به گزارش انتخاب، تصویب این قانون به شدت از سوی گروه های حامی آزادی مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است. به عقیده آنها تصویب چنین قانونی تجاوز به حریم شخصی افراد است. این در حالی است که مقامات دولت نیوزیلند، تصویب این قانون را برای مقابله با ورود احتمالی عناصر وابسته به گروه های تروریستی ضروری می دانند.
این قانون که اوایل هفته جاری تصویب شد به مقامات گمرکی این اجازه را می دهد تا از مسافرانی که وارد نیوزیلند می‌شوند، درخواست کنند تا ضمن دریافت رمز گوشی تلفن همراه یا هر دستگاه الکترونیکی را که به همراه دارند، محتوا و اطلاعات آنها را از نظر ارتباط با گروه‌های تروریستی بررسی کنند.
امتناع مسافران از انجام چنین کاری جریمه 2500 پوندی [5 هزار دلار نیوزیلند] را برای آنها به همراه خواهد داشت.
با این حال، کارشناسان بر این باورند که طبق این قانون جدید، مقامات گمرک نیوزیلند فقط می توانند به اطلاعات ذخیره شده در دستگاه دسترسی داشته باشند و امکان دسترسی به اطلاعات سرویس ابری [کلود] وجود ندارد.
توماس بیگل، رئیس شورای آزادی‌های مدنی نیوزیلند در این خصوص گفت: گوشی های هوشمند مدرن حاوی حجم زیادی از اطلاعات خصوصی شامل ایمیل ها، سوابق پزشکی، فیلم و عکس‌های شخصی هستند. اجازه به مقامات گمرکی برای بررسی دستگاه های الکترونیکی، تهاجم جدی به حریم شخصی افراد است.
در همین حال، سخنگوی گمرک نیوزیلند در توضیح این قانون گفت: انتقال اطلاعات از سیستم های مبتنی بر کاغذ به سامانه های الکترونیکی به این معنی است که مدارک ممنوعه هم اکنون به صورت الکترونیکی ذخیره می شوند.
وی تاکید کرد تعداد دستگاه‌های الکترونیکی که قرار است سالیانه بررسی شوند بسیار کم هستند.
در سال 2017، از 14 میلیون مسافری که به نیوزیلند سفر کردند دستگاه های الکترونیکی 537 تن بازرسی شد.
