شهیندخت ملاوردی «دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی» نوشت:
به پایان آمد این دفتر
حکایت همچنان باقی...
جناب آقاي حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و احترام
همانگونه كه مستحضريد، اينجانب در ابتداي دولت نهم و در سال 1385 از روي اضطرار و ناخواسته از نهاد رياست جمهوري خريد خدمت كرده و از تشكيلات دولتي خارج شدم. اينك با عنايت به اجرايي شدن قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه برخلاف قانون مصوب 1395، تبصره 1 اصلاحي در خصوص جواز به كارگيري بازخريدها در ستمهاي مذكور در بندهاي الف، ب و ج ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري سكوت اختيار كرده است؛ هر چند از منظر حقوقي اين اصلاحيه تاب دو تفسير را دارد كه از يك سو؛ با يك تفسير مبني بر اينكه "اصلاحيه در چارچوب عنوان قانون كه منع به كارگيري بازنشستگان است، درصدد ايجاد محدوديت بيشتر براي اين گروه بوده و لذا مقامات موضوع بند د ماده 71 و همترازان را از شمول استثنائات قانون خارج كرده است و تصريح ضمني يا صريح هم به بازخريدها نداشته است، لذا اصل بر بقاي حكم تبصره 1 (قبل از اصلاح) در مورد بازخريدها و همترازان است و محدوديت بعد از اصلاحيه صرفا مورد مصرح را در بر مي‌گيرد كه همان بازنشستگان است و با قياس اولويت به طريق اولي اين استئنائات بازخريدها را كه نسبت به بازنشستگان در شرايط جسمي و روحي مناسب تري هستند را هم در بر مي گيرد و عدم ذكر بازخريدها در تبصره را بايد حمل بر مسامحه قانون گذار نمود و با توجه به آنكه تبصره بدون فاصله از ماده واحده آمده است، منطقا بايد مستثنيات مقامات هر دو (بازنشستگان و بازخريدان) را شامل شود"، مي‌توان با توجه به فلسفه وضع اين قانون به نفع ذي نفعان در چارچوب اصول عدالت و نصفت كه به روح قانون علاوه بر نص آن هم نظر دارد حكم داد، اما با تفسيري ديگر از اين اصلاحيه و به استناد ظاهر ماده واحده اصلاحيه آن كه به نظر مي رسد با صدور حكم كلي براي همگان، از هيچ منطقي تبعيت نمي‌كند، با منع مشاركت سياسي كه نقض بديهي‌ترين حق انساني محسوب مي‌شود، پرونده فعاليت سياسي بازخريدها، بويژه بدون توجه به شرايط خاص انجام آن، براي هميشه بسته مي‌شود كه البته در همراهي با تفسير اخير و تقويت آن، معاونت حقوقي رييس جمهور و امور اداري و استخدامي نيز گوي سبقت را از يكديگر ربوده و بر اين رويه غلط كه پايه هاي آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس براي گرفتن سرعت دولت يازدهم و مشغول كردن آن دولت بود، مهر تاييد زدند! مطلوب و عقلاني آن بود كه چنين قانوني با شيب ملايم و به صورت تدريجي تا پايان دولت دوازدهم زمينه اجرايي پيدا كند و مجلس در پيگيري و نظارت لازم و موثر در اجراي قوانين موجود (ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري و ضوابط مربوط بر بازنشستگي در بخش هاي تخصصي و غيرتخصصي) و نيز قائل شدن ضمانت اجرايي و الزام به بهره مندي از مشاوران و دستياران جوان توسط مديران ارشد و ... را در دستور كار خود قرار دهد، بر اين اساس فرصت را مغتنم شمرده و با سپاس و قدرداني از حسن نظر و اعتماد جنابعالي به اينجانب در دولتهاي يازدهم و دوازدهم در سپردن مسئوليتهاي خطير معاونت امور زنان و خانواده و دستياري ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندي، آن هم در شرايطي كه شاخص سرمايه اجتماعي در كشور كه بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشكيل مي دهند، تنزل قابل توجهي پيدا كرده و دولت جنابعالي ميراث دار مطالبات تاريخي انباشته شده از دهه هاي گذشته همراه با ابرچالش هاي غيرقابل انكار شده بود و بدون اتكا و توجه به انتسابات و وابستگي‌هاي فاميلي و سياسي اينجانب و ... كه فصلي نوين را در تاريخ مديريت كشـور رقم و ورق زد و انگيزه و اميد به فـرداي روشن را براي زنان و دختران شايسته، سزاوار و توانمند سرزمينمان و تجربه زيسته بي نظيري را براي اينجانب به ارمغان آورد، با باور و ايمان راسخ به حاكميت قانون به عنوان يكي از مولفه هاي اساسي حكمراني مطلوب و با تمكين به آن، ضمن طلب عفو و حلاليت از پيشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصيرات و قصورات در برآوردن انتظارات، به رغم تمام تلاشها و پيگيري ها از تك تك شهروندان عزيز عذرخواهم. با اغتنام اين فرصت كه آن را به مثابه آغازي ديگر براي گام زدن در مسير بي‌بازگشت خدمت پاس خواهم داشت، از اين پس در جمع فعالان نهادهاي مدني؛ پايگاهي كه به آن تعلق داشته و دارم، پيگير اين مطالبات حقه بوده و البته در كنار دستياران گمنام حقوق شهروندي در نقش يكي از ديد‌بانان و ناظران صادق اين حوزه ظاهر خواهم شد.
مراتب جهت استحضار و ابلاغ اوامر جنابعالي ايفاد مي گردد.
وتوفيق از خداست
شهیندخت مولاوردی
سوم آذر ۱۳۹۷
شمام یه نمونه ازینایید