نشست علمی«چالش های علوم انسانی اسلامی، با تمرکز بر علم اقتصاد اسلامی» با سخنرانی دكتر محمدرضا ‏يوسفي شيخ رباط برگزار شد.‏

به گزارش روابط عمومي دانشگاه، به همت مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه نشست علمي با عنوان «چالش ‏های علوم انسانی اسلامی، با تمرکز بر علم اقتصاد اسلامی» با حضور اعضاي هيات علمي دانشكده اقتصاد و ‏اساتيد، دانشجويان دكتري با ارائه دكتر محمدرضا يوسفي عضو هيأت علمي دانشگاه مفيد روز سه شنبه يكم ‏آبان ماه سال جاري برگزار گرديد. خلاصه اي از نشست علمي مذكور به شرح ذيل است:‏

يوسفي عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد بيان كردند يكي از بحث هايي كه مي توان در مورد علوم انساني ‏اسلامي مطرح كرد بحث اقتصاد اسلامي است، وقتي كه اقتصاد اسلامي در قرن بيستم مطرح شد بيشتر هدف آن ‏يك نگاه اقناعی و جدلی بود يعني در برابر تهاجم مكاتب سرمايه داري و سوسياليستي كه در دنياي غرب مطرح ‏شدند و بعد كم كم در ميان ما نيز مطرح گرديد، ما نيز مي خواستيم بگوييم كه مكتب متمايزي داريم و در برابر ‏گرايش جوانان به پيوستن به اين مكاتب بتوانيم حرف هايي را بزنيم كه قابليت پذيرفته شدن داشته باشد و از ‏آنجايي هم كه ارتباطي با واقعيت زندگي ما نداشت اين مباحث يك حالت برون زايي داشت و هيچ وقت با ‏عينيت جامعه ارتباط برقرار نكرد و براي حل معضلات جامعه هم به كار برده نشد. معمولا ويژگي هاي اين بحث ها ‏اين بود كه يكسري مباني فلسفي خود مكاتب سرمايه داري و سوسياليستي مورد نقد قرار مي گرفت، تجاربي كه ‏آن كشورها داشتند آن تجارب مورد بحث قرار مي گرفت و به عنوان شكست محسوب مي شد. تجربه ‏سوسياليست ها در شوروي سابق، سرمايه داري در بحران كبير و امثال اينها را به عنوان نقاط شكست آن مكاتب و ‏همينطور آسيب هاي ديگري كه وجود داشت مطرح مي كردند. از آن سو براي خود ما نيز معمولا به منابع اوليه ‏‏(تجربه صدر اسلام) استناد مي شد. بنابراين مكتب اقتصاد اسلامي، مكتب برتر تلقي مي گرديد. ‏

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد عنوان داشتند، بحث علم اقتصاد اسلامي هم حدود شايد دو دهه حتي بيشتر در ‏ميان مسلمانان و اقتصاددانان مسلمان مطرح شده است. اما در مرحله ي اول طرح موضوع علم اقتصاد اسلامي به اين ‏تعبير صورت گرفت كه علم اقتصاد اسلامي را كه صحبت مي كنيم، علم را به معناي دانش تعبير مي كنيم نه به ‏عنوان يك علم تجربي. با اين معنا كه هر چيزي را كه بشود دانش از آن نام برد، بطوري كه در كتب قديمي ما هم ‏مطرح شده است علم اقتصاد اسلامي به آن مي گوييم. برخي از شخصيت هاي خود ما در ايران از جمله جناب ‏آقاي دكتر دادگر، در رساله دكتريشان كه بعدها كتاب شد با همين نگرش علم اقتصاد اسلامي تعبير مي كنند، علم ‏را به معناي دانش مي گيرند نه علوم تجربي. اما تفسير دومي كه مطرح شده است اين است كه ما مي توانيم علم ‏اقتصاد اسلامي داشته باشيم علم اقتصاد اسلامي به معناي يك دانش تجربي كه مطرح شود، حال اينكه آيا اين ‏امكانپذير است يا خير؟ موضوعي است كه مدتي است مطرح شده است. ‏

يوسفي در ادامه بيان کرد در علوم معمولا نظريه ها در يك چارچوب نظري مطرح مي شوند بنابراين ‏اگر ما طرحي به نام علم اقتصاد اسلامي هم داريم خاستگاه نظرياتي كه در اين بستر توليد مي شود حائز ‏اهميت است. خود مفاهيمي كه در علوم مطرح مي شود اين هم يك خاستگاه هاي خاصي دارد كه به راحتي ‏مفاهيم را نمي توانيم جا به جا كنيم و مصطلحاتي كه در درون اين دانش ها وجود دارد. بنابراين چارچوب ‏هاي نظري، مفاهيم، بسترها از اهميت خاصي برخوردار هستند. در مورد ويژگي هايي كه علم و علم تجربي ‏دارند، در تعريفي كه مارک بلاگ به علم بيان كرده است، ما علم را يك مطالعه روش مند مي دانيم، مطالعه ‏اي كه يك تبيين روش مند و نظام مندي را از موضوع بيروني داشته باشد و بعبارتي يك سازگاري دروني در ‏درون اين نظريات وجود داشته باشد. اين يكي از ويژگي هاي علم است ما هر چيزي را علم نمي دانيم، يك ‏چيزي كه روش مند شما را به نتيجه برساند. دومين نكته حايز اهميت اين است كه معمولا نظريات علمي كه ‏در چارچوب الگوها مطرح مي شود و از زواياي خاص به تبيين مي پردازند. يعني به تعبير برخي از ‏نويسندگان حكايت نظريات، حكايت از يك زاويه خاص عكس گرفتن است بنابراين بحث .كنه و وجه ‏مطرح مي شود و اين كه ما نميتوانيم تمامي جنبه هاي واقعيت بيروني را منعكس كنيم بلكه چون براساس ‏چارچوب هاي نظري خاصي صحبت مي كنيم يك روي از واقعيت را مي توانيم انعكاس بدهيم و اين رويه ‏از واقعيت در چارچوب نظريه خاص معنا مي شود. مثال هاي متعددي براي اين مباحث مطرح شده است. به ‏عنوان مثال نظریه مقداری پول، تغییرات پول را علت تغییر سطح عمومی قیمت ها می¬داند. اما این نظریه را ‏نمی¬توان بدون فروض شرایط اشتغال کامل، اقتصاد ایستا، ثبات درآمدملی، ثبات الگوی مبادله و الگوی ‏دریافت و پرداخت و در نتیجه در اقتصاد ثابت بودن سرعت گردش پول بررسی کرد. يعني اساسا اگر اين ‏مفروضات را ما كنار بگذاريم به اين جنبه ها نمي رسيم يا اگر باز برگرديم و از حيث مكتبي نگاه كنيم در ‏علم اقتصاد، كلاسيك ها و نهادگرايان را نگاه كنيم اين انسان عقلايي و عقلانيت محدود را در يك تقابل ‏تعبير كنيم يا كنار هم متفاوت تعبير كنيم بهتر است. اينكه ما به عقلانيت محدود معتقد باشيم ما را به يك ‏نتايج مي رساند، اينكه ما به انسان عقلايي به معناي متعارف خودمان كه در اقتصاد ارتدوكس مطرح مي شود ‏معتقد باشيم ما را به يك نتايج ديگري خواهد رساند. بنابراين براساس اين صحبت ها بحث اين است كه اگر ‏علم اقتصاد اسلامي مي خواهيم طرح كنيم طبيعتا بايد يك علم روش مندي را بايد داشته باشيم در چارچوب ‏ها و الگوهايي هم قابل ذكر است. ‏

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد عنوان داشت: معمولا وقتي كه ما در رابطه مكاتب علمي صحبت مي كنيم، مي ‏گوييم اين مكاتب علمي بايد الگوهاي نظري شان مشخص باشد، بايد آن بسترهايي كه در آن بسترها نظريات متولد ‏مي شوند بايستي بيان شوند. در غير اينصورت آن نظريه نمي تواند يك تولد مناسبي را داشته باشد. در خصوص علم ‏اقتصاد به عنوان يك علم تجربي اينكه وظيفه علم اقتصاد چيست، خيلي ها معتقدند كه توضيح و تبيين است تجويز ‏نيست و در كنار آن نيز يك عده معتقدند هم وظيفه آن تبيين است و هم تجويز است. بخاطر اينكه اساسا اين علوم ‏تجربي بطور كلي و علم خاص اقتصاد هم بطور خاص كه ما در مورد آن صحبت مي كنيم براي بهبود زندگي عملي ‏افراد آمده است. آمده اند بهبودي را براي ما ايجاد كنند. اگر بخواهند اين كار را انجام دهند در قدم اول بايد بتوانند ‏روابط بين پديده ها را در عالم بيروني به خوبي تبيين كنند و پس از اينكه تبيين صورت گرفت بايد بتوانند تجويز و ‏توصيه هايي به سياستگذار داشته باشند. تا بتوانند به بهبود زندگي ما كمك كنند. آن اختلافي كه وجود دارد ‏بهرحال بعضي ها تجويز را جز وظايف علم اقتصاد نمي پذيرند و فقط تبيين را وظيفه علم اقتصاد مي دانند. مارك ‏بلاك مي گويد نه تجويز هم جزء وظايف علم است و بنظر ما هم همينطور مي تواند باشد. ‏

يوسفي در ادامه بيان کرد: نظرياتي كه در علم اقتصاد مطرح مي شود در چارچوب مكاتب اقتصادي است ‏يعني اگر ما در مورد كلاسيك ها صحبت مي كنيم بايد اشتغال كامل و آن فروض پايه اي را در نظر بگيريم تا ‏بتوانيم بحث هايي را داشته باشيم. اگر آمديم كينز را بحث كرديم باز هم يكسري مفروضاتي را داشته باشيم. ‏همانگونه كه در كتاب اقتصاد پولي هريس هم وقتي كه اينها را در تقابل هم قرار مي دهد مكتب كلاسيك و كينز را ‏سه اختلاف اساسي مبنايي براي هر دو مكتب بيان كرده و بعد مي گويد ما بقي اين اختلافات در پرتو اين سه ‏اختلاف معنادار است. يعني آن بحث هاي مبنايي در اينجا حايز اهميت است. حتي مكتب نهادگرايي هم همينطور ‏است. آن عقلانيت محدودي كه آنها به آن اعتقاد دارند حالا چه بحثي كه بخواهيم از سايمون و ديگر نويسندگان ‏مانند هايك بگيريم هم بهرحال تفاوت هاي كليدي و مفروضي را در اين جا ايجاد مي كند. سومين ويژگي كه علوم ‏تجربي و به ويژه در مورد علم اقتصاد داريم اين است كه اين علوم در طي زمان تكامل پيدا مي كنند. به قول برانسون ‏اگر ما بخواهيم مثال واضحي بزنيم براي اين مورد خاص نظريه مصرف شايد گوياترين مثال باشد. در نظريه مصرف ‏كينز فرضيه اي را مطرح مي كند كه ما اسم آن را نظريه مصرف كينز مي گذاريم ولي اين نظريه عملا با مطالعات ‏ابتدايي كه تاييد مي شود يك مدت كه ميگذرد با دو تناقض خيلي جدي مواجه مي شود. يكي نظريه كوزنتس ‏مشهور و دوم آن پيش بيني اي كه براي بعد از جنگ جهاني دوم مطرح مي كنند مشخص مي شود اين نظريه كاستي ‏اي دارد و نظريه بايد احيا شود. نظريات بعد مي آيند كه اين كاستي ها را جبران كنند تا به نظريه موديليگياني و ‏فريدمن مي رسد. بنابراين ماهيت علوم و علوم تجربي يك ماهيتي است كه اينطور نيست به جايي برسد كه علم ‏توقف كند و بگوييم قضايا تمام شد، نه مرتبا نظريات رو به تكامل است. ويژگي ديگر همه علوم و از جمله علم ‏اقتصاد طبيعتا تعميم گرايي هست. يك بحثي در منطق مطرح مي شود كه الجزيي لايكون كاسبا و لا مكتسبا ‏اطلاعات فردي يكي به ديگري قابل سرايت نيست، بايد عموميتي باشد يك جنبه كلي وجود داشته باشد كه ما ‏بتوانيم به موارد مشابه آن را تسري دهيم.اگر ما تعميم گرايي را در اين دسته از علوم نپذيريم بطور طبيعي نمي توانيم ‏قواعد عامه و نظرياتي را هم استنباط كنيم.‏

يوسفي در ادامه برخي از ويژگي هاي مطالعات ديني بيان کرد: طبيعتا هدف مطالعات ديني كشف ديدگاه ‏دين است حالا در هر زمينه اي كه ما بخواهيم دنبال كنيم. چه بحث هاي نظري، چه بحث هاي كلامي و مشابه آن و ‏بحث هاي تفسيري كه در واقع مي خواهيم حقيقت كلام خدا را درك كنيم، چه آن علومي كه علوم ديني محسوب ‏مي شوند و جنبه عملي دارند مثل فقه كه در نهايت ما مي خواهيم احكام مكلفين را در آنجا بيان و تكليف آن ها را ‏مشخص كنيم، همه اين ها كشف ديدگاه دين است. از آنجايي كه ماهيت مسائل ديني متنوع است برخي بحث هاي ‏فقهي است برخي بحث هاي كلامي است، برخي بحث هاي روايي است و امثال اينها، هركدوم بر حسب طبيعت ‏خودش داراي يكسري روش هاي متناسب با خودشان هستند. يعني اگر شما در فقه مي خواهيد اجتهاد كنيد روش ‏خودش را دارد، مباحث كلامي روش خودش را دارد و... . نكته ديگري كه در مباحث ديني هم مطرح مي شود ‏نظريات ديني هم در چارچوب ها و الگوهاي معيني قابل ذكر هستند كه اگر آنها تغيير كنند مي تواند در نتايج موثر ‏باشد. به عنوان مثال ما در فقه چند مبناي كليدي داريم يكي اينكه احكام جاودانه هستند اصل بر اين است احكامي ‏كه در قرآن كريم بيان شده است و يا اينكه احكامي كه توسط ائمه معصومين بيان شده است براي همه ي زمان ها ‏بيان شده است الا اينكه خلاف آن ثابت شود، و همينطور چارچوب هاي زباني كه امروزه به آن مسائل هرمونوتيك ‏در علم اصول گفته مي شود ادبيات خاصي در آنجا براي ما بيان مي شود آنها مبناهاي اين مباحث مي شوند.‏

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد عنوان داشت: با توجه به علم اقتصاد و اقتصاد اسلامي كه اگر علم اقتصاد است ‏ويژگي هاي تجربي خودش را دارد اگر بحث اسلامي را مطرح مي كنيم مفاهيم خودش را دارد، اين بحث مطرح مي ‏شود كه آيا اساسا چيزي به نام علم اقتصاد اسلامي معني دار هست يا خير؟ تقريبا بسياري از دانشمندان مباحث اقتصاد ‏اسلامي اعتقادشان بر اين است كه اگر منظور اين باشد كه علم اقتصاد در كتاب مقدس بيان شده است يا خداوند ‏متعال خودش را متكفل بيان مباحث اقتصادي به نحو علمي كرده باشد چنين چيزي نيست و اساسا رسالت دين چنين ‏چيزي نيست، رسالت دين بيان هدايت مردم، جهت دهي مردم، كمك به مردم براي اينكه خودشان را بتوانند به ‏خداي متعال نزديك كنند، هست. در حاليكه رسالت علومي مثل علم اقتصاد تبيين روابط بين پديده ها در عالم خارج ‏است براي اينكه ما درك بهتري پيدا كنيم و براي اينكه به سطح بهتري از زندگي برسيم. بنابراين اين دو رسالت ‏متفاوت هستند. مرحوم شهيد صدر مي فرمايند اساسا ما به اين تعبيري كه عرض كردم علم اقتصاد اسلامي به اين معنا ‏كه رسالت دين است كه چنين كاري انجام دهد نداريم. اما مي توان معناي دومي براي علم اقتصاد اسلامي داشت به ‏اين معنا كه ما باز هم در مقام تبيين روابط بين پديده هاي بيروني قرار مي گيريم اما همانطوري كه مكتب كلاسيك ‏براي اينكه بتواند تبيين كند يك مباني تئوريك دارد. يك چارچوب هاي نظري دارد و برخي از آن چارچوب هاي ‏نظري چارچوب هاي كلامي است يعني اگر شما به صحبت هاي كينز در دهه بحران كبير وقتي نقد نظريه كلاسيك ‏ها مي كرد توجه كنيد مرتبا آنها اينطور مطرح مي كردند كه بگذاريم زمان بگذرد و به مرور زمان اين مسائل رفع مي ‏شود. بطور طبيعي مكاتب يكسري چارچوب ها و مباني نظري دارند كما اينكه برخي از انها از بسترهاي اجتماعي ‏ايجاد مي شوند مثل بحث اشتغال كامل مكتب كلاسيك ها بخشي از آن از اين واقعيت بيروني مطرح شده است. ‏كينز هم كه بحث اشتغال ناقص را مطرح مي كند براساس واقعيت بيروني و ركود برزگي كه در ان دوره صورت ‏گرفته آن فروض را وارد كرده است و به همين دليل هر كدام از اينها دارند يك بخشي از واقعيات را براساس پيش ‏فرض هاي خودشان مطرح مي كنند. بنابراين اگر ما بتوانيم يك چارچوب هايي نظري داشته باشيم كه برخي از اين ‏ها توسط يك اقتصاددان مسلمان الهام گرفته از تعاليم ديني و برداشت اوست نه برداشت دين و ميتواند علم اقتصادي ‏را پايه گذاري كند كه در مقام تبيين واقعيت بيروني باشد. همانطوري كه نهادگرايان هستند،همانطوري كه كلاسيك ‏ها و كينزين ها هستند. اگر ما به معناي دوم اقتصاد اسلامي توجه كنيم كه به نظر من اين معنا قابليت عمل دارد آن ‏وقت اين علم اقتصاد اسلامي بايد يكسري چيزهايي را بپذيرد ازجمله چيزهايي كه بايد بپذيرد اينكه خودش را بعنوان ‏يك مكتب رقيب مطرح كند، همانطوري كه يك مكتب كلاسيك هست يك مكتب كينز هست. علم اقتصاد ‏اسلامي هم با هدف تبيين روابط بين پديده ها به تبيين بپردازد. لذا به عنوان مكتب رقيبي مي تواند ذكر شود. دوم ‏اينكه اگر اينطور است بايد قواعد علوم تجربي در حوزه اجتماع را هم بپذيرد يكي از قواعد اين است كه از آن هدف ‏اقناع خودش دست بردارد. آن هدفي كه تنها حفظ ايمان آدم ها براي آن مهم بود يعني دوره قرن بيستمي كه هر ‏لحظه فكر مي كرد اين جوانان تحت تاثير شعارهاي سوسياليست ها ممكن است بروند و ماركسيست بشوند و بايد ‏يكجوري جوانان را حفظ كنيم، با شعارهاي اميرالمومنين با شعارهاي ابوذر و امثال اينها و يك ترسيم اينكه ما بهتر ‏منافع فرودستان را حفظ مي كنيم تا ديدگاه هاي سوسياليست ها، از اين مسائل دست بردارد و سعي كند به تبيين ‏روابط بپردازد پس هدف را بايد تغيير دهد و اين را بپذيرد. از انجايي كه هدف مطالعه الان متحول مي شود هدف ‏مياد توضيح و تجويز مي شود و همينطور هم بيايد الگوها و چارچوب هاي نظري خودش را به آشكارا بيان كند. ‏آخرين نكته اين است كه تعميم گرايي كه خاصيت اين علوم و علوم تجربي به طور كلي است را بپذيرد اگر تعميم ‏گرايي را نپذيرد آن وقت كار سخت خواهد بود. ‏

مديرمركز مطالعات اقتصادي در ادامه بيان كرد كه اگر ما اين ها را بپذيريم كه در علم اقتصاد اسلامي كه به عنوان ‏علم تجربي مي خواهد مطرح شود حتما مواجه با برخي از مشكلات مي شود و يكي از اين مشكلاتي كه با آن مواجه ‏مي شود اين است كه در تعارض با برخي از مفروضات يا فرضيه هاي مبتني بر منابع ديني قرار مي گيرد. ممكن است ‏ما روايتي داشته باشيم كه در آن روايت بيان شده است كه اگر ربا در آن جامعه داده شود مكاسب تعطيل مي شوند و ‏برخي از افراد از طريق فعاليت هاي ربوي خودشان ديگر هيچ فعاليت اقتصادي آنها انجام نمي دهند. يا اينكه ربا ‏موجب فقر در جامعه مي شود و ما هم تلقي كنيم وقتي اين تعبيرات هست تعبيرات تعبيرات عامي هست و براي همه ‏زمان ها و همه مكان هاست. ما اين ها را به عنوان فرضيه هاي مطالعه ي علمي و تجربي خودمان بكار بگيريم. اگر ‏اينها را مورد مطالعه تجربي خودمان قرار داديم نتايج مطالعات ما با آن فرضيه هايي كه مبتني بر روايات ما، تعاليم ‏ديني ماست، سازگاري داشته با مشكلي مواجهه نشويم. اما اگر با جايي مواجه شديم كه در آنجا فرضيه ما نقض مي ‏شود، ممكن است اينطور گفته شود كه يك مطالعه تجربي هم محدوديت هاي خودش را دارد و بنابراين اين تعارض ‏چيزي را نشان نمي دهد. اگر اين تعارض را تكرار كرديم به گونه اي كه يك بار دو بار ده بار در جوامع مختلف ما ‏مرتبا اين تجربه را پيدا كرديم و در تمامي اين موارد ديديم كه آن رواياتي كه ما داريم ذكر مي كنيم آن روايات ‏دارد نقض مي شود. طبق اين مطالعات تجربي آن وقت در اين حالت ما چه بايد بكنيم. آيا در اين حالت علم اقتصاد ‏اسلامي بايد تكليف خودش را نشان دهد؟ آيا ما بايد به اين نتيجه برسيم كه مطالعه تجربي ما چون با يك روايتي ‏ناسازگار است پس ما آن مطالعه تجربي مان را كنار بگذاريم يا اينكه نه راجع به آن روايت صحبت كنيم مثلا اگر ‏روايت ضعيف است آن را كنار بگذاريم و بگوييم قطعا اين روايت از معصوم صادر نشده است يا برداشت از اين آيه ‏به اين معنا كه ما استفاده مي كنيم درست نيست. در قرن بيستم خيلي از اقتصاددانان مسلمان مطرح كردند كه انفاق ‏موجب بهبود توزيع درآمد مي شود و خيلي روي اين بحث دست گذاشتند كه در تفكر اسلامي وقتي كه ما مرتبا ‏تعاليم ديني را نگاه مي كنيم و تشويق به انفاق وجود دارد براي اينكه توزيع متعادل شود و آن چيزي باشد كه دين ‏مي خواهد. برخي از مطالعات تجربي نشان داده است كه انفاق تاثير چنداني در بهبود توزيع درآمد ندارد. جفري جل ‏در پاكستان مطالعه كرده است و ديده است كه انفاقاتي كه در جامعه وجود دارد اثر معني داري بر روي توزيع درآمد ‏ندارد. در پايان نامه آقاي وحيد مهرباني به راهنمايي دكتر سبحاني نيز نشان داده كه در ايران نيز انفاق تاثير چنداني ‏روي توزيع درآمد ندارد. اين گزاره اي كه از سوي اقتصاددانان و متفكران مسلمان وجود دارد با اين ها چه بايد ‏كرد؟ اين از آن بحث هايي است كه تعارضات بين علم و دين مطرح مي شود براي بخشي از آن مي توان راه حل ‏هايي ارائه كرد و بخشي از آن تعارضات جدي است و بايد تاملات ديگري را داشته باشيم. اگر ما با مطالعات تجربي ‏قطعي به نتايجي برسيم روايات را كنار مي گذاريم.‏
‏

نكته ديگري كه در اينجا مطرح مي شود چالش تعميم گرايي هست به اين معناست كه مثلا ما مي گوييم ربا حرام ‏است و در روايات نيز مي بينيم كه ربا به اين دلايل حرام است. آن ويژگي هايي كه براي ربا مطرح شده است ما ‏ساير مواردي هم پيدا مي كنيم كه دقيقا همان نتايجي را كه ربا دارد مطرح مي كند اينجا هم همان هاست. اينجا آيا ‏ما بگوييم اين هم رباست؟يعني چون ربا حرام است اين هم حرام است؟ يا نه به عنوان مثال ما مي گوييم اوراق قرضه ‏اي كه دولت آمريكا صادر مي كند رباست و هيچ فرقي با ربايي كه ما داريم ندارد. در واقع تعريف رباي شرعي به ‏آن صادق است و كاركردش هم همان است. حال اگر ما اسناد خزانه اي را تعريف كنيم و اين اسناد خزانه را سعي ‏كنيم با تعريف فقهي متفاوت بيانش كنيم اما كاركردها همان كاركرد است، يعني اگر ربا اين كاركردها را دارد آن ‏اوراق قرضه هم اين كاركردها را دارد، آيا ما مجازيم اين را تعميم دهيم؟ و بگوييم علم اقتصاد و علوم تجربي تعميم ‏گرا هستند. پس بنابراين هرچيزي كه با علم يقيني كه ماداريم كه شرع مقدس ربا را حرام كرده است و احكام الهي ‏هم تابع مصالح و مفاسد هستند بنابراين هرچيزي كه همين كاركرد را داشته باشد حكم ربا را دارد، نه اينكه اسم آن ‏را ربا بگذاريم ولي از نظر احكام مبتني بر ربا يا ما با قطعيت بگوييم اين هم مثل ربا است و حرام است و يا حداقل ‏احتياط كنيم در مورد انها، آيا مي توانيم همچنين كاري را انجام دهيم يا خير؟ اين نيز چالشي است كه بايد نسبت به ‏آنها تاملي داشته باشيم. ‏

آخرين نكته اي كه بحث مي شود بحث كاركرد گرايي است يعني ما كه دنبال كاركردها هستيم شبيه همان تعميم ‏ها مي شود ما به نتايج عملي ها بايد توجه كنيم. اگر يك چيزي كاركردي را داشت در مورد آن چگونه مي توانيم ‏قضاوت كنيم اگر اين ها باشد يعني ما بخواهيم اصالت را به علم اقتصاد بدهيم يك مقداري جانب گرايانه به اقتصاد ‏نگاه كنيم براي اينكه علم اقتصاد اسلامي پيش رود طبيعتا ما بايد برگرديم به فقه خودمان و در مورد متد فقهي ‏خودمان كه الان به يك تعبيري ما الان فقه نص گرا داريم اين را تجديد نظر كنيم بيشتر روي مقاصد الشريعه اي كه ‏ديگران مطرح مي كنند قابل طرح مي شود. منطق گرايي در افق مباحث فقهي ما جا پيدا خواهد كرد. آن چيزي كه ‏در فقه جا پيدا مي كند و شكل مي گيرد بحث اين است كه آيا مناطات احكام شرعي به ويژه در معاملات قابل ‏درك و كشف هستند يا خير؟اگر ما بخواهيم چيزي به نام علم اقتصاد اسلامي به اين معنايي كه عرض شد داشته ‏باشيم بايد به اين سمت برويم كه فقه ما در حوزه مسائل اجتماعي و بطور خاص در حوزه علم اقتصاد مناطات ‏احكامش قابل كشف باشد در غير اينصورت اگر كسي بگويد كه اين مناطات قابل كشف نيستند در اينصورت ما ‏چيزي به نام علم اقتصاد اسلامي اي كه جدي گرفته شود نخواهيم داشت. يعني بر مي گرديم به همان حالت هاي ‏اوليه كه يكسري حرف هايي را مي زنيم كه آن حرف ها جنبه اي هست كه توسط اقتصاددانان مسلمان جدي گرفته ‏نخواهد شد، لذا پرسش هاي جدي كه در حوزه فلسفه فقه و روش شناسي فقه مطرح مي شود كه بحث ثابت و متغير ‏در دين بايد مورد نگاه مجدد شود، فلسفه اجتماعي فقه و اهميت كاركردها در فقه معاملات، جايگاه مقاصد شريعت ‏يا حدود تخصيص سنت به كتاب خدا، كشف ملاكات احكام در مباحث اقتصادي اين ها مجموعه چيزهايي است ‏كه فقه ما را دچار چالش مي كند يعني ما را در يك دوگانگي قرار مي دهد اگر بخواهيم اين طرف قضيه بياييم و ‏مصر باشيم كه علم اقتصاد اسلامي ممكن است. ما بايد فقه را يك نگاه ديگري كنيم اگر فقه را با همين فلسفه ‏وجودي خودش در دوره معاصر ببينيم تقريبا مي شود گفت علم اقتصاد اسلامي به معناي علم تجربي ناكارامد هست ‏و هيچ وقت هم جدي نخواهد گرفته شد. ‏

در ادامه نشست ساير اعضاي هيات علمي دانشكده اقتصاد و اساتيد، نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود درخصوص «‏چالش های علوم انسانی اسلامی، با تمرکز بر علم اقتصاد اسلامی» مطرح نموده و ديدگاه مطرح شده توسط دكتر ‏محمدرضا يوسفي به موضوع مورد اشاره را مورد نقد و بررسي قرار دادند.‏