پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : يكي از مراجع تقليد با اشاره به وجود سه قانون در موضوع مهريه كه آنها را خلاف شرع خواند، اصلاح اين قوانين را از سوي قوه قضاييه و مجلس خواستار شد.
به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، آيتالله ناصر مكارم شيرازي، در درس خارج فقه خود در روز چهارشنبه در مسجد اعظم قم افزود: براساس اخباري كه در روزنامهها منتشر شده است روزانه شش نفر در كشور به علت نپرداختن مهريه زنداني ميشوند كه مسوولان قوه قضاييه و مقننه بايد براي اين مساله فكري بكنند.
وي اظهار كرد: سه قانون خلاف شرع در موضوع مهريه وجود دارد كه مضحك و موجب وهن اسلام ميشود، چون خلاف عقل است و اسلام حرفي را بر خلاف اسلام و منطق نميزند.
آيتالله مكارم شيرازي ادامه داد: اعسار و نداشتن پول براي پرداخت مهريه نيازي به اثبات ندارد و نميتوان فردي را زنداني كرد تا ثابت كند پول پرداختن مهريه را ندارد، بلكه بايد ثابت شود كه فرد پول دارد اما مهريه را نميپردازد كه در صورت اثبات اين موضوع ميتوان فرد را زنداني كرد.
اين مرجع تقليد با اشاره به دومين قانون خلاف شرع در موضوع مهريه بيان كرد: اگر ثابت شود كسي معسر است و مهريه را براي او تقسيط كردهاند به محض پرداخت سكه اول و قسط اول بايد زن تمكين كند.
وي ادامه داد: در خريد اجناس قسطي به محض پرداخت قسط جنس براي خريدار ميشود، بنابراين در مهريه نيز با پرداخت اولين سكه زن بايد براي شوهر تمكين كند.
اين مرجع تقليد با اشاره به سومين قانون خلاف شرع در اين موضوع اظهار كرد: در عقد قصد جدي لازم و شرط است، بنابراين جواني كه با قرض زياد اقدام به ازدواج ميكند اگر مهريه بالايي براي او تعيين شود و متعهد به پرداخت عندالمطالبه شده باشد معلوم است كه قصد جدي براي پرداخت ندارد.
وي تأكيد كرد: ما براي رفع اين مشكل پيشنهاد كرديم كه قانوني تصويب شود كه در صورت تعيين مهريه از حد معيني دفاتر آن را ثبت نكنند. در صورتي كه اين سه مساله براي فرد مديون به مهريه ثابت نشود زندان كردن او خلاف شرع است.
آيتالله مكارم در بخش ديگري از سخنانش شهادت امام باقر(ع) را تسليت گفت.
