اخيرا خبرهاي متفاوتي درباره افزايش هزينه مکالمه تلفن ثابت در کشور مطرح شده و اظهارنظرهاي متفاوتي را در اين باره شاهد هستيم.

تازه ترين خبرها در اين باره «توجيه وزير ارتباطات براي افزايش هزينه مکالمه تلفن ثابت» و «غيرقانوني بودن مصوبه دولت در افزايش تعرفه مکالمات براي حذف کدهاي بين شهري به گفته رئيس شوراي رقابت» است.

اما شوراي رقابت با افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت (پالس شهري) موافقت کرده است و از ماه آينده روي قبض ها خواهد آمد. اين در حالي است که پس از هدفمندي يارانه ها قيمت بسياري از اقلام مورد نياز مردم به ناچار افزايش يافته و مردم مي پرسند آيا در چنين شرايطي افزايش قيمت تلفن ثابت واقعا ضروري است؟

موضوع تغيير تعرفه هاي تلفن ثابت که حدود ۷سال است بدون تغيير مانده از سال گذشته مطرح شده و طي آن شرکت مخابرات ايران درصدد تغيير اين تعرفه ها با توجه به زمان و مکان براي مشترکان تلفن ثابت و تلفن همراه است و از آن به عادلانه کردن تعرفه هاي مخابراتي نام مي برند.

شرکت مخابرات ايران که به دنبال اجراي قانون خصوصي سازي و اصل۴۴ تا ۸۰ درصد واگذار شده است براي تغيير تعرفه هاي مخابراتي نرخ هاي پيشنهادي خود را براي بررسي سال قبل ابتدا به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارائه داد که اين موضوع با واکنش شوراي رقابت که بر اساس قانون وظيفه تعيين دستورالعمل قيمت گذاري را دارد روبه رو شد.

در نهايت چندي قبل زمزمه هاي افزايش تعرفه تلفن ثابت مطرح شد و اين روزها اين قصه نهايي شده و قرار است به زودي اجرا شود.

اگر چه بعد از مصوبه دولت و تجزيه و تحليل شوراي رقابت افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت نهايي شده است ولي برخي منابع مطلع آن را خلاف قانون برنامه پنجم توسعه مي دانند.

مصوبه جديد دولت براي جبران هزينه هاي طرح هم کدي از محل تغيير تعرفه هاي مکالمه تلفن ثابت اساس قانوني ندارد و مغاير با قانون برنامه پنجم است و مجلس براي بررسي اين موضوع وارد عمل مي شود.

ضمن اين که بر اساس ماده ۵۸ اصل۴۴ قانون اساسي هر گونه اعمال تغيير در تعرفه هاي مخابراتي تنها از اختيارات شوراي رقابت است و دولت اجازه ورود به اين حوزه را ندارد.

«علي مطهري» رئيس کميته مخابرات مجلس با بيان اين مطلب در گفت وگو با خراسان اظهار داشت: بر اساس تبصره يک ماده۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده است که ضوابط تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را ظرف ۳ماه پس از تصويب قانون با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت بازرگاني و وزارت خانه هاي ذي ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.

اين در حالي است که هم اکنون با گذشت ماه ها از ابلاغ قانون برنامه، دولت اين تکليف قانوني را انجام نداده است و بر همين اساس مصوبه دولت وجاهت قانوني ندارد.

«عباس پور» کارشناس مخابرات نيز معتقد است در تمام شرکت هاي مخابراتي جهان مهم ترين کاري که انجام مي شود تعيين علمي قيمت خدماتشان است.

اين در حالي است که مخابرات ايران به دليل دريافت وديعه از کاربران و نداشتن سيستم سخت افزاري و نرم افزاري مناسب در اين زمينه نمي تواند تعرفه گذاري عملي در بخش مخابرات کشور انجام دهد.

به گفته وي در حال حاضر مخابرات وديعه کاربران همراه با سود زياد آن ها را در اختيار دارد و اگر قراراست تعرفه خدمات خود را افزايش دهد نبايد اين افزايش شامل کاربراني شود که از مخابرات طلب دارند.

به گفته وي در حالي که مردم متاثر از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها طي ۹ماه گذشته با افزايش بهاي خدمات و کالاها به شدت تحت فشار قرار گرفته اند افزايش تعرفه مکالمه تلفن هم مزيد بر علت شده و مشکلاتي را به دنبال دارد.

نرخ مکالمه تلفني هم اکنون بر مبناي مصوب جاري پالسي 44.70 ريال مي باشد که ۴درصد ماليات و عوارض به آن اضافه مي شود.

تعرفه مکالمه شهري تلفن ثابت از ساعت ۸صبح تا ۱۳ هر پالس (2.24دقيقه) و از ساعت ۱۳تا ۲۱ هر 2.67دقيقه معادل يک پالس، از ساعت ۲۱تا۸صبح هر 3.22دقيقه معادل يک پالس و روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي در تمام ساعات هر 3.22 دقيقه معادل يک پالس محاسبه مي شود.

تعرفه مکالمه از تلفن ثابت به همراه دايمي براي تماس هاي شهري از ساعت ۸صبح تا ۲۱ هر دقيقه معادل ۱۰پالس (447.5ريال) و بين شهري معادل ۱۷پالس (۷۶۰ريال) و در ساير ساعات و تماس با همراه اعتباري به شرح جدول پيوست مي باشد.

کدهاي بين شهري تلفن ثابت طبق برنامه دولت به زودي حذف مي شود تا مشترکان براي تماس بين شهري نيازي به شماره گيري همراه با کد نداشته باشند اما گفته مي شود اين طرح افزايش حدود ۱۶ درصدي نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.

بند «م» تبصره ۹ بودجه سال ۸۶ کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را موظف کرده بود تا پايان آن سال پيش شماره هاي شهرستان هاي هر استان را حذف کند، اما از آن جايي که اين طرح کاهش درآمد مخابرات دولتي را به همراه داشت و براي جبران اين کاهش درآمد، افزايش تعرفه مکالمات از سوي مخابرات پيشنهاد شد شوراي اقتصاد و مجلس با آن موافقت نکردند و اجراي طرح «هم کدي استاني» منتفي شد.

اما هم اکنون و با ورود مخابرات به بورس و خصوصي شدن اين شرکت، حذف کد بين شهري استان هاي کشور بار ديگر در دستور کار دولت قرار گرفته و به خاطر آن که اجراي آن، کاهش درآمد مخابرات و سهامدارانش را به همراه خواهد داشت دولت درصدد ارائه راهکاري براي جبران اين کاهش درآمد است.

مديرکل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران چندي قبل در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد حذف کدهاي بين شهري استان هاي مختلف کشور گفت: اين طرح تصميم دولت بوده و شرکت مخابرات نيز با آن موافق است و در صورتي که راهکارهاي اجراي آن تعيين شود به زودي کدهاي بين شهري هر استان حذف شده و مشترکان براي تماس هاي بين استاني ديگر به شماره گيري مقصد مورد نظر همراه با کد نيازي نخواهند داشت.

داوود زارعيان افزود: برنامه دولت اين است که در آينده شهرستان هاي هر استان از «نامبرينگ» يکسان برخوردار شوند و يا حداقل در بحث محاسبه تعرفه ها به صورت يکسان عمل شود اما در صورتي که دولت موافقت کند هزينه هاي اين تغيير را پرداخت کند يا اجازه دهد اين هزينه ها از محل تغيير در تعرفه ها تامين شود، اين کار عملياتي خواهد شد.

وي با بيان اين که در طرح «هم کدي» يا بايد تعرفه ها تغيير کند و يا دولت بايد هزينه هاي انجام اين کار را بپردازد تاکيد کرد: طبق قانون نبايد درآمد بخش خصوصي ناشي از اعمال سياست هاي دولت تغيير کند به همين دليل چنان چه تکليف جبران کاهش درآمد مخابرات روشن شود طرح عملياتي خواهد شد.

اين مقام مسئول در شرکت مخابرات ايران از پيشنهاد افزايش ۱۶ تا ۱۷ درصدي تعرفه مکالمات با اجراي طرح «هم کدي» خبر داده بود و گفته بود در اجراي اين طرح بايد آن چه که از محل «کد» به عنوان درآمد مخابرات محاسبه مي شد پرداخت شود که اين امر افزايش تعرفه مکالمات را حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد به دنبال خواهد داشت.

مدير کل روابط عمومي شرکت مخابرات ايران در پاسخ به اين که اين تصميم به ضرر مشترکان تلفن شهري است که تاکنون از تلفن خود بدون شماره گيري کد استفاده مي کنند گفت: نبايد تنها منافع چند ميليون مشترک شهري را در نظر گرفت و بايد منافع کساني که در شهرستان ها، روستاها و مناطق دورافتاده زندگي مي کنند را نيز مدنظر قرار داد.

«جمشيد پژويان» رئيس شوراي رقابت و از مشاوران رئيس جمهور هم مصوبه دولت درباره محل جبران هزينه هاي هم کدي داخل استاني را غيرقانوني مي خواند و يک هفته در گفت وگو با «فارس» مي افزايد: اين موضوع از اختيارات شوراي رقابت است. (شوراي رقابت از مراجع تصميم گيري براي تعرفه و خدمات شرکت هاي خصوصي سازي شده در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي است که بر رقابتي شدن فعاليت ها و خدمات تاکيد دارد.)

به گفته وي اين مصوبه اساسا غيرقانوني است و هيئت دولت به لحاظ قانوني اجازه چنين کاري را ندارد.

«جمشيد پژويان» پنجم آبان به خبرگزاري فارس گفت: اين حداکثر قيمت ممکن تعيين شده و افزايش قابل توجهي نيست، حداکثر بيش از ۱۲ تا ۱۳ درصد نخواهد بود که در مجموع حدود ۴ تا ۵ ريال افزايش تعرفه روي هر پالس را در پي خواهد داشت.

رئيس شوراي رقابت تصريح کرد تعرفه تلفن ثابت از ابتداي دي ماه حداکثر ۱۳ درصد افزايش خواهد يافت و اين تصميم تا پايان سال ۹۱ داراي اعتبار است.

اما خانم «رضواني نژاد» مديرکل دفتر بررسي هاي اقتصادي و تعرفه هاي مخابرات شرکت مخابرات ايران افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت را «اندک» مي داند و مي گويد: پس از پي گيري و برگزاري جلسه با شوراي رقابت روي بحث «پرايس کن» به تفاهم رسيديم و برابر اطلاعات ما قطعا افزايش تعرفه بيش از ۱۰تا۱۲ درصد نخواهد بود.

به گفته وي الان هزينه هر پالس شهري 44.7 ريال است که با مصوبه اخير ۵۱ ريال خواهد شد و با توجه به طرح هاي بزرگي که شرکت مخابرات ايران دارد و اجراي طرح حذف کد بين شهري استان هاي کشور عملا اين افزايش تعرفه هزينه ها را پوشش نخواهد داد و درآمدي براي شرکت نخواهد داشت.

وي با اعلام اين که محاسبات لازم انجام شده و با توجه به آمار موجود باز هم هزينه هاي ما به مراتب بيشتر از درآمد مخابرات است مي افزايد: محاسبات و برآوردها نشان مي دهد که براي به سود رسيدن در شرکت مخابرات بايد تعرفه مکالمه تلفن ثابت به ۷۰ريال در هر پالس برسد ولي باز هم طبق نظر شوراي رقابت عمل مي کنيم.

وي با اشاره به تکليف دولت در حمايت از شرکت هاي خصوصي سازي شده و داراي وابستگي به دولت مي افزايد: با توجه به اين که اجراي طرح هاي جديد مخابراتي هزينه هايي را به اين شرکت تحميل مي کند بايد دولت از طريق يو.اس.او جبران کند و ابتداي مطرح شدن طرح هم کدي شهرستان هاي هر استان هم قرار بود که به اين شکل و از طريق کمک دولت هزينه هاي اضافه مخابرات جبران شود ولي بعدها معلوم شد که اعتباري به مخابرات اختصاص نخواهد يافت.

«رضواني نژاد» مي افزايد: با وجود اين که طي ۷-۸ سال گذشته تعرفه مخابرات تغيير نکرده است بعد از هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت ها هم درخواست ما اين بود که دولت خودش هزينه هاي مخابرات را جبران کند و ما براي خدمات عامي که انجام مي دهيم از مردم هزينه  اي دريافت نکنيم و اگر اين کار انجام مي شد با اعلام خبر افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت شاهد تبعات اجتماعي و نگراني هاي برخي از مردم نبوديم.

مديرکل دفتر بررسي هاي اقتصادي و تعرفه هاي مخابراتي کشور مي گويد: طرح هم کدسازي شهرستان هاي هر استان نوعي پيشرفت در شبکه مخابراتي کشور است که مورد تاييد دولت هم مي باشد ولي اين کار موجب کاهش درآمد شرکت مخابرات مي شود و تا به حال دولت هم تامين هزينه اين کاهش را به عهده نگرفته است.

در بحبوحه طرح هدفمندي يارانه ها افزايش تعرفه مکالمه تلفن موجي از نگراني و نارضايتي را در مردم به وجود آورده است. هم کد کردن شهرستان هاي هر استان و شماره گيري کاربران بدون استفاده از کد مخابراتي متعدد براي هر شهرستان در استان ها که دليل اصلي افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت اعلام شده است براي مشترکان تلفن ثابت نگراني هايي به وجود آورده است. آن ها مي گويند: در حال حاضر بيشتر تماس هاي کاربران به ويژه در شهرهاي بزرگ تماس هاي درون شهري است و لذا افزايش هزينه براي اين کاربران اجحاف در حق آنان است.

«خالصي» شهروند مشهدي با اشاره به اين که در قبض هاي تلفن ثابت شرکت مخابرات فقط کارکرد کنتور و يک مبلغ براي تماس هاي شهري، بين شهري و همراه درج مي کند و ۸۰تا۹۰درصد تما س هاي ما هم درون شهري است اگر مخابرات بخواهد براي هم کد کردن شهرستان هاي هر استان را اجرا کند و به اين بهانه هزينه پالس تلفن را گران کند اين اقدام به ضرر مشترکاني است که حجم اعظم تماس هاي آن ها درون شهري است.

به گفته وي ممکن است اين تغيير تعرفه به نفع کساني باشد که مکالمه بين شهري زياد دارند ولي بايد توجه داشت که مزيت کار فقط براي مکالمات درون استاني خواهد بود.

اما مديرکل روابط عمومي مخابرات ايران در پاسخ به اين سوال که «به نظر مي رسد آمار مکالمات بين شهري به هيچ وجه قابل مقايسه با مکالمات درون شهري نيست بنابراين با افزايش تعرفه هاي مکالمه درون شهري درآمد مخابرات به مراتب بيش از زماني خواهد بود که ادعا مي کند» تصريح مي کند: اصلا اين طور نيست، برآوردهاي ما نشان مي دهد که با حذف کدهاي درون استاني مخابرات بخش زيادي از درآمد خود را از دست خواهد داد بنابراين براي جبران آن يا دولت بايد هزينه اي را به مخابرات پرداخت کند و يا اين که به ناچار بايد تغيير تعرفه ها را عمل کنيم.

وزير ارتباطات نيز در حمايت از تغيير تعرفه ها با بيان اين که پالس اصطلاحي است که در خيلي از تعرفه هاي مخابراتي کاربرد دارد، گفت: در بحث مکالمات تلفن ثابت ما قيمت پالس را افزايش نداديم ولي هزينه ها را در داخل استان به نحوي تعديل کرديم تا بتوانيم کد را از بين ببريم. تقي پور در گفت و گو با ايسنا اظهار کرد: بر اين مبنا محاسبه جديد به شکلي انجام خواهد شد که از نظر درآمد، درآمد هر استان به ميزاني که پيشتر بوده باقي بماند و با اين شرط دولت پذيرفت که اين هم کدي انجام شود و اکنون هم هماهنگي هاي عملياتي آن در حال اجراست.

با اين حال اين مسئول ارشد مدعي است با حذف کدهاي بين شهري ضرري متوجه مخابرات نمي شود. وزير ارتباطات به خبرگزاري «موبنا» مي گويد: حذف کدهاي بين شهرستان هاي استان تهران، به صورتي انجام مي گيرد تا ضرري متوجه مخابرات نشود. تقي پور با اشاره به تأخير در اجراي طرح حذف کدهاي بين شهري، اظهار داشت: مخابرات به دنبال راهي بود تا از اين طريق کاهش درآمد شرکت مخابرات جبران شود.

هم کدي تلفن ثابت شهرستان هاي استان تهران و ۸ رقمي شدن تمامي خطوط تلفني در اين استان قرار بود در روز ۲۱ ارديبهشت ماه اجرايي شود اما يک روز قبل از انجام آن مسئولان مخابرات از توقف اين پروژه خبر دادند که دليل آن نيز تأمين نشدن اعتبار از سوي دولت و برخي ناهماهنگي ها عنوان شد.

خانم «رضواني نژاد» مديرکل دفتر بررسي هاي اقتصادي و تعرفه هاي مخابراتي شرکت مخابرات ايران در پاسخ به نگراني مردم مي گويد: موضوع مکالمه بين شهري و درون شهري و بالا رفتن هزينه افرادي که مکالمه درون شهري زياد دارند با توجه به اين که بعد مسافت در استان ها حذف شده است و مثلا  در استان تهران شهرهاي استان که قبلا در زون ۲و ۳ بوده اند در زون يک قرار مي گيرند خيلي تغيير در هزينه مکالمات نخواهند داشت. حدود ۹۰ درصد مشترکان در زون يک قرار مي گيرند و افزايش هزينه زيادي را نخواهند داشت.

به گفته وي اين اقدام براي استان هايي چون خراسان رضوي با مرکزيت مشهد که به لحاظ جغرافيايي وسيع بوده و مسافت هاي بالاي ۴۰۰ کيلومتر هم دارد بار مالي زيادي را به مخابرات تحميل مي کند ولي با محاسبات دقيق مي توانيم ثابت کنيم که مردم در اين طرح متضرر نخواهند شد.

اگرچه مديران شرکت مخابرات اجراي طرح هم کدسازي را بهانه اصلي براي درخواست افزايش تعرفه ها مي دانند و مجوز دولت هم در همين راستا صادر شده است و با اعلام شوراي رقابت اين افزايش تعرفه از اول دي ماه عملياتي خواهد شد ولي هنوز در هيچ يک از استان هاي کشور طرح هم کدسازي اجرا نشده است و پي گيري خراسان از چند استان کشور حاکي است هنوز هيچ بخشنامه اي در اجراي طرح هم کدسازي و تعرفه جديد نيز به مخابرات استان ها ابلاغ نشده است.

با اين حال به نظر مي رسد افزايش تعرفه مکالمه تلفن ثابت قبل از انجام خدمت مورد اشاره مخابرات آن هم در پي اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها اجحاف در حق مردم خواهد بود.