صنعت به عنوان مولد اصلی اشتغال و رونق اقتصادی کشور همواره در تلاطم و نوسان ناشی از مولفه های مختلف به راهبردهای حمایتی نیاز دارد، به مثابه چراغی که نباید از رونق بیفتد.
صنعت و چرخه تولید در ایران همواره به مشکلات ریز و درشت در دوره های مختلف مواجه بود که شرایط تحریم یکی از سخت ترین دوران آن بود، با اهتمام دولت تدبیر و امید برای به سرانجام رسیدن برجام، گشایش های زیادی در حوزه صنعت و تولید کشور حاصل شد.
دولت تدبیر و امید در کنار تلاش برای اصلاح مناسبات خارجی، در مسایل داخلی نیز با ایجاد ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین تعریف بسته های تسهیلاتی برای کمک به مشکلات متعدد تولیدکنندگان، در به حداقل رساندن تمام مشکلات تولید کشور سنگ تمام گذاشت.
روند تولید در کشور رونق گرفته بود تا اینکه برخی نوسان ها در حوزه های ارز و مسایل خارجی، بر چرخه تولید در کشور تاثیر دوباره گذاشت، از نظر کارشناسان و فعالان، شرایط جدید نیز مانند گذشته به تدبیر دولتمردان نیازمند است.
حفظ اشتغال گذشته و ایجاد اشتغال پایدار جدید مهمترین رویکرد برنامه های اقتصادی دولت است تا با حفظ رشد اقتصادی گذشته، با کمک به چرخه صنعت، رونق در کشور پایدار بماند.
مشکلات متعددی مانند نبود نقدینگی، نوسان قیمت ارز، بالابودن بهره بانکی، قوانین دست و پاگیر گمرکی، کاغذبازی اداری و افزایش قیمت مواد اولیه، از جمله چالش هایی است که به عنوان بخشی از مشکلات بخش صنعت از سوی فعالان و کارشناسان همچنان مطرح است.
هرچند دولت تدبیر وامید در چند سال گذشته با اتخاذ برنامه های راهبردی باعث ایجاد فضای امیدوارکننده برای احیای واحدهای نیمه فعال صنعتی، افزایش سرمایه گذاری و حرکت چرخ صنعت و تولید شده است اما در این مقطع حساس رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی، نیازمند دوری از کاغذبازی اداری و وفاق ملی، حمایت های مالی از واحدها و حذف برخی قوانین و آیین نامه های دست و پاگیر است.
صاحب نظران معتقدند، با شرایط تازه ای که استکبار جهانی ایجاد کرده است، بخش صنعت کشور ممکن است با مشکلاتی مواجه شود، بنابراین باید با الگوبرداری های مشخص از عملکرد کشور در جریان تحریم های گذشته، از این چالش اقتصادی نیز به سلامت عبور کرد.
رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی، خونی تازه به رگ های واحدهای صنعتی جاری می کند و با حمایت های همه جانبه می توان در کوتاه مدت برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی گام برداشت.
چرخ های صنعت کشور این روزها به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی به روغن کاری چرخ دنده ها نیاز دارد، باید بخش تولید با حمایت از کالای داخلی بار دیگر قلب تپنده اقتصاد کشور شود تا کشور به هدفگذاری های اقتصادی بلندمدت دست یابد.
فعالان دلسوز اقتصاد کشور تاکید دارند نباید گذاشت نابسامانی های داخلی و فشارهای دشمنان خارجی روز به روز عرصه را بر بخش تولید کشور تنگ تر کند.
سمنان با برخورداری از 2 هزار و 20 واحدی صنعتی از قطب های مهم اقتصادی و تولیدی کشور است و صنعتگران این استان در سال های گذشته به دلیل تحریم، رکود و نبود نقدینگی با مشکلات زیادی دسته و پنجه نرم کردند که به باور کارشناسان تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی از سوی دولت دوازدهم، امید را در دل صنعتگران استان سمنان زنده کرد.
اکنون سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد است که باید برای حفظ این آمار بیش از پیش برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی این منطقه از کشور تلاش کرد.
رفع مشکلات صنعت گوش شنوا می خواهد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: دولت با تدوین راهبردی مشخص و بلند مدت برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی این استان اقدام کند.
علی اصغر جمعه ای با اشاره به آنچه که کارشکنی برخی از نهادهای اجرایی خواند، افزود: در کنار آن، تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا از دلایل اساسی مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی و معدنی کشور است.
وی خاطر نشان کرد: دولت برای رفع مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور باید گوش شنوا داشته باشد و با این راهبرد می توان برای توسعه اقتصادی در کشور گام برداشت.
جمعه ای ادامه داد: تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی و معدنی در زمان حاضر نفس های آخر خود را می کشند و خطر تعطیلی زیر گوش برخی واحدهای صنعتی است که نیازمند توجه و خون تازه هستند.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان اضافه کرد: نابسامانی های داخلی و فشارهای دشمنان خارجی روز به روز عرصه را بر بخش تولید کشور تنگ کرده است و اکنون در زمان حاضر تعداد زیادی از بنگاه اقتصادی با حداقل ظرفیت فعال است.
وی تصریح کرد: باید با اتحاد و همدلی تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا را خنثی کنیم و دولت باید در این شرایط حساس برنامه های مدون داشته باشد.
جمعه ای ادامه داد: باید با حمایت از بنگاه های اقتصادی از افزایش روزافزون بزهکاری های اجتماعی در جامعه جلوگیری کرد و تعطیلی صنعت و معدن کشور در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر منفی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: نهادهای اجرایی باید برای رفع گرفتاری های فعالان اقتصادی راهبرد مطمئن ارائه دهند و کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار به اقتصاد کشور آسیب می زند.
تحریم های جدید موجب تعطیلی صنعت نشد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان گفت: تحریم های ایالات متحده آمریکا در ماه های گذشته منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی این استان نشده است.
حسن آل بویه افزود: در ماه های گذشته تحریم های آمریکا، اقتصاد ایران را تکان های مختصری داد، اما در استان سمنان این تحریم ها به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در نواحی و شهرک های صنعتی منجر نشد.
وی خاطرنشان کرد: در ماه های گذشته تعدادی از بنگاه های اقتصادی استان سمنان به دلایل مختلفی از جمله تفاهم نداشتن در شراکت تعطیل شد، اما موانع اقتصادی که ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران وضع کرد علت اصلی این تعطیلی ها نبوده است.
آل بویه ادامه داد: تحریم های اخیر در افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان های قیمت ارز به کاهش تولید در واحدهای صنعتی استان منجر شد.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سمنان تصریح کرد: دولت با تدبیر برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی استان در تلاش است و باید با اتحاد و همدلی برای خنثی سازی توطئه های دشمنان در تلاش باشیم.
دغدغه های صنعتگران از تامین نقدینگی تا بازار فروش
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان گفت: دولت راهکاری برای تامین بازار فروش و نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی واحدهای صنعتی متوسط و کوچک کشور برنامه ریزی کند.
رستم سعداللهی افزود: در زمان حاضر قیمت مواد اولیه برای تولید کالا در واحدهای صنعتی و تولیدی افزایش یافته و چرخه تولید را با چالش مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته به عنوان مثال اگر برای خرید یک تُن مواد اولیه می بایست 100 واحد پرداخت می شد در زمان حاضر فعالان اقتصادی باید 450 واحد پرداخت کنند که این امر به کاهش نقدینگی این بنگاه ها منجر شده است.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان ادامه داد: دولت برای رفع مشکلات از این دست باید تولید کنندگان واقعی را در کشور شناسایی کند تا مواد اولیه تولید کالا با قیمت ارزان تر در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار گیرد.
سعداللهی اضافه کرد: دولت برای جبران نقدینگی بنگاه های اقتصادی باید سود تسهیلات را از 18 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش دهد و با این راهبرد واحدهای صنعتی و تولیدی با افزایش نقدینگی توان بیشتری در بازپرداخت تسهیلات دارند.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر قیمت مواد اولیه برای تولید کالا در کشور واقعی نیست و دولت باید توسعه و رونق بخش صنعت برای رفع این چالش اقدام کند.
رئیس انجمن مدیران استان سمنان با اشاره به لزوم مشخص شدن خریداران و تولیدکنندگان واقعی مواد اولیه در شرایط کنونی کشور، گفت: راهکار شناسایی تولیدکنندگان واقعی از طریق پرداختی مالیات و ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی میسر است.
نقدینگی و تامین مواد اولیه سرآمد مشکلات صنعت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی استان در ثبت سفارش خرید مواد اولیه مشکل دارند که دولت تمام تلاش خود را برای رفع این چالش بنگاه های اقتصادی انجام می دهد.
بهروز اسودی اضافه کرد: مشکل بیمه و مالیات از مشکلات عمده واحدهای صنعتی و تولیدی سمنان است که دولت در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات از این دست بنگاه های اقتصادی در چند سال گذشته قدم های موثری برداشته است.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات واحدهای صنعتی تنها در قالب بُعد داخلی نیست و بسیاری از چالش های کنونی بخش صنعت به واسطه تحریم های اقتصادی است.
اسودی یادآور شد: در سال گذشته بیش از 9 هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی استان سمنان تخصیص یافت که با همکاری بانک های عامل تاکنون 80 درصد این اعتبار پرداخت شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان با بیان اینکه دولت درصدد جبران مشکل نقدینگی بنگاه های اقتصادی است، گفت: هیچ یک از واحدهای صنعتی استان سمنان با پرداخت تسهیلات، مشکل نقدینگی ندارند و در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تمامی مشکلات بنگاه های اقتصادی پیگیری می شود.
واردات کالا به کشور کُند است
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت : واحدهای صنعتی و تولیدی در ثبت سفارش خرید مواد اولیه از خارج کشور برای تولید کالا مشکل دارند.
غلامرضا کاتب افزود: نوسان قیمت ارز و کندی در واردات کالا یکی از چالش های اساسی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور است که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه دیپلماسی کشور با هماهنگی برای رفع این چالش اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون بنگاه های اقتصادی کشور در جا به جایی وجه، مشکل انتقال دارند که به دلیل نوسان قیمت ارز بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی در خرید کالای اولیه تولید، سردرگم هستند.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون سامانه انتقال وجه از سوی ایران با کشور چین و اتحادیه اروپایی در حال فعالیت است که با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی کشور برطرف می شود.
کاتب تصریح کرد: اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد ارائه بسته حمایتی از بنگاه های اقتصادی در کشور است که امیدواریم این بسته، موانع تولید در بخش صنعت را کاهش دهد.
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان نخبه و کاردانی در بخش صنعت کشور فعالیت دارند که امیدواریم با دقت نظر و همدلی در این شرایط حساس، مشکلات بنگاه های اقتصادی کشور را یکی پس از دیگر برطرف شود.
ساز و کارهای متناسب با تحریم تعریف شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: با توجه به تحریم های جدید آمریکا، ساز و کارهای صادراتی باید متناسب با شرایط به روز شود.
حمید علوی افزود: نظام یکپارچه معاملات ارزی یا سامانه نیما ساز و کار متناسب با دوران تحریم نیست، با توجه به این که اکنون باید راهکاری برای دور زدن تحریم ها اتخاذ شود، این سامانه مسیرها را در چارچوبی برای صادرکنندگان تعریف می کند که به سود آنان نیست.
وی با بیان اینکه سامانه نیما منجر به کندی صادرات محصولات تولیدی کشور می شود، تصریح کرد: با تعریف این سامانه در شرایط حاضر مسیرهای بازگردانی ارز به کشور طولانی شده است.
علوی بیان کرد: نتیجه این مساله این است که صادرکنندگان کوچک به علت بازگشت دیرهنگام سرمایه به چرخه فعالیت، از صادرات محصولات تولیدی منصرف می شوند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، بر لزوم واگذاری های بیشتر در حوزه صادرات به بخش خصوصی در ارتباط با مسائل اقتصادی برای روان تر شدن عرصه اقتصادی تاکید کرد.
علوی خاطرنشان کرد: نرخ ارز باید واقعی و توسط بازار مشخص شود چرا که پایین یا بالا بودن غیرواقعی نرخ ارز آسیب های جدی به بدنه صادرات وارد می کند و برای صادرات بحران آفرین است.
وی یادآور شد: واقعی شدن نرخ دلار باعث کاهش تمایل به واردات و افزایش رغبت صادرکنندگان می شود که به سود اقتصاد کشور است و تولید داخلی را رونق می بخشد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان افزود: با آزادشدن نرخ دلار و قبول نرخ واقعی آن، صادرات غیرنفتی افزایش می یابد که ارزآوری بیشتر کشور، پایداری اقتصادی و اشتغالزایی را به همراه دارد.
برنامه های حمایتی دولت با نظارت همراه باشد
مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: نظارت بر اجرای برنامه رونق تولید و طرح های توسعه ای در بنگاه های اقتصادی کشور تقویت شود.
علی سعدالدین افزود: اتخاذ راهبرد منسجم و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های کاربردی حمایت از تولید در کشور اجتناب ناپذیر است.
وی خاطر نشان کرد: رفع مشکلات واحدهای صنعتی، نیازمند تدوین برنامه مدون و عملیاتی در دوره های کوتاه، میان و بلندمدت است و با اتخاذ راهبرد اصولی و هدفمند می توان برای توسعه اقتصادی در ایران اسلامی اقدام کرد.
مدیرکل گمرک استان سمنان ادامه داد: حمایت از صادرکنندگان و بنگاه های اقتصادی کشور نیازمند عزم ملی است و با اعمال تفکر جزیره ای و غیر کارشناسی نمی توان امیدی به رونق کسب و کار داشت.
سعدالدین تصریح کرد: برای توسعه بخش صادرات باید ارتباط بین سازمانی و تعامل های خارجی افزایش یابد و اعمال مدیریت اصولی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است.
مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه تغییر و فرآوری کالاهای تولیدی برای رقابت با بازارهای جهانی باید در اولویت صنایع قرار گیرد، اضافه کرد: دانش افزایی و استانداردسازی کالاهای تولیدی در اقتصاد ایران تقویت شود.
