مالزی دو مظنون به قتل کیم جونگ-نام، برادر ناتنی کیم جونگ-اون، رهبر کره شمالی را محاکمه خواهد کرد.
به گزارش «انتخاب»، روز پنجشنبه، ٢٥ مرداد (١٦ اوت)، قاضی یک دادگاه کیفری در حومه کوالالامپور، پایتخت مالزی، رای داد که شواهد و مدارک موجود در پرونده اتهامی که دادستانی علیه سیتی آیسیه، اهل اندونزی، و دوان تی هیونگ، اهل ویتنام در ارتباط با قتل کیم جونگ-نام به دادگاه تسلیم کرده دارای مبنای قضایی لازم برای آغاز محاکمه این دو نفر را به اتهام قتل است.
با رای دادگاه، تلاش چند ماهه دادستانی برای برگزاری محاکمه این دو نفر براساس شواهد و مدارک موجود در پرونده آنان سرانجام به نتیجه رسیده است. هر دو زن بیست و چند سال سن دارند.
روز ١٣ فوریه سال گذشته میلادی، کیم جونگ-نام که با نام مستعار سفر می‌کرد هنگام توقف ترانزیت در فرودگاه کوالالامپور، پایتخت مالزی، ناگهان به شدت بیمار شد و دقایقی بعد درگذشت. آزمایش‌های بعدی نشان داد که او توسط یک ماده سمی مورد استفاده در تسلیحات شیمیایی ممنوع شده توسط سازمان ملل به قتل رسیده است. با توجه به دشواری تهیه این ماده، بسیاری از کارشناسان قتل او را به دستگاه‌های امنیتی کره شمالی نسبت دادند.
کوتاه مدتی پس از آن، پلیس مالزی دو زن را که یک دستمال مرطوب را به صورت کیم جونگ-نام کشیده بودند به ظن قتل او بازداشت کرد. به گفته پلیس، دستمال مرطوب به سم آغشته بود. این دو زن گفتند که مقتول را نمی‌شناختند و نمی‌دانستند که دستمالی که به آنان داده شده مسموم است بلکه افرادی با پرداخت پول به آنان، گفته بودند که این دستمال را به صورت فرد مقتول بکشند تا برای یک نمایش تفریحی تلویزیونی از واکنش مرد فیلم تهیه کنند.
دادستان این پرونده گفته است که آزمایش‌های انجام شده روی دو زن نشان داد که لباس‌های آنان هم به این ماده آلوده بوده است.
مرگ کیم جونگ-نام و نحوه برخورد دولت مالزی با آن، از جمله کالبد شکافی و بررسی دقیق جسد، با اعتراض شدید دولت کره شمالی مواجه شد که این اقدام را بدون اجازه خانواده مقتول محکوم کرده و خواستار استرداد جسد بود. سرانجام دولت مالزی جنازه کیم جونگ-نام را به کره شمالی تحویل داد.
بعضی از کارشناسان امور کره شمالی گفته بودن که کیم ایل-جونگ، رهبر سابق کره شمالی و پدر کیم جونگ-نام، او را برای جانشینی خود در نظر گرفته بود اما به دلایلی نظر خود را تغییر داد و جونگ-اون، برادر ناتنی کوچکتر جونگ-نام را انتخاب کرد هرچند این نظر مورد تایید همه کارشناسان نبوده است.
حدود دو ماه پیش، دادستانی کیفری کوالالامپور پرونده مربوط به قتل کیم جونگ-نام حاوی مدارک و شهادت سی و چند شاهد را به دادگاه ارائه داد و درخواست کرد که قاضی با توجه به محتویات پرونده، مبنایی قضایی محاکمه را تایید کند. در مقابل، وکلای مدافع این دو زن شواهد و مدارک موجود را فاقد ارزش دانسته و گفته بودند که آشکار است که این دو فریب خورده بودند و عمل آنان عمدی نبوده است.
در صورتی که قاضی درخواست دادستانی را نمی‌پذیرفت، پرونده مختومه اعلام می‌شد و دولت مالزی دستور آزادی هر دو زن و اخراج آنان از مالزی را صادر می‌کرد. مالزی مجازات اعدام را لغو نکرده و این دو در صورتیکه در ارتباط با قتل عمد مجرم بشناسد ممکن است به اعدام محکوم شوند.
با وجود بازداشت این دو زن و تاکید دادستانی بر لزوم محاکمه آنان، بسیاری از کارشناسان همچنان معتقدند که قتل کیم جونگ-نام یک ترور سیاسی بود و به دستور رهبر کره شمالی و در روند حذف منتقدان و رقبای او به اجرا گذاشته شد.
