پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی، در پاسخ به سوالي در مورد اين
كه اگر استيضاح وزير اقتصاد راي بياورد چه تضميني وجود دارد كه پرونده
اختلاس سه هزار ميليارد توماني مختومه نشود؟ اظهارداشت: پرونده در دست مجلس
و دولت نيست بلكه در دست قوه قضاييه است و شخص مورد اعتمادي چون آقاي
محسني اژه اي هم مسئول اين پرونده است كه تجربه كاري ايشان اعتماد برانگيز
است.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، غلامرضا مصباحي مقدم امروز در حاشيه
جلسه علني مجلس شوراي اسلامی افزود: حتي اگر استيضاح وزير اقتصاد راي هم
بياورد تغييري در روند رسيدگي به پرونده سه هزار ميليارد توماني ايجاد
نخواهد شد.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چقدر شائبه عدم همكاري سرپرست
آينده وزارت اقتصاد براي بررسي پرونده سه هزار ميليارد توماني را درست
ميدانيد؟ گفت: تصور من اين است كه در حال حاضر كه وزير اقتصاد هم از مردم و
هم از نمايندگان مجلس عذرخواهي و مسووليت رويدادهاي اخير را قبول كرده
بهترين اين است كه استيضاح نشود و با رفتن به سركار خود به خدمتش ادامه دهد
و با همكاري كه انجام خواهد داد در كشف همه ابعاد اين تخلف مالي بزرگ كمك
حال بزرگي براي دستگاه قضايي باشد.
رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي اضافه كرد: علاوه بر موارد مذكور وزير
اقتصاد از روند مسائل فعلي بانكي كشور اطلاع داشته و ميتواند آنها را
اصلاح كند چرا كه تجربه مسووليت دو دوره اين وزارتخانه را دارد.
وي افزود: اگر وزير اقتصاد كه استيضاح شود و فرد كم تجربهاي براي
سرپرست وزارت اقتصاد آورده شود، قطعا كارها آن چنان كه بايد و شايد پيش
نخواهد رفت.
مصباحي مقدم در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ممكن است سرپرست
آينده وزارت اقتصاد همكاري لازم براي رسيدگي ابعاد مختلف پرونده سه هزار
ميليارد توماني را نداشته باشد، گفت: اگر همكاري نكند خود او محاكمه خواهد
شد.
وي در پايان با بيان اينكه بعد از صحبتهاي وزير اقتصادي احتمال دارد
استيضاح وي راي نياورد، گفت: اين كه رييس جمهور طوري صحبت كند كه استيضاح
وزير اقتصاد راي بياورد حرفي ديگري است.