نجیب رزاق امروز به اتهام اینکه 628 میلیون دلار از نقدیندگی این صندوق به حساب بانکی شخصی وی واریز شده بازداشت شده است.
کمیسیون مقابله با فساد مالزی با انتشار بیانیه ای در این زمینه از پوتراجایا پایتخت ستادی این کشور اعلام کرد که نخست وزیرپیشین مالزی برای پاسخگویی به این کمیسیون بازداشت شده است زیرا باید در این زمینه به سوالات این کمیسیون پاسخ دهد.
طبق گزارش های رسانه ای وی براساس قانون سال 2009 مالزی با اتهام سوء استفاده از قدرت روبه رو خواهد شد.
قرار است نجیب رزاق فردا پنجشنبه در جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهاماتش در کوالالامپور حضور یابد.
وی در ابتدای ماه جاری با انتشار اسنادی دریافت پول به طور مستقیم از پادشاه عربستان را تایید کرد.
نخست وزیر پیشین مالزی که در 9 سال گذشته حکومت را در این کشور در دست داشت، با نوشتن نامه ای در صفحه شخصی خود در فیسبوک تایید کرد که مبلغ 100 میلیون دلار از عربستان سعودی به عنوان هدیه دریافت کرده است.
وی با هفت اتهام جدی روبه روست که 3 مورد از اتهامات مرتبط با پولشویی است.
یک از این اتهامات انتقال 10.3 میلیارد دلار از یکی از شرکت های وابسته به صندوق توسعه مالزی واحد به شماره حساب شخصی وی است.
وی دو ماه پیش به مدت 24 ساعت در بازداشت به سر برد اما پس از آن با ارائه وثیقه آزاد شد.
نجیب رزاق تاکنون تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و دادگاه را فرصتی برای دفاع از خود دانسته است.
مردم مالزی در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی با آرای خود به ائتلاف پاکاتان هاراپان به رهبری ماهاتیر محمد سبب ، شکست نجیب در این انتخابات و تغییرات گسترده سیاسی دراین کشور شدند.
نخست وزیر پیشین مالزی 13 تیرماه گذشته برای اولین بار با حضور در دادگاه به طور رسمی به فساد مالی و پولشویی در صندوق دولتی 'شرکت توسعه مالزی واحد' (وان ام دی بی) تفهیم اتهام شد.
دولت جدید مالزی به رهبری «ماهاتیر محمد» در 4 ماه گذشته به مردم وعده داده بود که تمام توان خود را برای ریشه کنی فساد گسترده مالی در کشور به کارگیرد.
نجیب که 9 سال قدرت را در مالزی در دست داشت در سال 2009 به عنوان نخست وزیر ششم ، برای طرح‌های عمرانی کشور، «شرکت توسعه مالزی واحد» (1MDB) ) را به ریاست خود و با سرمایه گذاری برخی کشورها از جمله شرکت عربستانی 'پترو سعودی' بنیان گذاری کرد که از سال 2015 گزارش هایی مرتبط با فساد مالی در مورد آن منتشر شد.
رسوایی مالی «1.ام.دی.بی» از آن زمان تاکنون دستکم توسط 6 کشور جهان مورد بررسی و پیگرد قرار دارد و دیوان عدالت آمریکا اتهام 4.5 میلیارد دلار فساد مالی را در این پرونده مطرح کرده است.
