همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی شد/ رییس جمهور : اعتماد قاطع دولت را به آقای همتی تبریک می گویم

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه خود به عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد داد.

به گزارش «انتخاب»، هیات دولت همچنین از خدمات و تلاشهای دکتر ولی الله سیف در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی تقدیر کرد.

رئیس جمهور اعتماد قاطع دولت به آقای همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به ایشان تبریک گفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، آقای همتی را فردی تحصیل‌کرده، آگاه و دارای تجربیات ارزنده در بانک و بیمه، با نشاط، فعال و دارای روحیه، قوی و خوب و دارای توان معرفی کرد .

رئیس جمهور اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخائر ارزی را از اولویت‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست و کلیه اعضای دولت را به همکاری با ایشان توصیه کرد.

ولی اله سیف که از مردادماه ۱۳۹۲ و نخستین روز‌های عمر دولت تدبیر و امید ریاست کل بانک مرکزی را عهده دار شده بود، اینک باید کلید ساختمان شیشه‌ای میرداماد را به همتی بسپارد.

همتی که کارنامه بلندی در صنعت بیمه دارد و از وی به عنوان پدر بیمه خصوصی ایران یاد می‌شود، تا همین چند روز پیش قرار بود به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در پکن منصوب شود؛ هرچند که سفر کوتاه چند روزه‌ای نیز به سرزمین اژد‌های زرد داشت، اما استوارنامه خود را تقدیم نکرد و به تهران بازگشت.
امروز با تصمیم هیات دولت، همتی بار دیگر به بازار بانکی کشور باز می‌گردد، جایی که تا پیش از قبولی دوباره ریاست کل بیمه مرکزی، سال‌ها به عنوان مدیرعامل بانک سینا و بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی کشور حضور داشت.
طبق قانون، رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیات دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری انتخاب می‌شود؛ رویه‌ای که پیش از این برای انتخاب سیف نیز طی شده بود.
همتی دکترای اقتصاد دارد و استاد دانشگاه تهران است؛ از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ به مدت ۱۲ سال ریاست بیمه مرکزی ایران را برعهده داشت و یکسال پس از روی کار آمدن دولت نهم، به بانک خصوصی سینا رفت که وابسته به بنیاد مستضعفان است و به مدت هفت سال مدیرعاملی آنجا را برعهده گرفت.
در مهرماه ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، به مدیرعاملی بانک ملی ایران رسید، اما در بهار سال ۱۳۹۵ و زمانی که به دلیل انتشار و رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی در صنعت بیمه، مدیرعامل بیمه مرکزی ایران استعفا کرد، به پیشنهاد وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، خردادماه آن سال بار دیگر به صنعت بیمه بازگشت و با تصویب هیات دولت مدیرعامل بیمه مرکزی شد.
همتی، تالیف‌ها و پژوهش‌های بسیاری در حوزه اقتصاد دارد که مهمترین آن‌ها کتاب «اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی» است و «توسعه اقتصادی»، «مشکلات اقتصادی جهان سوم» و «اقتصاد نفت» نیز دیگر تالیفات وی به شمار می‌رود.
وی در مدت ۲ سال و طی دومین دوره حضور خود در بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه، تلاش کرد جلوی رقابت‌های ناسالم در این صنعت را بگیرد، فعالیت شرکت‌ها در رشته‌های زیانده بیمه‌ای را انسجام ببخشد و با تعیین نرخ پایه، به نرخ شکنی‌های غیرفنی در رشته‌های زیان دهی، چون شخص ثالث پایان دهد.
تخصصی کردن رشته بیمه عمر از سایر رشته‌های بیمه‌ای و تلاش برای توسعه ضریب نفوذ صنعت بیمه با توسعه بیمه عمر و نیز تخصصی کردن رشته‌های این صنعت با پایان دادن به صدور مجوز فعالیت شرکت‌های جدید بیمه در رشته‌های مختلط از دیگر دستاورد‌های وی در دوره ۲ ساله حضور در بیمه مرکزی به شمار می‌رود.
بانک مرکزی ایران در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تاسیس شد و وظیفه آن حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است.
این بانک در عمر ۵۸ ساله خود ۱۷ رییس کل به ترتیب ابراهیم کاشانی، علی اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدلعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسن علی مهران، یوسف خوش کیش، محمدعلی مولوی، علی رضا نوبری، سیدمحسن نوربخش، مجید قاسمی، سیدمحمدحسین عادلی، محمدجواد وهاجی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و، ولی اله سیف را دیده است و باید دید که این بار رئیس کل هجدهم با چه تدبیری خود را در تاریخ نظام بانکی ماندگار خواهد کرد.
اکنون که نظام بانکی و پولی کشور با مشکلات عدیده ای، چون نقدینگی بالا، صورت‌های مالی زیانده، سرپیچی بانک‌ها از نرخ‌های سود، حجم بالای دارایی منجمد و تسهیلات سررسید و نکول شده روبروست، از همتی انتظار می‌رود در گام نخست وضعیت نظام بانکی را سامان بخشد، زیرا بخش عمده‌ای از تلاطم‌ها در بازار‌های موازی پول ناشی از عملکرد نادرست شبکه بانکی است.