تعداد کارکنان میز تحریم ایران در وزارت خزانه داری آمریکا، در پی ناکامی های دولت این کشور برای شکستن مقاومت ملت ایران، از 300 نفر به 380 نفر افزایش یافت.
اردیبهشت ماه امسال بود که رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان، «جنگ اقتصادی» را نقطه تمرکز اقدامات واشنگتن علیه ایران خواندند و از وزارت خزانه‌داری آمریکا با عنوان «اتاق جنگ اقتصادی با نظام جمهوری اسلامی» یاد کردند.
تنها یک هفته بعد، زمانی که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا آنطور که پیشتر وعده داده بود از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، همین «اتاق جنگ اقتصادی» را مأمور کرد که مقدمات احیای کامل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را فراهم کند، تا به زعم خود بتواند با اعمال فشار حداکثری، ایران را تسلیم کند.
گزارش‌های منتشر شده درباره فعالیت‌های خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که همانطور که تصور می‌شد جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی این وزارتخانه بدل شده و در ماه‌های گذشته بودجه و نیروی کار گسترده‌ای به افزایش فشارهای اقتصادی به ایران تخصیص یافته است. هراس از شکست سیاست‌های تحریمی با توجه به تجربیات گذشته و همچنین انزوی کنونی آمریکا در بحث تحریم‌های یکجانبه، موجب شده تا خزانه‌داری آمریکا میزان نیروهای فعال در پرونده ایران را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
آنطور که مقام‌های خزانه‌داری آمریکا رسما اعلام کرده‌اند، در ماه‌های گذشته ده‌ها هیات متشکل از کارشناسان ارشد این وزارتخانه برای هماهنگی اعمال تحریم‌های ضدایرانی و با هدف راضی کردن پایتخت‌های دیگر به همراهی با این تحریم‌ها، به کشورهای مختلف از جمله ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و کشورهای اروپایی سفر کرده‌اند.
یکی از تحولاتی که حجم کار و تمرکز خزانه‌داری آمریکا در مسئله ایران از یک سو و نگرانی واشنگتن از ناکامی در اجرای موثر تحریم‌ها را نشان می‌دهد، افزایش چند ده نفری نیروی کار متمرکز بر پرونده ایران در این وزارتخانه است. در ماه‌های اخیر تعداد کارشناسان خزانه‌داری آمریکا که مستقیما روی نحوه اعمال موثر تحریم‌ها علیه ایران کار می‌کنند، از ۳۰۰ به ۳۸۰ نفر افزایش یافته است. این در حالی است که معاونت تروریسم و اطلاعات مالی خزانه‌داری آمریکا جمعا حدود ۷۰۰ نیرو دارد.
«معاونت تروریسم و اطلاعات مالی» خزانه‌داری آمریکا را شاید بتوان قلب اتاق جنگ اقتصادی‌ای دانست که ماه‌هاست بر مقابله با ایران متمرکز شده است. این معاونت در سال ۲۰۰۴ و به بهانه هماهنگی ابعاد اقتصادی «جنگ با تروریسم» در دولت «جورج بوش» پسر تأسیس شد و اکنون تقریبا تمام مسئولیت امور تحریمی را بر عهده دارد. «سیگال مندلکر» مشاور سابق وزارت امنیت داخلی آمریکا در دولت ترامپ به ریاست این معاونت منصوب شده و اکنون مسئول اصلی پیشبرد طرح «فشار اقتصادی حداکثری» به جمهوری اسلامی است.
مندلکر و معاونت متبوعش وظیفه دارند با همکاری سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی ایران را جمع‌آوری کرده و سیاست‌ها و راهبردهای آمریکا برای استفاده از ابزار اقتصادی برای اعمال فشار به ایران را تدوین کنند. این معاونت وظیفه هماهنگی با دیگر کشورها برای فشار به ایران را نیز بر عهده دارد.
مندلکر خرداد ماه امسال در اندیشکده راستگرای «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (اف. دی. دی) از تشدید فعالیت‌های خزانه‌داری آمریکا برای فشار به ایران خبر داد و گفت همکاران او در معاونت تروریسم و اطلاعات مالی در تلاش هستند تا دولت‌ها و شرکت‌های خارجی را متقاعد کنند که از همکاری اقتصادی با ایران انصراف دهند.
او گفته بود: «شرکت‌هایی که با ایران تجارت کنند، در معرض ریسک‌های بزرگی قرار می‌گیرند. با اعمال دوباره تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای از سوی ما، این ریسک‌ها بیشتر هم می‌شوند. به بخش خصوصی توصیه می‌کنم گام‌های بیشتری بردارند تا مطمئن شوند که ایران و نیروهای نیابتی این کشور از شرکت‌های شما برای پیشبرد فعالیت‌های مخرب خود استفاده نکنند. شما باید تلاش بیشتری کنید تا اطمینان یابید که برنامه‌های تطیبیقی (با تحریم‌ها) شما سفت و سخت است.»
«معاونت تروریسم و اطلاعات مالی» آمریکا چهار زیرمجموعه عمده دارد که عبارتند از:
دفتر کنترل دارایی‌ها (OFAC)
دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم
شبکه اجرای قوانین مربوط به جرایم مالی
دستیار وزیر در امور تأمین مالی تروریسم
در این بین، OFAC را می‌توان مهمترین زیرمجموعه و در واقع بازوی اجرایی خزانه‌داری آمریکا در امور تحریمی دانست. این سازمان با شناسایی نهاد و افراد مرتبط با آنچه واشنگتن آن‌ها را «کشورهای سرکش» می‌خواند، آن‌ها را در فهرست‌های تحریمی قرار می‌دهد.
فهرست‌های تحریمی OFAC مهمترین ابزاری هستند که آمریکا با توجه به سلطه دلار در بازارهای جهانی، از آن برای پیشبرد جنگ اقتصادی علیه آنچه «کشورهای سرکش» می‌خواند استفاده می‌کند.
«مارک دوبوویتز» مدیر اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (اف. دی. دی) که رابطه بسیار نزدیکی با دولت ترامپ دارد، امسال در مقاله‌ای با عنوان «جنگ ریال» به نقل مهم خزانه‌داری آمریکا در فشار به ایران اشاره کرد. او به خزانه‌داری توصیه کرده میزان استفاده از ابزار تحریم را به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش دهد و حتی مقام‌ها و بانکداران اروپایی همکار با ایران را تحریم کند.
دوبوویتز نوشته است: «اگر اروپایی‌ها بخواهند کله‌شقی کنند و راهبرد ایالات متحده را تضعیف کنند، ممکن است از انجام این کارها سر باز بزنند. اما آقای ترامپ گزینه‌هایی برای پاسخ خواهد داشت. قوانین آمریکا به او اجازه می‌دهند سوئیفت و مدیران آن را در صورت خودداری از قطع دسترسی بانک‌های ایرانی، تحریم کند. رئیس‌جمهور می‌تواند از اختیارات اجرایی خود استفاده کند و اعضای هیئت مدیره و مقام‌های ارشد بانک مرکزی اروپایی، بانک سرمایه‌گذاری اروپایی و بانک مرکزی کشورها را در فهرست تحریم قرار دهد.»
هرچند در طول چهل سال گذشته آمریکا همواره سیاست فشار حداکثری بر ایران را دنبال کرده و هر کجا توانسته برای ضربه زدن به نظام اسلامی تلاش کرده، اما سیاست تحریمی آمریکا اکنون به یک جنگ آشکار اقتصادی بدل شده است. هدف از این جنگ اقتصادی نیز همانطور که «ریچارد نفیو» مقام سابق خزانه‌داری آمریکا گفته «فشار به مردم ایران و ناراضی کردن آن‌ها از اوضاع اقتصادی کشور» و از این طریق فشار به جمهوری اسلامی ایران برای کوتاه آمدن از حقوق ملت ایران است.
با این اوصاف، تشکیل اتاقی برای مقابله با این جنگ اقتصادی و تدوین راهبردهایی جهت خنثی کردن سیاست‌های تحریمی واشنگتن بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
