرار داده‌ایم، منتظر هستیم که قوه قضائیه این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.»
پیش از این نیز یک نماینده دیگر خبر داده بود که یک نماینده در مجلس دهم ۴۰ میلیارد تومان در مؤسسات مالی سپرده گذاشته بود. مجتبی ذوالنور با تأکید بر این که اراده‌ای برای برخورد با فساد در مجلس نیست، به اعتمادآنلاین گفته بود: «امیدواریم مجلس در خصوص مبارزه با فساد وظیفه خود را انجام دهد. البته من به کار مجلس امید ندارم و اراده‌ای برای مبارزه با فساد نمی‌بینم. برای مثال در موضوع مؤسسات مالی زمانی یک نماینده مجلس دهم حدود ۴۰ میلیارد تومان در مؤسسات مالی گذاشته و بالای ۴۰ درصد سود می‌گرفته.»
این نماینده اصولگرای مجلس معتقد است عمده معوقات بانکی متعلق به بیش از ۸۰ نفر است و این افراد هم به نحوی بعضا ارتباطاتی با بعضی از مسئولان دارند.
مجتبی ذوالنور، نماینده قم و عضو فراکسیون ولایی مجلس با بیان این که فساد اقتصادی در کشور به صورت شبکه‌ای است، گفته بود: «متأسفانه بعضی از مفاسد اقتصادی در کشور به صورت شبکه‌ای شده است؛ البته نه شبکه نام و نشان‌دار بلکه به شکل یک اختاپوس چندسر به همه جا ریشه دوانده و گاهی سیستم را فاسد می‌کنند. گاهی با سالوسی، تزویر، حیله‌گری و مظلوم‌نمایی خودشان را به یک مسئول وصل و حمایت او را جلب می‌کنند. گاهی هم پشت اغراض خیرخواهانه جمع و مخفی می‌شوند.»
به گفته او «گاهی ممکن است بعضی آدم‌های ناباب سراغ بعضی از مسئولان مذهبی و دینی بروند و وجوهات شرعی بدهند. آنها اگر جایی گیر کردند، این گواهی را علم می‌کنند که ببینید ما پیش فلان مرجع کلی وجوهات داده‌ایم و مگر می‌شود کسی که اهل خمس و وجوهات است، فساد کند؟»
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با بیان این که مفسدان اقتصادی با استفاده از شیوه‌هایی مسئولان را دچار اشتباه در تشخیص می‌کنند، تأکید کرده «در حال حاضر متأسفانه عمده معوقات بانکی متعلق به بیش از ۸۰ نفر است و این افراد هم به نحوی بعضا ارتباطاتی با برخی از مسئولان دارند. من نمی‌گویم خدای‌ناکرده مسئولان در جریان این ارتباطات هستند و عالما می‌دانند که این فرد فاسد است و از او حمایت می‌کنند اما این افراد با استفاده از شیوه‌ها و ترفندها گاهی مسئولان را دچار اشتباه در تشخیص می‌کنند. ممکن است اطرافیان برخی از مسئولان نیز ذی‌نفع یا شریک باشند و متأسفانه نمونه‌هایی به این شکل هم وجود دارد.»
منبع : روزنامه شرق
