معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از موضوعات جلسه شورای عالی اقتصادی، سیاست‌هایی بود که بانک مرکزی برای بخش ارز کشور پیش بینی کرده است که کلیات آن مورد تأیید قرار گرفت.
به گزارش «انتخاب»، اسحاق جهانگیری پس از جلسه شورای عالی اقتصادی با حضور سران سه قوه افزود: در روزهای آینده با اعلام رئیس جمهور امریکا تحریم های سه ماهه شروع می شود و شرایط جدیدی در اقتصاد کشور پیش آمده که نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های قبلی بوده است.
وی گفت: سیاست های بانک مرکزی برای بخش ارز کشور در جلسه امروز مورد بحث و تایید سران سه قوه و اعضای جلسه قرار گرفت.
جهانگیری در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: عمدتا جهت گیری سیاست ها این است که کالاهای اساسی که مورد نیاز مردم و جامعه با نرخ رسمی بانک مرکزی است به وفور در کشور تامین شود و دستگاه های اجرایی تا مرحله نهایی بر نحوه تامین واردات و عرضه آن در بازار نظارت داشته باشند که این امر مورد تایید سران سه قوه قرار گرفت.
وی گفت: برای فعالان اقتصادی که در بخش صادارت و واردات فعالیت می کنند و افرادی که برای بخشی از کارهای ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شد که بتوانند در بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین و در نتیجه راحت تر فعالیت کنند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: جزئیات این سیاست ها در جلسه فردا یکشنبه هیأت دولت نهایی خواهد شد .
وی گفت: کلیات مباحث ذکر شده امروز مورد تصویب قرار گرفت و جزئیات آن در جلسه فردا به بحث گذاشته و تصویب می شود.
جهانگیری افزود: همچنین روز دوشنبه با مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی و اعلام به مردم این مصوبات عملیاتی خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه پیشنهادی را در خصوص رسیدگی سریع تر به پرونده های مفسدان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن سرعت عمل بیشتر و زمان رسیدگی به این پرونده ها کوتاه تر شود.
وی افزود: قرار شد در جلسه آینده شورای عالی اقتصادی این موارد هم نهایی شود و قوه قضاییه زمان کوتاه تری برای رسیدگی با پرونده های مفسدان اقتصادی در نظر بگیرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بسته جدید ارزی دولت برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی، گفت: پس از تعطیلات نوروز در هفته اول فعالیت مجلس، نمایندگان طرح دو فوریتی درباره ساماندهی صرافی‌ها و راه‌اندازی بازار ثانویه ارز را تدوین کردند. اخیراً با توافق مجلس و دولت قرار است بخش اعظمی از این طرح از سوی دولت اجرایی شود.
