الریاحی پیشتر نیز ترمیم کابینه از سوی نخست وزیر را که برخاسته از حزب خودش بوده، کودتا توصیف و اعلام کرد که جنبش ندای تونس به مقابله با چنین اقدامی می پردازد و بر اساس قانون اساسی نخست وزیر باید با رئیس جمهوری در چنین مواردی مشورت کند، زیرا اینجا بحث تغییر محدود وزیران نیست.
قاید السبسی رئیس جمهوری نیز اقدام نخست وزیر این کشور برای ترمیم کابینه را ناراحت کننده خوانده و گفته بود که این امر بدون مشورت او انجام شده است و برخی نمایندگان مجلس نیز این کار را غیر قانونی می دانند.
الشاهد اخیرا برای دومین بار در طول مسئولیت دوساله اش، اقدام به ترمیم کابینه کرد و در این چارچوب یک شهروند یهودی به نام «رونیه الطرابلسی» را به عنوان وزیر جدید گردشگری این کشور تعیین کرد.
این اقدام نخست وزیر تونس بازتاب گسترده ای در داخل و خارج از این کشور داشت و باعث ایجاد سئوالات زیادی در این خصوص شد.
برخی او را به دلیل انتخاب این وزیر یهودی به در پیش گرفتن راه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی متهم کردند اما او در این باره گفت:' سخنان زیادی در خصوص عادی سازی روابط شنیده ام، می خواهم بگویم که حمایت از مردم فلسطین برای دستیابی به حقوق مشروع شان و همچنین داشتن دولت مستقل، همواره موضع ما و موضع ثابت تونس بوده است.'
نخست وزیر تونس دوشنبه (14 آبان ماه) 13 وزیر جدید را وارد کابینه کرد.
به دنبال این اقدام، 'سعیده قراش' سخنگوی ریاست جمهوری تونس گفت که السبسی با روشی که نخست وزیر برای ترمیم کابینه در پیش گرفته، موافق نیست.
رئیس جمهوری تونس سوم اوت 2016میلادی (12 مرداد 1395) الشاهد 43 ساله را که جوانترین نخست وزیر در تاریخ این کشور و برخاسته از حزب 'ندای تونس' است، مامور تشکیل کابینه کرد. آن زمان از مجموع 194 نماینده مجلس تونس حاضر در جلسه رای گیری، 167 نماینده به او رای اعتماد دادند، در حالی که تنها 22 نماینده با او مخالف بودند و پنج نماینده نیز رای ممتنع دادند.
