یک روز پس از اعدام 6 عضو باقی‌مانده فرقه «اوم شینریکیو» در ژاپن که اعتراض کشورهای غربی را در پی داشت، دولت ژاپن اعلام کرد که برنامه‌ای فوری برای تغییر قانون اعدام ندارد.
با اعدام‌های دیروز، مجموعاً 13 عضو فرقه اوم شینریکیو که مسئول حمله تروریستی سال 1995 به متروی توکیو بودند، به دار مجازات آویخته شدند؛ اعضای این فرقه معتقدند که جهان رو به پایان است و هر کس که عضو این گروه نباشد یا توسط اعضای این گروه کشته نشده باشد، به جهنم می‌رود.
همان دیروز، کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیانیه‌ای مشترک صادر کرده و از دولت ژاپن خواستند که یک جدول زمانی برای توقف حکم اعدام تعیین کند؛ عفو بین‌الملل هم ضمن انتقاد شدید از اعدام این تروریست‌ها، به راه افتادن گفتمان ضداعدام در ژاپن به عنوان اولین گام به سمت لغو این مجازات را خواستار شد.
امروز جمعه، آنطور که «کیودو نیوز» خبر داده، «یوکوکامیکاوا» وزیر دادگستری ژاپن به این هجمه انتقادی واکنش نشان داد و گفت که توکیو برنامه‌ای فوری برایتجدیدنظر کلی در حکم اعدام ندارد.
وزیر دادگستری ژاپن در توضیح علت اتخاذ این موضع از سوی دولت متبوعش گفته: «به نظر من مجازات اعدام برای جرائم خیلی سنگین و سفاکانه، اجتناب ناپذیر است و مجازات اعدام در کشور (ژاپن) به صورت فوری موردتجدیدنظر قرار نخواهد گرفت.»
ژاپن از سال 1989 تا 1993 یک دوره چهارده ساله تعلیق اجرای حکم اعدام راه سپری کرد ولی پس از مواجهه با حمله همین فرقه اوم شینریکیو به متروی توکیو با گازسارین و بالا گرفتن جرائم خشن خیابانی، این دوره تعلیق به سر آمد.
از سال 1993 تاکنون، خانم کامیکاوا رکورددار بالاترین حکم اعدام است؛ در دوره وزارت وی، 16 نفر اعدام شده‌اند که البته 13 نفر مربوط به فرقه اوم شینریکیو بوده است.
