واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود چرخشي چشمگير نسبت به گزارش پيشين داشته و اعلام کرد که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال‌ آينده بيش از دو برابر کاهش خواهد داشت.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، اكونوميست در گزارش ماه اکتبر 2011 خود عنوان کرد که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال گذشته سه ميليارد و 620 ميليون دلار بوده است كه اين شاخص در سال جاري با دو ميليارد و 220 ميليون دلار کاهش به يك ميليارد و 400 ميليون دلار خواهد رسيد كه 0.3 درصد توليد ناخالص داخلي است.

اين واحد در گزارش پيشين خود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال گذشته را يک ميليارد و 690 ميليون دلار برآورد کرده و عنوان کرده بود که اين شاخص در سال جاري با 490 ميليون دلار کاهش به يك ميليارد و 200 ميليون دلار برسد.

به اعتقاد اين موسسه طي سال‌هاي آتي ورود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران نوسان خواهد داشت به‌طوري كه انتظار مي‌رود در سال آتي يك ميليارد و 600 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود که 0.30 درصد توليد ناخاص داخلي است.

اکونوميست انتظار دارد که در سال 92 اندکي از سرمايه‌گذاري خارجي ايران کاسته شده و اين رقم به يک ميليارد و 500 ميليون دلار يا 0.24 درصد توليد ناخالص داخلي برسد، اما دوباره در سال 93 کشور شاهد رشد سرمايه‌گذاري خارجي به يک ميليارد و 650 ميليون دلار خواهد بود.

در اين سال سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي معادل 0.24 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

سهم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران از توليد ناخالص داخلي در سال‌ 1394 به 0.23 درصد کاهش خواهد يافت و اين در حالي است که اين سرمايه‌گذاري رشدي 150 ميليون دلاري داشته و برابر با يک ميليارد و 800 ميليون دلار خواهد بود که در سال پس از آن نيز همين سرمايه‌گذاري حفظ خواهد شد.