رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر اعضای هیات دولت با ایشان، با انتقاد شدید از «ادامه بنگاهداری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه های بانکی» تاکید کردند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپردهگذاران برخی بانکها و مؤسسات مالی شود.»
مسئله بنگاه داری بانک ها در سال های اخیر بارها مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. کارشناسان بر ضرورت تفکیک وظایف و حوزه عملکرد بانکها و شرکتها تاکید دارند و معتقدند که بانک باید به بانکداری و تامین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشد و بنگاهها و شرکتها باید به کار تولید و خدمات مشغول باشند و از امور بانکداری پرهیز کنند.
در این میان، اردیبهشت ماه سال گذشته محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به آمادگی این بانک برای کمک به صنایع و بدهکاران این بانک در استان گفته بود: بانک ملی ایران هیچ تمایلی به بنگاه داری نداشته و از این رو این بانک آماده است با واحد های تولیدی و صنعتی بدهکار این استان، که تمایل به تسویه بدهی و راه اندازی مجدد و احیای کارخانجات را دارند مذاکره کرده و آنها را حمایت نماید تا کسب و کار و اشتغال در استان با مشکل مواجه نشود.
یک سال پس از این وعده، مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: پیش بینی شده ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال مازاد و شرکتهای واگذار شده نصیب این بانک شود که این رقم تا حدودی محقق شده است.
بانک ملی ایران در سال 96 و سه ماه ابتدای سال 97 سه هزار و 392 میلیارد ریال از املاک مازاد ملکی و تملیکی خود را تعیین تکلیف کرده است. بر این اساس، در سه ماه ابتدای امسال از 47 مورد مزایده املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک، 76 واحد واگذاری به ارزش بالغ بر 469 میلیارد ریال صورت گرفته است. در سال گذشته نیز مجموعا 213 مزایده سراسری و استانی برای تعیین تکلیف املاک مازاد ملکی و تملیکی بانک ملی ایران برگزار شد که 269 مورد از این املاک به ارزش دو هزار و 923 میلیارد ریال فروخته شده است.
بر اساس آنچه تا کنون رخ داده، بانک های دولتی در رها کردن بنگاه داری و همراهی با اهداف دولت و نظام، بیشترین همکاری را داشته اند. چنانکه این اتفاق در مورد بانک ملی مشهود است. از این رو، به نظر می رسد مشکل اصلی در رها کردن بنگاه داری، تعدادی از بانک های خصوصی باشند؛ چنانکه یکی از این بانک های خصوصی از سال های گذشته ساخت و راه اندازی مجموعه ای بزرگ در غرب تهران را آغاز کرده که گویا در خاورمیانه نمونه ای ندارد.
ابعاد این پروژه به اندازه ای است که این ظن می رود که چه بسا، بودجه سنگین موردنیاز آن از محل سرمایه گذاری مشتریان بانک مذکور، تامین می شود. نمونه های اینچنینی نشان می دهد برای حذف بنگاه داری بانک ها که سیاست اعلام شده دولت و نیز تاکید صریح مقام معظم رهبری است، به ویژه در مورد تعدادی از بانک های خصوصی باید گام های جدی تری برداشته شود.
