خبرگزاری رویترز گزارش کرد یک شرکت تسلیحات سازی زیان ده آفریقای جنوبی که در آستانه ورشکستگی قرار داشته قرار بوده با تلاش‌های عربستان از این وضعیت رهایی پیدا کند اما مناقشه قتل جمال خاشقجی این تلاش‌ها را با مشکل روبرو کرده است.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز در این گزارش آورده است، این شرکت آفریقایی به نام شرکت دنل طی سال‌های گذشته با سوءمدیریت و همچنین یک رسوایی روبه‌رو شده و قرار بوده کمک مهمی را از جانب عربستان که شدیدا به آن نیاز داشته، دریافت کند.
رویترز برای نگارش این گزارش به بررسی پنج سال اطلاعات صادرات سلاح‌های آفریقای جنوبی و گفت‌وگو با کارمندان فعلی و سابق شرکت دنل پرداخته و به یکسری اسناد داخلی این شرکت در مورد طرح‌های نجات آن دست یافته است.
در این گزارش آمده است که عربستان و هم‌پیمانانش عامل خرید تقریبا نیمی از صادرات تسلیحاتی آفریقای جنوبی و همچنین بخش قابل توجهی از سفارش‌های آتی بودند. بر همین اساس ریاض یک سفارش یک میلیارد دلاری از این شرکت تسلیحات سازی دولتی آفریقای جنوبی داشته و رد سفارش یک میلیارد دلاری عربستان می‌تواند اخلال قابل توجهی در تلاش‌ها برای نجات آن به وجود بیاورد؛ شرکتی که ۶۰ درصد درآمدش از فروش به مشتریان خارجی تامین می‌شود.
عربستان به دنبال یک شراکت گسترده با شرکت دنل بوده که شامل به دست آوردن حداقل سهام این شرکت در پروژه مشترکی با راینه متال آلمان بوده است. عربستانی‌ها که به دنبال ایجاد و تقویت صنایع تسلیحاتی داخلی خود با توجه به فاصله گرفتن فروشندگان سنتی از این کشور به دلیل سوابق حقوق بشری هستند مشتاق شدند که این معامله تا پایان ماه آینده میلادی نهایی شود. یک منبع آگاه گفت، اگر این معامله شکست بخورد عربستان ممکن است به سراغ جاهای دیگر برود.
برخی از کارمندان شرکت دنل به دنبال سهام مساوی در این معامله بوده و آن را تنها راه نجات این شرکت می‌دانستند اما برخی مقام‌های آفریقای جنوبی نسبت به تعامل با عربستان سعودی نگران هستند.
هلمود هیتمن یک تحلیلگر دفاعی گفت: کل صنایع شرکت دنل وابسته به این معامله است و من فکر می‌کنم که قرار است معامله پنجاه و پنجاه داشته باشند و عملگراها وارد آنجا شوند اما مساله خاشقجی اوضاع را بد کرده است.
با توجه به اینکه سال آینده میلادی قرار است انتخابات در آفریقای جنوبی برگزار شود این معامله می‌تواند تبدیل به یک موضوع سیاسی شود. حزب اپوزیسیون اصلی آفریقای جنوبی به نام ائتلاف دموکراتیک اعتراف کرد که دولت باید این پیشنهاد را رد کند. استیونز موک گالاپا قانونگذار این حزب مخالف گفت: تقدیم کردن شرکت نظامی دولتی ما به یک دیکتاتور قاتل سبب می‌شود که کشورمان در جنایت‌های حقوق بشری حکومت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سهیم شود.
وی افزود: انجام مذاکراتی برای بررسی این موضوع نشان دهنده رویکرد دولت سیریل راما فوسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی نسبت به نقض حقوق بشر بین‌المللی است.
