استاد برجسته حقوق بین الملل با تاکید بر اینکه در تحدید حدود بستر و زیر بستر خزر نباید درصدها مورد توجه باشد گفت: در این باره مهم منابع است و باید دید در آینده در تعیین حدود چه چیز نصیب ما می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایسنا، جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین الملل در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره رژیم حقوقی دریای خزر افزود: ممکن است کشوری 12 تا 18 یا بیشتر سهم داشته باشد اما فاقد منابع در آن محدوده باشد. مساله اصلی که در تمام مذاکرات بحث شده است نحوه دسترسی به منابع در زیر بستر است.
وی درباره چگونگی تحدید حدود زیربستر و بستر تصریح کرد: اصلا ترتیبی در مورد نحوه تحدید انجام نگرفته است و این بحث به مذاکرات دو جانبه با کشورهای مجاور ایران و مقابل ایران موکول شده است. البته در این باره برخی کشورها به نتیجه رسیده‌اند ولی ایران هنوز این مساله را با همسایگان خود حل و فصل نکرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند سهم ایران از خزر به مساحت سرزمین ایران اضافه می شود و اگر کم گرفته شود این سهم کم می شود، با رد این مطلب اظهار کرد: ما در بستر و زیربستر از حاکمیت ملی برخوردار نیستیم بلکه حقوق حاکمه داریم و این دو از هم متفاوت است. ما در بستر و زیربستر صرفا حق استفاده و بهره برداری از منابع را داریم، بنابراین قرار نیست چیزی به خاک ایران اضافه شود. باز هم تاکید می کنم در تعیین حدود فلات قاره یا همان بستر و زیربستر باید به منابع موجود کشف شده توجه شود نه اینکه چند درصد سهم ما می شود.
ممتاز تعیین حدود در سطح دریای خزر را متفاوت دانست و افزود: در این رابطه نیاز داریم تا خطوط دریا را مشخص کنیم که این هم به تفاهمی دیگر موکول شده است که شبیه ترسیم خطوط مبدا است و البته در این رابطه وضعیت استثنایی آشکار سواحل ایران باید مدنظر قرار گیرد.
این استاد برجسته حقوق بین الملل درباره وضعیت ماهیگیری در خزر بر اساس کنوانسیون جدید گفت: سندی که روز یکشنبه در قزاقستان امضا شد پنج چیز را در دریای خزر مشخص می کند؛ وضعیت آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری صید، منطقه مشترک و بستر و زیربستر.
وی ادامه داد: قرار شده است از خط مبدا 15 مایل دریایی برای دریای سرزمینی در نظر گرفته شود و 10 مایل هم برای منطقه انحصاری صید و در این 25 مایل تنها ماهیگیران ایرانی حق صید دارند. در گذشته منطقه انحصاری صید تنها 10 مایل بود که الان 25 مایل دریایی را شامل می شود. وقتی صحبت از 25 مایل می کنیم محاسبه آن از خط مبدا است و در حال حاضر چون خط مبدا نداریم طبیعی است تعیین محدوده این مناطق به روش ترسیم خط مبدا موکول خواهد شد که در معاهده جداگانه مشخص می شود.
ممتاز درباره آنچه رژیم حقوقی منحصر به فرد این کنوانسیون عنوان می شود اظهار کرد: اول اینکه در معاهده 1921 در دریای خزر درباره صید در منطقه ماورای منطقه انحصاری صید چیزی پیش بینی نشده بود چون اولویت به روسیه داده شده بود که در این کنوانسیون به این مساله توجه شد. همچنین ما سعی کردیم از حقوق دریاها 1982 در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر استفاده نکنیم چرا که در آنجا 12 مایل مورد نظر است و برای تاکید بر این مساله عدد 15 را به جای 12 انتخاب کردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که درباره تعریف خط مبدا به معاهده 1982 اتکا نمی شود اظهار کرد: خط مبدا در حقوق دریاها بر اساس خط مبدا طبیعی (پست ترین جزر) و خط مستقیم تعریف می شود برای سواحلی که فرورفتگی با بیرون زدگی داشته باشند. در ماده 7 معاهده 1982 ترتیباتی مشخص شده است اما ما قصد نداریم از آن استفاده کنیم از این رو قرار شده است جداگانه در آینده شیوه ترسیم خط مبدا مستقیم را مشخص کنیم.
وی افزود: در کنوانسیون جدید آمده است اگر در ترسیم این خطوط دولتی آشکارا در وضعیت نامساعد قرار بگیرد این وضعیت در نحوه ترسیم خطوط منظور می شود و این مساله در بیانیه تفسیری آقای ظریف امروز بیان شد.
این استاد حقوق بین الملل درباره مذاکرات مربوط به تعیین حدود بستر و زیربستر گفت: در آینده نزدیک یعنی نوامبر 2018 در باکو گروه جدیدی مذاکرات را شروع می کنند، گروهی که مسوولیتشان تعیین روش ترسیم خطوط مبدا است، طبیعی است این مذاکرات کار آسانی نیست و زمان به نتیجه رسیدن در آن هم مشخص نیست. ما امیدواریم در اسرع وقت این مساله محقق شود.
ممتاز تصریح کرد: تا وقتی خط مبدا تعیین نشود خطوط مرزی خارجی هم مشخص نمی شود بنابراین لازمه اجرای موثر کنوانسیون به تعیین خطوط مبدا مستقیم موکول می شود. من امیدوارم دیگر برای این مساله 22 سال معطل نشویم.
وی در ادامه گفت: در حقوق دریاها اصل بر این است که دولت ها در ماورا خط مبدا تحدید حدود را به طور دوجانبه مشخص می کنند. در حال حاضر ایران با برخی کشورهای همسایه اقدام به این کار کرده است و با برخی در حال مذاکره است.
ممتاز یادآور شد: روسیه و قزاقستان تحدید حدود بستر و زیربستر را انجام داده‌اند و ایران هم باید در آینده با دو دولت ترکمنستان و آذربایجان این توافق را انجام دهد.
