دیوان دادگستری اروپا درخواست رئیس جمهوری برکنارشده مصر درباره لغو توقیف دارائی ها و اموال وی در کشورهای اروپائی را رد کرد.
دیوان دادگستری اروپا واقع در لوکزامبورگ درخواست حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنارشده مصر درباره لغو توقیف دارائی ها و اموال وی در کشورهای اروپائی را رد کرد.
این دادگاه با صدور حکمی تصمیم شورای اروپا مبنی بر توقیف دارایی حسنی مبارک به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی مصر را تایید کرد.
این درحالیست که شورای اروپا پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ مصر تمام دارایی و اموال حسنی مبارک و خانواده وی در این قاره را توقیف کرده بود.
مبارک نیز در اعتراض به تمدید مجدد این حکم در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به دیوان دادگستری اروپا شکایت کرده بود.
