درباره تعیین سهم نفت و گاز ایران در خزر با توجه به امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر اظهار داشت: کنوانسیون به کلیات پرداخته و بستر و زیر بستر دریایی مربوط به مواد معدنی به آینده موکول شده است.
وی افزود: در حد کلیاتی که بین ایران و آذربایجان در میدان نفتی وجود دارد، قرار است هر دو کشور ایران و آذربایجان برداشت کنند، برخلاف بند 2 ماده 2 کنوانسیون که گفته اصول تحدید حدود در خصوص پهنه آبی بستر و زیر بستر در همین کنوانسیون تعیین می‌شود، به آن پرداخته نشده است، اما در مواد بعدی گفته شده که در آینده توافقات دو جانبه، تعیین تکلیف می‌شود.
معاون سابق حقوقی رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه هنوز سهم نفت و گاز ایران در خزر مبهم است، تصریح کرد: هنوز مشخص نیست اگر کشوری اکتشاف و استخراج انجام دهد چه تکلیفی دارد و چه باید بکند، چون مکانیسم حل اختلاف پیش‌بینی نشده و موضوع صرفا به رایزنی و مذاکرات سپرده شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این کنوانسیون قرار بر این است که قبل از تعیین تکلیف مبادرات به اکتشاف و استخراج نکنند و پیش‌بینی چگونگی برخورد با کشوری که خلاف آن انجام دهد، هم نشده است.
امین زاده گفت: روش‌های برداشت نفت و گاز از خزر می‌تواند جوینت ونچر و یا با روش یک کاسه‌سازی باشد، در این صورت دو طرف با هم توافق می‌کنند که مشترکا یا یک کشور به تنهایی برداشت کند و عایدی را تقسیم می‌کنند و یا اینکه کنسرسیوم تاسیس کنند که تمام کارها را انجام دهد و عایدات را بین دو کشور تقسیم کند، یا اینکه هر دو کشور برداشت خود را با توجه به معیارهایی که به مخزن و حقوق طرفین آسیبی وارد نشود، انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: این روش‌ها اگر کشور ما در شرایط تحریم هم باشد در صورتی که طرف مقابل تحریم نباشد قابل استفاده است.
