«بخش عمده داروها درحال‌حاضر در انبارهاي دارويي احتكار شده‌اند». اين را يکي از کارکنان يکي از شرکت‌هاي بزرگ دارويي کشور به «شرق» مي‌گويد، شواهد و وضعيت کمبود دارو در داروخانه‌ها هم اين را تأييد مي‌کند. اين در حالي است که بر اساس آمار گمرک، واردات برخي از داروهايي که هم‌اکنون کمبودشان در بازار محسوس است، در چهارماهه ابتدايي امسال به نسبت مدت مشابه سال گذشته حکايت از افزايش 2.5 برابري دارد.
«افزايش در واردات و کمبود در داروخانه‌ها»؛ اين توصيفي از شرايط اين روزهاي وضعيت دارويي کشور است؛ موضوعي که تأييدي بر گمانه‌زني و خبرهاي غيررسمي احتکار داروها در انبارهاي شرکت‌هاي دارويي است.
«بسياري از اين داروها مصرف بيمارستاني دارند و جزء داروهاي استراتژيك هستند؛ مثل داروي آلبومين و آي‌وي‌آي‌جي كه نزديك يك ماه است تقاضا براي آن بسيار بالا رفته و وزارت بهداشت آنها را در فهرست داروهاي فوريتي قرار داده تا شركتها هرچه سريع‌تر اين داروها را وارد كشور كنند؛ داروهايي كه به جرئت مي‌توان گفت حداقل سه تا چهار شركت آن را در انبار موجود دارند». اين گفته‌هاي كارمند يكي از شركتهاي دارويي است که خبر احتکار داروها را به «شرق» اطلاع داده است.
او كه نخواست نامش فاش شود، گفت: «مصرف ماهانه آلبومين چيزي بين 150 تا 200 هزار ويال است كه تقريبا نزديك به يك ماه است به بازار توزيع نشده در صورتي كه چيزي حدود 600 هزار ويال از اين دارو در انبار شركتهاي واردكننده دارو موجود است؛ يعني مصرف حدود سه تا چهار ماه كشور كه در شرايط فعلي شركتها آن را احتكار كردهاند. همه اين شركتها در حقيقت رقيب يكديگر‌ند، اما به دليل منافع مشترك با يكديگر هماهنگ كردهاند تا زماني كه قيمت دارو افزايش پيدا نكند، داروها را به بازار وارد نكنند».
شركت... شركت... شركت... يكي‌يكي نام شركتهايي كه آلبومين و آي‌وي‌آي‌جي را در انبار‌هايشان احتكار كردهاند رديف ميكند. برخي از آنها شركتهاي بسيار بنامي هستند. «مدتي پيش يكي از دوستانم با من تماس گرفت و به من گفت براي يكي از بستگانشان آي‌وي‌آي‌جي مي‌خواهد كه من به دليل احتكار اين دارو در انبار مجبور شدم به او دروغ بگويم كه دارو نداريم، درحالي‌كه همان لحظه در انبار شركتي كه در آن كار مي‌كنم اين دارو موجود بود و اين موضوع خيلي من را اذيت كرد. يك انسان ممكن است جانش به خطر بيفتد به دليل اينكه عده‌اي به‌خاطر منافع خودشان حاضر به ارائه دارو نيستند. اگر يادتان باشد مدتي پيش كمبود داروي فاكتور 8 - مربوط به بيماران خوني - بسيار خبري شد، درحالي‌كه همان زمان در انبار بسياري از شركتها اين دارو موجود بود».
به گفته اين منبع آگاه، فقط واردكنندگان نيستند كه در شرايط خاص داروهايشان را احتكار مي‌كنند در بسياری از مواقع شركتهاي پخش و توليدكنندگان دارو نيز داروهايشان را احتكار مي‌كنند. همه شروع كردهاند به چانه‌زني براي افزايش قيمت و توجيهشان اين است كه اگر با اين قيمت جنس را توزيع كنيم بعد از اينكه گران شد، با افزايش قيمت، سود آن به جيب داروخانه مي‌رود. قيمت دارو را وزارت بهداشت تعيين ميكند؛ يعني شركتها براي واردات يا توليد يك قرص ساده مثل استامينوفن هم بايد مستندات و فرايند واردات يا توليد خود را به وزارت بهداشت اعلام كنند تا پس از بررسي، وزارت قيمت محصول آنها را تعيين كند. شركتهايي كه تقاضاي افزايش قيمت كالاي خود را دارند بايد آن را به معاونت غذا و دارو اعلام كنند. وقتي شركتها از اين طريقش نمي‌توانند كاري انجام دهند، براي افزايش فشار به وزارت بهداشت داروهاي خود را احتكار مي‌كنند تا آنها در برابر افزايش قيمت تسليم شوند.
وي مي‌افزايد: «گاهي پيش آمده كه شركتي هشت ماه كالايش را وارد بازار نكرده و اين‌قدر از اين طريق به آنها فشار آورده‌‌‌اند كه قيمت كالايشان را بالا برده و بعد آن را وارد بازار كردهاند. از كالايي صحبت مي‌كنيم كه با جان مردم سروكار دارد. من از اين تعجب مي‌كنم كه چرا نظارتي روي آنها وجود ندارد، درحالي‌که وزارت بهداشت از زمان ثبت سفارش تا هنگام ترخيص از ميزان واردات آن آگاه است، چون تا شركتها از وزارت بهداشت نامه نگيرند كالايشان ترخيص نمي‌شود».
او در بخش ديگري از صحبت‌‌هايش مي‌افزايد: «هركدام از محصولات دارويي يك قطب دارند و شركتي كه در آن زمينه قدرتمند‌تر باشد براي قيمت‌گذاري تعيين‌تكليف ميكند؛ مثلا داروي آي‌وي‌آي‌جي كه قيمت آن 810 هزار تومان بود، در يك ماه اخير به دليل اينكه شركتها اعلام كردند اين قيمت براي آنها صرف ندارد، وزارتخانه قيمت آن را به 900 هزار تومان افزايش داد؛ يعني بيش از 10 درصد افزايش، اما يكي از شركتها با اين قيمت موافقت نكرد و اعلام كرد با اين قيمت اين دارو را وارد كشور نمي‌كند، درحالي‌كه در انبار اين شركت اين دارو موجود است، حتي اگر هم دارو در انبار نداشته باشد، نمي‌تواند بگويد من دارو وارد نمي‌كنم، درحالي‌كه يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان اين دارو است و اگر دارو وارد نكند، وزارتخانه به مشكل مي‌خورد».
براي جمع‌آوري اطلاعات دقيق‌تر درباره موضوع، از احسان سلطاني، از كارشناسان اقتصادي، خواستيم وضعيت واردات آي‌وي‌آي‌جي، آلبومين، فاكتور 8 و اوكساپلكس را که همگي از مشتقات خوني هستند، براساس آمارهاي گمرک بررسي کند، براساس اطلاعات و آمار گمرک مشخص شد واردات اين داروها در چند ماه گذشته نه‌تنها كاهش نداشته، بلكه با افزايش نيز همراه بوده است. سلطاني دراين‌باره به «شرق» گفت «آمارها نشان مي‌دهد كل واردات اين كالا در سال 96 نزديك به 150 ميليون دلار بوده؛ چهار ماه اول سال 96 حدود 19 ميليون دلار واردات داشتيم كه در چهار ماه اول سال 97 واردات اين كالاها به 49 ميليون دلار رسيده است، يعني 2.5 برابر شده.
در شش ماه اخير نيز 88 ميليون دلار از اين كالا وارد كشور شده، يعني نسبت به ميانگين شش‌ماهه 17 درصد افزايش واردات داشته‌ايم، به عبارتي چه در دوره چهارماهه آن را بسنجيم و چه در دوره شش‌ماهه، دچار كمبود نيستيم». اين در حالي است كه چندي پيش سازمان غذا و دارو به دو شرکت پخش دارويي به‌دليل تعلل در توزيع دارو اخطار داد. کيانوش جهانپور، سخنگوي اين سازمان، دراين‌باره گفت «بنا بر بررسي گزارش‌هاي ارسالي از منابع مختلف، به دو شرکت پخش دارويي به‌دليل تعلل در توزيع برخي اقلام دارويي از سوي سازمان غذا و دارو، اخطار و تذکر جدي داده شد و در صورت تکرار يا اصرار اين شرکت‌ها يا هر مجموعه ديگري در زنجيره تأمين و توزيع دارو، براساس مقررات و از طريق سازمان تعزيرات و مراجع ذي‌صلاح قانوني و نيز اختيارات مصرح سازمان غذا و دارو با عوامل تعلل در توزيع دارو برخورد جدي خواهد شد. درباره برخورد با احتکار، اختفا، عدم ارائه يا هرگونه تعلل در تأمين و توزيع کالا به‌ويژه دارو و کالاهاي اساسي اجماع وجود دارد و همه دستگاه‌هاي مسئول در اين زمینه اعلام آمادگي کامل کرده‌اند و در شرايط فعلي و در راستاي حفظ حقوق عمومي، هيچ‌گونه اغماضي دراين‌باره صورت نخواهد گرفت».
جهانپور از تمامي فعالان حوزه دارو و داروخانه‌ها و همچنين آحاد شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تعلل در توزيع و عدم ارائه دارو و تخلفاتي از اين قبيل، موارد را به معاونت‌هاي غذا و داروي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور و سازمان غذا و دارو گزارش دهند و اطمينان داشته باشند توليت سلامت و سازمان غذا و دارو اجازه نخواهند داد منافع عمومي و حيثيت نظام دارويي و خيل عظيم تلاشگران جامعه داروسازي و فعالان حوزه دارو تحت‌الشعاع رفتارهاي عده قليلي از افراد يا مجموعه‌هاي متخلف قرار بگيرد.
