یک اقتصاددان معتقد است که گام ضروری اول برای اصلاح وضع موجود، تغییر در نگاه به اقتصاد کشور، کارکرد دولت و بخش خصوصی است. به نظر او دولت باید فرآیندها را تنظیم کند و اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی بسپارد.
بازار آشفته ارز و سکه و روند رو به افزایش قیمت کالاها مدت‌ها است تغییر تیم اقتصادی دولت را بر سر زبان‌ها انداخته است اما بسیاری این موضوع را عوض کردن صورت مسئله می‌دانند و می‌گویند با تغییر کابینه اتفاق خاصی برای اقتصاد ایران نمی‌افتد. در این باره حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است در شرایط فعلی تغییر کابینه هیچ تاثیری ندارد و هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد و فقط هزینه‌ها را به شدت بالا می‌برد. او می‌گوید افرادی که جایگزین می‌شوند باز هم از آن‌هایی خواهند بود که در ۴۰ سال گذشته جابه‌جا شده‌اند و شخص جدیدی وارد نخواهد شد.
راغفر می‌گوید: مادامی که اصلاحات متوجه بخش‌های اساسی ساختار اقتصادی و بازسازی نهادی، نهادهای موجود در اقتصاد کشور نباشد، تغییر آدم‌ها نه تنها هیچ کمکی نمی‌کند بلکه هزینه‌های جابه‌جایی و استقرار وزیر جدید بر جامعه تحمیل خواهد شد. ضمن اینکه افراد جدید نوعاً با یک نگرش خاص و دستور کار مشخص که از پیش تعیین شده است، وارد می‌شوند؛ نه برنامه‌ای برای اصلاحات و تغییر دارند و نه اجازه‌ای برای تغییرات اساسی.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: مادامی که نگاه غالب به اقتصاد کشور عوض نشود هیچ اتفاق جدی‌ای نخواهد افتاد و اگر این نگاه تغییر کند افرادی متفاوت از کسانی که تاکنون به کار گرفته شدند، مورد نیاز خواهد بود؛ افرادی که متناسب با بینش جدید باشند.
حسین راغفر در ادامه به بایسته‌های تغییرات اقتصادی پرداخته و ادامه می دهد: گام ضروری اول برای اصلاح وضع موجود، تغییر در نگاه به اقتصاد کشور، کارکرد دولت و بخش خصوصی است. دولت باید فرآیندها را تنظیم کند و اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی بسپارد.
او در ادامه می گوید: ما اکنون بخش خصوصی واقعی نداریم؛ یک شبه‌دولتی داریم که به اصطلاح بخش خصوصی‌اند اما بسیاری از کارگزاران آنها توسط دولت تعیین می‌شوند مثل صنعت فولاد، پتروشیمی‌ها و... این‌ها بخش بزرگی از یارانه‌های کشور را بلعیده‌اند، از طریق خصوصی‌سازی‌ها منابع بسیاری را به دست آورده‌اند، از طریق سیاست‌گذاری‌ها یارانه انرژی هنگفتی گرفته‌اند و... مجموعه این‌ها باعث شده است تا این کارگزاران به قدرت اقتصادی فراتر از دولت تبدیل شوند و پول دولت امروز در جیب آنها است.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: بنابراین تا ساختار اصلاح نشود و اقتصادی که در خدمت منافع جامعه و مردم نباشد شکل نگیرد که در آن جهت‌گیری‌ها تامین منافع عموم مردم و به ویژه طبقات پایین و متوسط جامعه مورد نظر باشد، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
این اقتصاددان در ادامه مطرح می‌کند: برنامه دولت‌ها بایستی در کاهش نابرابری‌ها باشد نه اینکه به اسم بازار آزاد، بازار ثانویه ارز درست کنند و بدون اینکه تاکنون یک دلار به این بازار عرضه شده باشد، کشف قیمت می‌کنند که قیمت دلار ۹ هزار و ۵۰۰ تومن است. باید دید که برنده‌ها و بازنده‌های این نرخ دلار کیستند؟ برندگان گروهی قلیل هستند که در این آشفته بازار نرخ ارز حضور داشتند و صحنه‌گردان این بازی هستند؛ یک سر آنها در احزاب سیاسی است و سر دیگر در نهادهای قدرت. این‌ها به دنبال این هستند که آینده یارانه‌ها و دولت را هم کنترل کنند.
راغفر در انتها می‌گوید: بنابراین دولت نمی‌تواند در خدمت جامعه و طبقات متوسط و محروم باشد. طبقات محروم سالهاست که چیزی جز فروش کلیه، قرنیه و تن، چیز دیگری نداشته‌اند و افزودن بر مصائب عملاً به معنای دعوت آنها به شورش و ایجاد نارضایتی‌های گسترده در جامعه است. تا نگاه‌ها تغییر نکند دولت متناسب با آن هم شکل نخواهد گرفت. در همین چهارماهه اخیر حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر اثر مابه‌التفاوت قیمت ارز به جیب افراد خاصی رفت و ما گزارش آن را به مردم خواهیم داد.
منبع: اعتمادآنلاین
